أزمة السيولة تضاعف أثر الغلاء على اليمنيين

 يعيش اليمن على وقع تصعيد واسع لا يتوقف عند حدود الاشتباكات العسكرية، بل يأخذ منحىً اقتصادياً كبيراً للسيطرة على الموارد العامة المتاحة، وبسط النفوذ على المنافذ البحرية والبرية والجوية، بخاصة الموانئ التي يتركز حولها الصراع والتصعيد الأخير المشتعل منذ الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي 

 وسط قرارات وإجراءات متعددة الاتجاهات، وتوقعات بانعكاسها على الأسواق وأسعار المواد الغذائية، في ظل أزمة سيولة يعاني منها أغلب اليمنيين.
 
في السياق، يقول أنور الصلاحي، وهو من سكان صنعاء إنه لم يعد يمتلك شيئاً لمواجهة أي أزمة تموينية وغلاء في الأسعار والتعامل معهما، حيث استنفد كل ما كان لديه من مدخرات في ظل توقف الرواتب ومصادر الدخل المتاحة،

 فيما يشير فتحي عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" إلى أن الغلاء وتصاعد أسعار السلع لم يتوقف طوال الفترة الماضية، حيث تخرج الأسواق من موجة وتدخل في موجة أخرى، 

لافتاً إلى أن سعر كيس الدقيق 50 كيلوغراماً على سبيل المثال ارتفع من 12 إلى 14 و15 ألف ريال (الدولار = 530 ريالاً).

ويؤكد عابد محمد، مالك أحد المتاجر لبيع المواد الغذائية بالتجزئة أن الديون على المواطنين زادت كثيراً الفترة الماضية، حيث يعتمد الكثير من الناس على شراء احتياجاتهم بالدين لعدم توفر السيولة 

 مشيراً إلى امتداد أزمة الديون لتشمل متاجر الجملة من البقالات ومتاجر التجزئة.

ويعاني اليمنيون من أوضاع معيشية صعبة في جميع المناطق، إضافة إلى الاضطراب الحاصل في الأسواق وتفاقم أزمة الواردات بسبب الحرب في المنطقة وتبعات إغلاق هرمز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين 

ويرى الخبير المالي والمصرفي علي التويتي أن الحرب الحالية في اليمن وما يرافقها من قرارات وإجراءات متبادلة ستفاقم أزمة السيولة بشكل كبير، التي لن تتوقف عند حدود عدم قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الغذائية أو مواجهة موجات الغلاء المتتابعة 

حيث وصل فارق التسليم النقدي إلى 12 ريالاً لكل ألف دولار في صنعاء قبل أيام قليلة، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على اليمنيين في الداخل، والمغتربين وذويهم الذين يتسلمون الحوالات نقداً 

 مع العلم أن اعتماد نسبة كبيرة من اليمنيين أصبح على تحويلات أقاربهم المغتربين، ومن خلالها يوفرون ما هو متاح لهم من خلال هذه التحويلات من سيولة مالية لشراء احتياجاتهم الضرورية.
 
ويبين التويتي أن ارتفاع الفارق إلى 12 ريالاً يوضح مدى أزمة السيولة في السوق، ويعود ذلك بسبب مخاوف البنوك وشركات الصرافة،

 وكذلك القطاع التجاري، الذي تخرج سيولته إلى خارج البلاد مما يحدث في اليمن، كذلك سحب المواطنين أموالهم من البنوك وشركات الصرافة بسبب القلق من تأثير أزمة السيولة في استمرارية المؤسسات المالية. 

ودخل هذا الملف الذي شهد تقلبات وتغيرات واسعة، فصلاً جديداً بقرار من الحكومة المعترف بها دولياً، عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بشأن تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى مقدماً على البضائع الواصلة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وربط استكمال إجراءات المصارفة والتحويل الخارجي بسداد كامل تلك المستحقات.

ورفض الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية في صنعاء القرار، وقال إن عملية فرض تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد مقدماً، وربط التحويلات الخارجية باستكمال السداد، ستضيف أعباءً مالية وتمويلية على المستوردين، وتزيد من تكلفة دورة الاستيراد والتوريد،

 فضلاً عن التكاليف الإضافية الناتجة من هذه الإجراءات التي لن يتحملها المستوردون وحدهم، بل ستنعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، بما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. 

وشدد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصنعاء، في بيانه، على أن الاقتصاد الوطني ليس ساحة للصراع أو أداة للضغط السياسي، وأن السلع والبضائع والمواد الخام واحتياجات المواطنين يجب أن تظل بمنأى عن التجاذبات والانقسامات السياسية 

 فضلاً عن أن حماية النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التجزئة أو الانتقائية.
 
وقال إن القطاع الخاص اليمني، بمختلف مكوناته، يمثل شريكاً أساسياً في توفير احتياجات المواطنين، وتشغيل الأيدي العاملة، وتمويل النشاط الإنتاجي، والمحافظة على سلاسل الإمداد والتوريد، وقد تحمل خلال سنوات الحرب والانقسام الاقتصادي خسائر وأعباءً استثنائية، ولا يجوز أن يتحول إلى هدف لإجراءات تزيد من معاناته وتستنزف قدراته.

محمد راجح