متاجر الذهب في اليمن تحتاط بفارق سعري لمواجهة التقلبات
انعكس الهبوط الحاصل في الذهب عالمياً إلى أقل من 3800 دولار للأوقية على أسواق المعدن النفيس في اليمن، وسط تباين واضح في الإقبال على الشراء من قبل رؤوس الأموال والمستثمرين والتجار، مدفوعاً بالمخاوف من التصعيد الحربي الراهن، وبين البيع من قبل المكتنزين لما تبقى لديهم من الذهب، خاصة المواطنين المتأثرين بغلاء المعيشة والأسعار التي زادت بشكل ملحوظ مؤخراً في مختلف مناطق اليمن.
وانخفض غرام الذهب عيار 21 غراماً في محلات الصاغة في صنعاء إلى 61.000 ريال، وإلى 185.000 في عدن، حيث يوجد سعران مختلفان للعملة يبلغ نحو 1570 ريالاً للدولار بحسب سوق الصرف في عدن، ونحو 535 ريالاً في صنعاء.
يأتي ذلك مع اختلاف الأسعار بين الشراء والبيع، إذ تقوم محلات الصاغة في حالة الهبوط بوضع فارق زيادة في الأسعار لصالح البيع كما هو حاصل في أسواق صنعاء وعدن،
حيث تضع محلات الصاغة في صنعاء مبلغ 3000 ريال فارقاً في البيع وفق آخر الأسعار المتداولة في صنعاء، في حين يصل الفارق إلى 14 ألف ريال في عدن.
وعزا تاجر الذهب عبد الباري دحان، سبب هذا الفارق السعري بين البيع والشراء إلى الوضع العالمي الراهن في أسواق الذهب والتذبذب في الأسعار وعدم استقرار،
وما يحصل من هبوط في سعر الأوقية لأن هذا الوضع والأسعار تنعكس على التداول في اليمن، حيث يدفع ذلك محالّ الذهب إلى التحوط بوضع فارق سعري في البيع.
في السياق، قال الخبير المصرفي والمالي علي التويتي، إن ما يجري في سوق الذهب طبيعي بسبب التوترات والحروب منذ سنوات، وهو سوق مرتبط بالعالم،
لذا ينعكس على سعره في اليمن، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذهب يكون للتحوط والادخار طويل الأجل وليس للمضاربة اللحظية.
غير أن التويتي نصح رؤوس الأموال والمستثمرين بتوزيع أموالهم في ثلاثة أصول رئيسية بدلاً من التركيز على الذهب فقط، والمخاطرة بأسواق العملات الرقمية، إذ إن هناك الفضة والعقارات ثم العملات الصعبة،
لذا بالإمكان توزيع الأموال بين الفضة بنسبة 30% والذهب 25% والعقارات 25%، وبين 15 إلى 20% في العملات.
ويرى التويتي أن سعر الذهب حالياً مناسب جداً لمن يريد الادخار والتحوط، ولكن ليس بكل الأموال المخصصة للذهب، حيث يستطيع شراء جزء في الوقت الراهن، وإذا انخفض إلى 3500 دولار للأوقية يشتري بجزء،
وفي حال وصل 3300 دولار يشتري بالمتبقي، مشدداً على أن شراء الذهب يكون للتحوط والادخار ويحتاج إلى صبر وذكاء في التعامل مع تقلباته.
وبعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي بداية العام 2026، ووصول سعر الأوقية إلى 5600 دولار، لا بد من تصحيح هذه القفزة السعرية، والوصول إلى مستوى مناسب قابل إما للنزول إلى 3500 دولار وإما العودة فوق 4000 دولار للأوقية، وفق التويتي.
وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية، تبرز أعمال المضاربة بسبب توجه كثر للاستفادة من الوضع الحالي نظراً إلى وجود مؤشرات على اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة بحسب تحليل أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت محمد الكسادي
لافتاً إلى أن الملاذ الآمن حالياً هو الذهب، وهناك من يقوم بتخويف الناس ليبيعوه بسعر أقل،
غير أن الوضع الراهن والتقلبات تتطلب عدم التسرع في بيع الناس ما لديهم من ذهب، والاحتفاظ به لأنه الملاذ الآمن حتى الآن، وذلك بالنظر إلى أن ما يحدث مضاربة غير صحية، حيث تعرضت النقود الورقية والعملات المشفرة لضربة بنحو 6 مليارات دولار في منصة بينانس" على سبيل المثال.
وأضاف أنَّ من المفترض أن يرتفع الذهب في ظل الحروب والتوترات حيث يعد ملاذاً آمناً ولكن ما يحدث هو العكس، والاضطرابات قد تكون لها نتائج عكسية في اليمن بسبب الغلاء المعيشي، والذي قد يدفع البعض ممن لديهم مقتنيات من الذهب إلى بيعها
وبالتالي زيادة المعروض منه في السوق، وهذا قد يحتمل هبوطاً إضافياً في السوق المحلي، لكن مع ذلك، يظل الذهب من الأصول الحقيقية التي لا تتأثر بالتضخم مقارنة بالأوراق المالية والأسهم والسندات،
ومن أهم الملاذات الاستثمارية في ظل هذه التوترات والاضطرابات الحاصلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
محمد راجح