في الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية
بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني.
إننا ومعنا جماهير شعبنا التي لم تكفر بها ولم تحملها أخطاء وجرائم وانتهاكات من لم يكونوا في مستوى جلالها وعظمتها، نعتبرها من أيام التاريخ التي كتبها شعبنا اليمني بنضاله وبتضحيات آلاف الشهداء من أبنائه المناضلين على درب ثورتي سبتمبر وأكتوبر.
في 22 مايو أُعلِنت الوحدة اليمنية من عدن، التي كان أبناء وبنات جمهورية اليمن الديمقراطية يهتفون للوحدة كل صباح: "يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح".
إن مما يعكر فرحتنا بهذه المناسبة أن تحل وعدن تختنق بنار الحرب والحر والرطوبة القاتلة والجوع والفوضى واللادولة.
إن ما تعاني منه عدن ومدن يمنية عديدة جريمة كبرى تُرتكب عن عمد لكي تصبح الوحدة ماضٍ وذكرى، ومعها ثورتي سبتمبر وأكتوبر.
إن كل سلطة شرعية أو غير شرعية يجب أن تكون على مستوى التحديات، ووفية لما تزعمه عن تعبيرها عن مصالح الناس صغيرهم وكبيرهم، نساءهم ورجالهم، بدون هوى ضيق الأفق، سواء كان مناطقيًا أو مذهبيًا.
لقد بلغت معاناة الناس في عدن حدًا لا يُطاق، مما دفع حرائر عدن الباسلات للتجمهر في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، رُفعت فيها المرأة صوتها عاليًا للمطالبة بأبسط حقوقهن وحقوق الشعب المشروعة،
عندما سكت الرجال والمسؤولون الذين لهم مصلحة باستمرار الأزمة، من كهرباء وغذاء وماء وأمن ومرتبات، وبذات التعليم الذي توقّف منذ عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين على ضعفها بعد أن تدهورت العملة الوطنية وبلغ سعر صرف الدولار 2500 ريال.
وما ينطبق على مطالب المدرسين ينطبق على بقية الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم لأكثر من عام، بينما تتمتع أقلية من تجار الحرب في النعيم وتراكم ثروات تهربها إلى خارج اليمن.
وللتذكير، فإن مرتبات الموظفين في جمهورية اليمن الديمقراطية، برغم شُحّ إمكانياتها آنذاك والتشنيع المتعمد لها من قبل خصومها الكثر بزعمهم أن نظامها عمّم الفقر، كانت تُدفع بانتظام في اليوم الأول من كل شهر في كل المحافظات ولكل السفارات،
وكانت الدولة تفي بالتزاماتها العربية والدولية كدفع اشتراكاتها السنوية في جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو وغيرها.
ما جرى ويجري اليوم في عدن وبقية المحافظات هو بسبب غياب الدولة وهيبتها، والحرب التي دخلت عامها الحادي عشر، وتركَت جرحًا عميقًا في جسم الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي،
وأصبح في اليمن اليوم أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من جيش، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، وتعاني من شلل كل المؤسسات.
لقد طالبنا أكثر من مرة بوقف الحرب والاحتكام إلى لغة الحوار بدلًا عن السلاح، والمصالحة التي تحفظ لليمن وحدتها وأمنها واستقرارها، في ظل وحدة عادلة تلبي مصالح الشعب السياسية المشروعة في ظل الدستور والقانون.
ولطالما نادينا باستعادة دور مؤسسات الدولة برئيس منتخب واحد، وحكومة اتحادية واحدة، وقوات مسلحة وأمنية يمنية واحدة، أسوة بتجارب الدول الاتحادية، وهي أرقى أشكال الوحدة.
إن هذا لن يتحقق إلا بالحوار اليمني - اليمني بين كافة الأطراف دون إقصاء أو استثناء لأحد، وعقد مؤتمر وطني للسلام في اليمن وليس خارجه، لمعالجة كل أسباب الصراع والأزمات.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحرب لم تجلب سوى الدمار للبلاد والتفكك والفقر للعباد.
وككل الصراعات التي مهما طال أمدها، فإن صراعات اليمنيين مآلها الانتهاء على طاولة الحوار عندما تحسن النوايا، ويستشعر الكل خطر استمرار هذه الأوضاع الشاذة التي قد تُقسِّم اليمن وتشرذمه.
لذلك، فإن انعقاد مؤتمر للسلام اليمني يعتبر أولوية وفرصة تاريخية لإعادة السلام إلى البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي.
وليس بالجديد القول بأن الوطن يمر بمرحلة مفصلية، إذ إن الحرب لم تعد مجرد صراع بين أطراف سياسية أو عسكرية، بل أصبحت كارثة إنسانية تهدد وجود الدولة اليمنية برمتها.
ومن خبرة الأحد عشر عامًا نؤكد أن الحلول العسكرية ليست فقط غير مجدية، بل لأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف فرض سيطرته الكاملة على البلاد بالقوة، مما يجعل خيار السلام هو المخرج الوحيد لوضع حد للكارثة وللصراع الذي يمر به وطننا.
إن مؤتمر السلام اليمني أصبح اليوم ضرورة وطنية، فهو لن يكون مجرد لقاء عابر، بل مشروع وطني شامل وجاد لإنهاء دوامة الصراع الذي امتد لسنوات، ودمّر مقومات البلاد بكافة جوانبها، والتأسيس من خلاله لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتسامح.
كل ذلك سيتم بالتنسيق مع الشركاء الأشقاء والإقليميين والدوليين، وتحت رعاية دولية لضمان أن يكون هذا المؤتمر مخرجًا آمنًا لإخراج البلاد من مربع الصراع إلى مربع السلام المستدام، الذي يعيد لليمن مكانتها السياسية والاستراتيجية التي تمكّنها من أداء دورها المحوري في منظومة السلام العربية والدولية.
ولا ننسى بهذه المناسبة التي كانت مناسبة يمنية وعربية، أنها تحل وغزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، تعاني من حرب الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير منذ أكثر من 7 أكتوبر 2023، التي راح ضحيتها أكثر من 170000 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، إلا صوت الجماهير في العالم.
وبهذه المناسبة نجدد العهد بوقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
في الختام، أهنئ شعبنا اليمني العظيم بعيد الوحدة اليمنية، وأتمنى من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعلى وطننا وشعبنا اليمني، وقد تحقق فيه السلام والوئام، والعدالة والمساواة، والحقوق المتساوية لكل الناس.
كل عام وأنتم بخير.
* الرئيس..علي ناصر محمد
* رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الايبقغ
من أبريل 1980 – 24 يناير 1986
