أضرار بقيمة 200 مليار دولار في دول الخليج جراء الحرب
قدّرت شركة “أليانز تريد” المتخصصة في تقييم المخاطر المالية في تقرير نشر الأربعاء الأضرار المادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط في دول الخليج العربية، بأكثر من مئتي مليار دولار تتركّز معظمها في الاقتصادات والبنية التحتيى للطاقة، وتوقّعت أن تتكبّد المنطقة خسائر بقيمة 790 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.
وتعرّضت دول الخليج العربية خلال الحرب لضربات من إيران ردّا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ في 28 شباط/ فبراير. وطالت الهجمات بنى تحتية نفطية، ومنشآت للطاقة، ومطارات، وموانئ، وقواعد عسكرية تضمّ قوات أمريكية.
وتعرقل طهران منذ بدء الحرب الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لنقل المشتقات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا.
وأفاد تقرير شركة “أليانز تريد” حول “الآثار العميقة للحرب على الخليج”، بأن “الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار، تتركّز معظمها في الاقتصادات التي تعتمد على مضيق هرمز، وخصوصا في البنية التحتية للطاقة”.
وأورد بأن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وأن ثلثها لحقت به “أضرار بالغة”.
وتوقّع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2026 بنسبة 4 بالمئة، أي بتراجع قدره 8,2 بالمئة مقارنة بالتوقعات قبل الحرب.
وأشار إلى أن الحرب أثّرت سلبا أيضا على قطاعات أخرى كالسياحة والعقارات، متوقعا أن تشهد هذه القطاعات تباطؤا في النمو خلال السنوات المقبلة.
وأورد أن أسعار العقارات السكنية انخفضت في دبي مثلا بنسبة 10,2 بالمئة بحلول أيلول/ سبتمبر مقارنة بذروتها في مطلع العام.
وخلص إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب على دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى “790 مليار دولار، مع تسجيل فجوة تراكمية تعادل 5,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل النمو قبل الحرب حتى العام 2030”.
وأوضح أن هذا “يعكس الخسارة التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة 2026-2030، والفرق بين ما كان متوقعا أن تنتجه المنطقة وفقا لمعدل نموها قبل الحرب وما هو متوقع إنتاجه الآن بعد الحرب”.
تعويض الخسائر
ولتعويض الخسائر، توقّع التقرير أن تعيد دول الخليج توجيه رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية إلى مشاريع محلية.
وأضاف أن الحرب تعزز الحاجة إلى “زيادة الإنفاق المحلي، إذ تحوّلت أولويات الحكومات من المشاريع الضخمة إلى مشاريع تعزّز القدرة على الصمود والمشاريع المتعلقة بالأمن”.
وتوقّع أن يصل إنفاق دول الخليج على البنى التحتية والدفاع إلى نحو 400 مليار دولار بحلول 2030، ما يوفّر “فرصة استثمارية تُقدّر بنحو 160 مليار دولار للمستثمرين من القطاع الخاص والأجانب”.
وعلى مدى سنوات، عملت دول الخليج على صقل صورتها كواحة أمن واستقرار لتشجيع الاستثمارات، وبدأت بمعظمها تعمل على استراتيجيات لإيجاد مصادر دخل موازية لمداخيل النفط. وأثّرت الحرب كثيرا على هذه الصورة وتسبّبت بزعزعة الثقة.
وجاء في التقرير أن البحرين وقطر والكويت ستسجّل أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026، ما يعكس اعتمادها على مضيق هرمز في صادرات الطاقة.
وتوقّع أن يبلغ الانكماش في قطر نسبة -14 بالمئة والكويت -11 بالمئة والبحرين -8 بالمئة.
وأضاف أن السعودية والإمارات ستواجهان انكماشا بنسبة أقل وإن “كان لا يزال ملحوظا”، نتيجة اعتمادهما على مسارات تصدير للمشتقات النفطية تتجاوز مضيق هرمز. ورجّح أن تسجّل السعودية انكماشا بنسبة -2,8 بالمئة والإمارات -0,9 بالمئة.
ومن أبرز المسارات البديلة لتصدير نفطها، تعتمد السعودية على خط أنابيب النفط شرق-غرب الذي يتيح لها نقل النفط من حقول الإنتاج في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والتصدير عبر الناقلات من دون الحاجة لاستخدام مضيق هرمز.
إلا أن الخط استهدف أكثر من مرة منذ عودة التصعيد في اليمن في تموز/ يوليو على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وبخلاف بقية دول المنطقة، توقّع التقرير أن تسجل سلطنة عُمان نموا قدره 3,3 بالمئة، مستفيدة من موانئها وإمكانية الوصول إلى طرق تجارية لا تمر عبر هرمز.
(أ ف ب)
