عجز يمني في شبوة عن مواجهة أفواج المهاجرين غير الشرعيين

الرأي الثالث -  متابعات

أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية عجزها عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، وطلبت تدخل الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لمساعدتها في ذلك، في حين أحبطت القوات الحكومية محاولة جديدة لتهريب المهاجرين عبر محافظة لحج.

وعلى الرغم من الحرب التي يشهدها اليمن منذ 10 أعوام عقب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، فإن البلاد تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي.

وبلغ عدد المهاجرين العام الماضي نحو 60 ألفاً؛ حيث يتعرّض هؤلاء للاستغلال من قِبل المهربين أو من قِبل الحوثيين الذين يدفعون بهم إلى الشريط الحدودي للعبور نحو دول الخليج أو تجنيدهم في أعمالهم العسكرية.

في هذا السياق، ناقشت السلطات المحلية في محافظة شبوة مشكلة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المحافظة الواقعة شرق عدن من دول القرن الأفريقي بشكل غير قانوني، بعد تشديد الرقابة على سواحل محافظة لحج الواقعة غرب عدن التي كانت أهم منفذ لتهريب المهاجرين.
 
ودعت قيادة محافظة شبوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وشركاء العمل الإنساني بضرورة التدخل وتقديم الدعم والمساعدة في احتواء هذه الظاهرة، التي «باتت تُمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، فضلاً عن الأعباء الصحية والاجتماعية التي تترتب عليها، وبما يزيد من تفاقم المشكلات التي يعاني منها السكان».

ووفق المركز الإعلامي في شبوة، فإن المحافظة شهدت العديد من المشكلات الناجمة عن الوجود الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين، مع تصاعد شكاوى المواطنين، خصوصاً في ضواحي مدينة عتق، عاصمة المحافظة، من هذه الظاهرة المتفشية.

وأكدت المحافظة عجزها بصفتها سلطة محلية في احتواء هذه الظاهرة، أو توفير المرافق اللازمة لإقامة المهاجرين في مخيمات خاصة، في ظل الضغط الهائل الذي يتعرّض له النظام الخدمي الأساسي.

وطالبت السلطة المحلية في شبوة بضرورة البحث عن حلول إنسانية عادلة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة، بما يضمن تجنيب المحافظة تبعاتها على مختلف الأصعدة. وأبدت استعدادها لتسهيل عبور المهاجرين الأفارقة، بشرط عدم السماح لهم بالبقاء أو الإقامة فيها، «حرصاً على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة».

محاولة جديدة

وترافقت هذه التطورات مع إعلان القوات الحكومية إحباط محاولة جديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في سواحل محافظة لحج، حين اعترضت القوات الأمنية، على بُعد 30 ميلاً بحرياً، زورق تهريب كان في طريقه إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وعلى متنه 119 مهاجراً أفريقياً، بالإضافة إلى 4 مهربين.

ووفق قوات الحزام الأمني في المحافظة، فإن العملية هي أول تحرك من نوعه لها في المياه الإقليمية، و«تطور في طبيعة المهام الأمنية لقوات الحزام، التي وسعت نطاق تحركاتها من البر إلى البحر، في إطار جهودها لتأمين الشريط الساحلي من أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية».
 
واتهمت قوات الحزام الأمني الحوثيين باستغلال المهاجرين الأفارقة في جبهات القتال، إما دروعاً بشرية، وإما عبر توظيف صورهم داخل معسكراتها لاستعطاف منظمات دولية والحصول على دعم باسم العمل الإنساني.

وتعهدت القوات الأمنية اليمنية بالاستمرار في تنفيذ عمليات ملاحقة واسعة لشبكات التهريب، التي تنشط في نقل المهاجرين عبر البحر، وتُعد من أبرز التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في لحج ومحيطها الجغرافي.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ضبطت قارباً يحمل أكثر من 130 شخصاً من القرن الأفريقي بالقرب من سواحل محافظة لحج مع طاقمه؛ حيث نُقل المهاجرون إلى مركز خاص في المحافظة، كما أُحيل المهربون إلى التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم.