محكمة خاضعة للحوثيين تحكم بسجن الصحافي محمد المياحي 18 شهراً
الرأي الثالث - متابعات
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة لجماعة الحوثيين، اليوم السبت، حكماً بسجن الصحافي والكاتب محمد المياحي لعام ونصف العام، على خلفية آراء ومقالات له منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة إنّ موكله يحاكم بسبب منشور له انتقد فيه زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، مضيفاً أن القاضي قرأ الحكم المعد مسبقاً من هاتفه المحمول.
ودانت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان، "بأشد العبارات" الحكم الصادر بحق الصحافي والكاتب محمد المياحي القاضي بسجنه لمدة عام ونصف العام، مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قيمتها خمسة ملايين ريال، وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت في الحكم "امتداداً لانتهاكات ممنهجة تطاول حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية"،
واستنكرت "استخدام القضاء أداةً للقمع، إذ جرت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة، في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة، بحسب إفادة المحامين".
واختطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 من مسلحين تابعين لجماعة الحوثي، وأُخفي قسراً شهوراً عدّة، قبل الكشف عن مكان احتجازه في سجن الأمن والمخابرات، وإحالة قضيته إلى النيابة الجزائية في 13 يناير/كانون الثاني 2025.
وأوصت النيابة لاحقاً بإحالته إلى المحكمة الجزائية وعقدت المحكمة جلسة لمحاكمة المياحي الاثنين الماضي، أنكر خلالها جميع التهم الموجهة إليه، وأكد أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة إليه "حرفت ووظفت خارج سياقها".
واتّهمت النيابة الجزائية المتخصّصة مياحي بأنه "نشر وبسوء قصد أخباراً وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد تكدير الأمن والسلم العام والإضرار بالصالح العام، وذلك بأن أذاع في قناة يمن شباب وقناة بلقيس وقناة الجزيرة وموقع بلقيس وفيسبوك تصريحات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي"،
وصنفت ما نسب إلى المياحي بـ"الجرائم الجسيمة"، بموجب المواد "16" و"21" و"136" و"198" من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبات بالسجن تزيد عن ثلاث سنوات وتصل حدّ الإعدام.
