اليمن أمام مفترق طرق: تسوية معدّلة أم حرب واسعة؟
الرأي الثالث
منذ إعلان الحوثيين، في 20 يوليو/تموز الماضي، مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد السعودية والداخل اليمني، تحت شعار "الحصار بالحصار"، تُطرح أسئلة بشأن إمكانية العودة إلى هدنة 2022 والمسار السياسي عبر خريطة الطريق الأممية، وهل اليمن يقترب من حرب واسعة أم تصعيد يهدف إلى إنتاج صيغة معدلة من اتفاق تسوية أو خريطة طريق جديدة؟
وقالت مصادر حكومية يمنية إن مباحثات تُجرى في مسقط بهدف استعادة مسار الحل السياسي، لكن التصعيد الحوثي الأخير نقل الأزمة اليمنية إلى مرحلة من التصعيد العسكري، تتسع مساراته وآفاقه يوماً بعد آخر، على حساب فرص الحل السياسي، وفق المصادر.
المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أوضح، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 13 أغسطس/آب الحالي، أنه لا يزال مقتنعاً بإمكانية التوصل إلى مخرج عبر المفاوضات، رغم خطورة المرحلة الحالية.
وأشار إلى إجرائه، خلال الأسابيع الأخيرة، اتصالات وزيارات مكثفة مع الأطراف اليمنية، بدعم من جهات إقليمية فاعلة، شملت الرياض ومسقط، وطرح خلالها سبلاً لخفض التصعيد ورسم مسار موثوق نحو حل سياسي،
مؤكداً أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين اشترطتا عدداً من العناصر المطلوبة لتحقيق العودة إلى مسار الحل السياسي.
وبرز في الساعات الماضية إعلان الحوثيين استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوبي السعودية على ساحل البحر الأحمر أمس الثلاثاء بعدد من الطائرات المسيّرة، بحسب ما أفادت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين.
في المقابل، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً في الرياض، أول من أمس الاثنين، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمر خلاله "بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد، بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية، وتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للمليشيات (الحوثية)"
كما شدد على إبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحاور عند أعلى مستوياتها.
لا مكان لخريطة الطريق الأممية
وتقول الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ميساء شجاع الدين، إنها تستبعد العودة إلى المسار السياسي في اليمن، معتبرة أن حسابات الحوثيين أصبحت مرتبطة بإيران وأولوياتها ومسار معاركها أكثر من أي وقت مضى.
وتضيف أن خريطة الحل الأممية "أُجهضت عندما دخل الحوثيون في حرب غزة، وصار تطبيقها أو العودة إليها صعباً، خصوصاً بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، والفيتو الأميركي الذي صعّب تطبيق بعض بنودها،
وبالتالي أصبح مسار الحل السياسي، في الأصل، مساراً مُجهضاً".
وترى شجاع الدين أن الحوثيين أرادوا إحياء هذا المسار، لكن في ظل الظرف الإقليمي القائم، من الصعب إحياؤه، لأنه سيمنح إيران امتيازات لا تريد واشنطن منحها لطهران في الوقت الحالي،
وبالتالي، فإن الظرف الإقليمي لا يخدم العودة إلى أي تسوية سياسية مع الحوثيين في المستقبل المنظور.
وحول أهداف الحوثيين من التصعيد الحالي، تشير إلى أن الجماعة تسعى إلى الحصول على بعض الامتيازات في الملف الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلق بتقاسم الثروات ودفع المرتبات وغيرها من المصالح الاقتصادية، بعيداً عن التسوية الشاملة، لكن فرص نجاح هذا المسار ضئيلة، رغم أن السعودية تحاول تجنّب أي معركة مع الحوثيين، وفي الوقت ذاته تتجهز لها، وفق ما تقول.
وبحسب الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن ما يدور في مسقط من مباحثات يرتبط بالمطالب الاقتصادية للحوثيين، لكن نجاحها يظل مرتبطاً بالسياق الإقليمي الذي لا يزال بعيداً عن التهدئة، إذ ما زالت الملفات مفتوحة، وما زالت إيران تحتاج إلى تفعيل أوراقها في لحظة ما، فيما لا تريد الولايات المتحدة إغلاق أي ملف قابل للاستثمار.
شروط عودة المسار الدبلوماسي
في المقابل، يرى المستشار الأردني في دبلوماسية النزاعات، يسار القطارنة أن هناك فرصة لاستعادة المسار السياسي في اليمن، ولكن بشرط التمييز بين استعادة العملية السياسية والعودة إلى خريطة الطريق بصيغتها السابقة.
وبحسب القطارنة، فإن التصعيد الأخير لم يغلق الباب أمام التسوية، لكنه غيّر البيئة السياسية والأمنية وموازين الحسابات التي صيغت في ظلها خريطة الطريق.
ويضيف أن اليمن عاش خلال الفترة الماضية حالة من "اللاحرب واللاسلم"، وهي حالة أصبحت أكثر هشاشة مع عودة النشاط العسكري وتزايد ارتباط الملف اليمني بالتوترات الإقليمية،
لذلك فإن أولوية المرحلة الحالية تتمثل في منع الانزلاق إلى حرب واسعة، وإعادة تثبيت حد أدنى من الاستقرار يسمح باستئناف العملية السياسية.
ويوضح أن المسار السياسي لم يمت، لكنه يحتاج إلى إعادة تهيئة البيئة التي تسمح بعودته وإذا ما تهيأت هذه البيئة، فمن المرجح ألا تكون العودة مجرد استكمال تلقائي لما توقف، وإنما مراجعة تأخذ في الاعتبار ما تغيّر على الأرض في اليمن والمنطقة ككل.
وعن اللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي والدور العُماني، يقول القطارنة إن أهميتها تكمن في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة في لحظة شديدة الحساسية،
مشيراً إلى أن لقاءات المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط ركزت على خفض التصعيد. ويلفت إلى أن نجاح الوساطة في مثل هذه المراحل لا ينبغي أن يُقاس فقط بقدرتها على إنتاج اتفاق سياسي شامل وفوري، بقدر ما يُقاس بقدرتها على منع سوء الحسابات، وضبط إيقاع التصعيد، وخلق مخارج سياسية وأمنية تسمح للأطراف بالتراجع عن خطوات التصعيد من دون أن تشعر بأنها خسرت موقعها ورصيدها بالكامل.
وعن إمكانية الذهاب إلى تسوية سياسية وشكل هذه التسوية، يقول القطارنة إنه لا يمكن لأي تسوية سياسية واقعية أن تتجاهل موازين القوى التي تشكّلت على الأرض، فالحوثيون يمثّلون قوة سياسية وعسكرية رئيسية،
ويسيطرون على صنعاء وعلى أجزاء واسعة من شمال اليمن ومراكز سكانية مهمة،
وبالتالي فإن هذا الواقع سيكون بالضرورة أحد مدخلات أي عملية تفاوضية جديدة. ويضيف أنه يجب التمييز بين أمرين: الاعتراف بميزان القوى باعتباره نقطة انطلاق للتفاوض، وبين شرعنة هذا الميزان باعتباره النتيجة النهائية للتسوية.
ولذلك، فإن أي تسوية تقتصر على تفاهم سعودي ـ حوثي قد تساعد على خفض التصعيد الإقليمي، لكنها لن تكون بالضرورة تسوية للصراع اليمني نفسه، وفق قوله.
ويعتبر أن "أي تسوية قابلة للاستمرار لا بد من أن تكون تدريجية وعلى مستويين مترابطين: الأول يتعلق بوقف التصعيد وترتيبات وقف إطلاق النار والملفات الاقتصادية والإنسانية وبعض القضايا الأمنية،
والثاني يتمثل في عملية سياسية يمنية أوسع تبحث القضايا الأصعب، المتعلقة بشكل الدولة وتقاسم السلطة والموارد والترتيبات الأمنية وتمثيل القوى والمناطق المختلفة".
عودة صعبة لكنها ممكنة
من جهته، يقول الخبير في تحليل النزاعات، محمد القاضي إن مسار الحل السياسي لا يزال قائماً، ولكن بحدود ضيقة في ظل التصعيد العسكري الحالي، الذي يصفه بأنه الأخطر والأكبر منذ إعلان الهدنة الأممية في عام 2022.
ويشير إلى أن ما يجري حالياً يشبه "مفاوضات تحت النيران"،
معتبراً أن التصعيد الحوثي في جبهات مأرب وحضرموت والساحل الغربي يمثّل اختباراً لجاهزية القوات الحكومية وقدرتها على الرد، وإجهاضاً لعملية البناء الهيكلي والمؤسسي التي تقوم بها قوات الحكومة اليمنية.
ويضيف أن التصعيد يهدف إلى إرسال رسائل متعددة، بعضها يتعلق بأمن الملاحة البحرية ومضيق باب المندب، وأخرى مرتبطة بدعم المسار التفاوضي الإيراني مع الولايات المتحدة، والسعي إلى جعل اليمن جزءاً من تسوية إقليمية.
وبالقياس إلى أهداف التصعيد، يرى القاضي أن العودة إلى المسار السياسي أمر بالغ الصعوبة، وتستلزم العديد من المتطلبات، أولها خفض التصعيد، وهو ما ينبغي أن يعمل عليه المسار الدبلوماسي ومسار الوساطة الأممية والإقليمية.
وثانيها وجود رغبة لدى الأطراف المحلية، وهو ما لا يراه متوافراً لدى الحوثيين، الذين يريدون، بحسب تعبيره، "فرض كل شيء بالقوة".
وعن جهود الوساطة الأممية والإقليمية، يؤكد القاضي أنه قد تكون هناك جهود تبذل وقنوات تواصل خلفية، خصوصاً من جانب سلطنة عُمان، لكنه يشير إلى عدم وجود مسار أممي معلن من جانب المبعوث الأممي منذ بدء التصعيد العسكري الحوثي، على الأقل.
ويضيف أنه "عندما تنطلق أصوات المدافع يصبح الحديث والتحرك الدبلوماسي صعباً ومعقّداً"، لأن الأطراف تكون قد حسمت قراراتها، مؤكداً أن ذلك لا يلغي مسار الوساطة، بقدر ما يفرض عليها بذل جهد أكبر.
ويرى القاضي أن هذه الجولة من التصعيد ستعيد، بلا شك، رسم موازين القوة والنفوذ، وأن أي تسوية مقبلة، إذا ما حدثت، ستكون وفق المعادلة التي تتشكل حالياً في جبهات المواجهة.
ماهر أبو المجد
صحافي وكاتب يمني
