محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات
الرأي الثالث - وكالات
رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، دعوى تقدمت بها الخرطوم ضد دولة الإمارات، التي تتهم الأخيرة بالتورط في إبادة جماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور غربي السودان.
ورحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي جاء "استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار سترفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها رسمياً"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ممثلة الإمارات أمام المحكمة: "يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة".
وأضافت: "قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع".
كما أشارت كتيت إلى أنه "مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث تدعو الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
وشددت أيضاً على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية".
وأكدت كتيت التزام بلادها بـ"التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني".
"لا أساس قانوني"
وقبيل صدور الحكم، أكدت الإمارات أن الدعوى التي أقامتها الحكومة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.
وأوضحت ريم كتيت في بيان لها أن بلادها "ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".
وبينت أن "الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة دون أدلة ملموسة" بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكانت الإمارات وصفت وصفت الدعوى خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع منذ العام 2023.
وأشارت أيضاً حينها إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع"، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.
وتضمنت دعوى السودان اتهام الإمارات بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية بحق قبيلة السماليت غرب دارفور، من خلال تقديم الدعم المالي والسياسي والعسكري لقوات الدعم السريع، التي يُزعم أنها نفذت هجمات وحشية ضد تلك القبيلة.
إدانة لاستهداف البنى التحتية
في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الإماراتية استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا بالسودان، مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت في بيان لها اليوم، موقف الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع.
ودعت الوزارة "جميع الأطراف -التي تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني- إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووفقاً لإعلان جدة وآليات منصة (متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS).
كما شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح.
وجددت وزارة الخارجية تأكيد التزام الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني وفق البيان.
