عالم متعدد القطبية... هل تملك القوى الإقليمية فرصة لصياغة مصيرها؟
على مدى العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، عاش العالم تحت مظلة "الأحادية القطبية" التي قادتها الولايات المتحدة منفردة بالقرار الدولي وهيمنة الأسواق والنظم الأمنية.
لكن المشهد الدولي اليوم يشهد تحولات جذرية وعميقة؛ إذ يتراجع عصر الهيمنة الأحادية لصالح نظام دولي جديد "متعدد القطبية"، تبرز فيه قوى صاعدة كالصين وروسيا، وتتنامى فيه أدوار القوى الإقليمية الكبرى.
فهل تمنح هذه التغيرات الدولية فرصة حقيقية لدول الشرق الأوسط للتحرر من قيود التبعية وصياغة مستقبلها المستقل، أم أنها مجرد تبديل لوجوه الهيمنة؟
أفول الأحادية وصعود الأقطاب الجديدة
إن صعود الصين اقتصاديًا وتكنولوجيًا، وعودة روسيا للعب دور عسكري وسياسي فاعل على مسرح الأحداث، إلى جانب تنامي الحضور الاقتصادي والسياسي لدول إقليمية وازنة، أدى إلى خلق توازن جديد في العلاقات الدولية.
لم تعد العواصم الغربية وحدها من يملك مفاتيح اللعبة السياسية والاقتصادية في العالم، بل أصبحت هناك خيارات وبدائل مالية وتجارية وتحالفات جديدة تتيح للدول النامية والصغيرة مساحات أوسع للمناورة وتنوع الشراكات.
هذا التعدد في مراكز القوة العالمية يمثل فرصة موضوعية لدول الشرق الأوسط التي عانت طويلًا من الانكشاف الاستراتيجي تحت الهيمنة الأحادية.
فالتنوع في إقامة الشراكات الاقتصادية والأمنية يتيح للبلدان الخروج من عباءة الوصاية الأحادية، وتوظيف التنافس الدولي لصالح مصالحها الوطنية بدلًا من أن تكون وقودًا لهذا التنافس.
معضلة القوى الإقليمية: بين طموح الاستقلال وفخ الاستقطاب
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في شكل النظام الدولي، بل في جاهزية القوى والدول الإقليمية ذاتها لاستثمار هذه اللحظة التاريخية.
فكثير من دول الشرق الأوسط، للأسف، تدخل عصر التعددية القطبية وهي مثقلة بأزماتها الداخلية، وانقساماتها البنيوية، وضعف مؤسساتها الوطنية.
وعوضًا عن توحيد الرؤى وبناء تكتل إقليمي متماسك يقوم على التعاون والتنمية المتبادلة، نجد أن بعض القوى الإقليمية تقع في فخ "الوكالة الدولية"؛
فتتحول إلى أدوات لتنفيذ أجندات الأقطاب الكبرى الصاعدة أو التقليدية، وتخوض صراعات نفوذ عبثية على أرض الدول الضعيفة (كما هو الحال في اليمن وسوريا وليبيا).
إن التنافس الإقليمي السلبي، الغياب لمشروع أمني قومي عربي أو إقليمي مستقل، يجعل من التعددية القطبية مجرد ساحة جديدة لتوزع النفوذ الخارجي، لا فرصة للتحرر.
نحو مشروع إقليمي مستقل
إن الاستفادة القصوى من عالم متعدد القطبية لا تتحقق بالاستقواء بهذا القطب ضد ذاك، ولا بالرهان على تغييرات النظام الدولي وحدها لإنقاذ الدول من أزماتها الداخلية. بل تتطلب مسارًا استراتيجيًا واضحًا يعتمد على ركائز أساسية:
بناء الحد الأدنى من التوافق الإقليمي: إنهاء حالة العداء الصفرية بين دول المنطقة، والانتقال من منطق الصراع إلى منطق الحوار الاقتصادي والأمني المشترك.
استقلالية القرار الوطني: تنويع الشراكات الاقتصادية والدولية بما يخدم مصالح الشعوب، مع الحفاظ على خطوط حمراء واضحة تحمي السيادة الوطنية من أية وصاية جديدة.
الاستثمار في التنمية المستدامة: تحويل موارد المنطقة وثرواتها وجغرافيتها من أدوات للصراع والاستنزاف إلى مشاريع تكامل اقتصادي تعزز من مناعة الدول والشعوب.
إن العالم يتغير بسرعة، وعصر الهيمنة المطلقة يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن التاريخ يخبرنا أن الأمم الضعيفة والمفككة لا تجني من صراع الكبار سوى الدمار
بينما تستفيد الأمم الحية والواعية من تقاطعات المصالح الدولية لبناء دولها وتحقيق نهضتها. وإن مستقبل الشرق الأوسط في ظل النظام متعدد القطبية لن يصنعه سوى إرادة أبنائه وقدرتهم على تجاوز خلافاتهم، ورفض أن يكونوا مجرد "بيدق" على رقعة شطرنج الصراعات الدولية الكبرى.
✍️ أ هلال عبدربه القوسي
كاتب وباحث يمني
