الجيش العراقي يتأهب لدخول جرف الصخر في بابل
الرأي الثالث - وكالات
تنتظر قوات الجيش العراقي والقوات المشتركة معها، أوامر رئيس الوزراء علي الزيدي بدخول بلدة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، للانتشار فيها مع قرب انتهاء مهلة الحكومة المحددة لجماعة "كتائب حزب الله" التي تسيطر على البلدة
وسط استمرار حالة الإنذار في الوحدات العسكرية، وتحركات ميدانية للوحدات نحو البلدة، في وقت لا يزال فيه موقف الكتائب غامضاً، رغم إعلانها التوصل الى نتائج إيجابية في اجتماع مع قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني.
ومنذ منتصف ليل الخميس-الجمعة، بدأت الوحدات العسكرية المكلفة بالانتشار، بتحركات من مقارها صوب جرف الصخر، بحسب ما تلقته من توجيهات من القيادة العليا.
وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في بيان أمس الخميس، أن قيادة عمليات الحشد ستباشر صباح الجمعة، عملية تبديل الوحدات العسكرية الموجودة في جرف الصخر وفقاً للسياقات العسكرية المعتمدة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القوات المشمولة بالتبديل.
ووفقاً لمصدر أمني حكومي، فإن "القوات العراقية رفعت مستوى الجاهزية لتنفيذ خطة الدخول والانتشار في البلدة، وأنه بحسب التوجيهات، فإن أوامر التحرك نحو البلدة صدرت ليلاً
وبدأ التنفيذ، غير أن أوامر الدخول لم تصدر بعد"، مبيناً أن "الوحدات التي وصل بعضها إلى تخوم البلدة، تنتظر أوامر الزيدي لتتسلم مواقعها المحددة ضمن الخطة".
وأشار الى أن "المشهد لا يزال غامضاً، في ظل عدم وضوح موقف الكتائب وطبيعة التفاهمات التي جرت في الساعات الأخيرة"
مشددا أن "حالة الإنذار ما زالت مستمرة في وحدات الجيش، وأن الاستنفار العسكري في أعلى درجاته"
ولفت الى أن "توجيهات الزيدي حتى ليل أمس، تركز على رفع الجاهزية العسكرية، وترقب الأوامر منه حصراً".
وكان الزيدي، قد أصدر ظهر الخميس، أمراً ديوانياً بتشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف الصخر، كما ترأس منتصف ليل الخميس، اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء والقادة الأمنيين
"شهد استعراض التطورات الأمنية في جرف الصخر، ومناقشة الاستعدادات والإجراءات الجارية لاستبدال الوحدات ضمن قواطع المسؤولية، بما يسهم في استقرار الوضع الأمني"، بحسب بيان حكومي.
وشدد الزيدي، على "ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية، واعتماد التعامل المهني، والعمل على حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم، والالتزام التام بالتوجيهات والأوامر العسكرية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
ولم تقدّم مواقف قيادات "الكتائب" حتى الآن صورة متطابقة بشأن خطواتها إزاء التطورات، ففي وقت أعلن فيه زعيمها أبو حسين الحميداوي، أن الإشكالات القائمة مع الحكومة بشأن جرف الصخر ستعالج عبر القنوات الخاصة، "تفويتاً للفرصة على الأعداء الأصليين"
داعياً الكتائب إلى العودة لممارسة الأعمال الاعتيادية كما كانت عليه قبل الإنذار، ومواصلة التدريب والارتقاء بالمستويات القتالية، حملت تصريحات القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي، مواقف أكثر تشدداً، بدت وكأنها لا تؤشر على القبول بالانسحاب.
من جهته، أكد عضو "الإطار التنسيقي" عبد الصمد الزركوشي، أن الاتفاق تم بشأن ملف جرف الصخر
مبيناً في تصريح صحافي، أن "آمال بعض القوى في خلق صدام في منطقة جرف النصر لن تتحقق في ظل وجود العقلاء، وأن الجميع يدرك أننا أمام تحديات يجب اعتماد خارطة طريق في معالجتها".
وأضاف، أن "ملف جرف النصر موضع اهتمام من قبل قوى الإطار التنسيقي، وتم وضع خريطة الطريق لحسم الملف".
ويشهد ملف جرف الصخر تحركات حكومية لإعادة ترتيب الوضع الأمني في المنطقة، وإنهاء حالة التداخل في إدارة الملف الأمني، على خلفية تحقيقات حكومية بشأن تهريب النفط ومشتقاته ووجود منشآت نفطية داخل المنطقة.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، قد كشف الأربعاء، عن توجيه باستبدال القوات الماسكة لبلدة جرف الصخر بمحافظة بابل، بقوات من الجيش وأخرى مشتركة، في خطوة أشّرت الى بداية انفراج الأزمة التي شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً بين الحكومة و"الكتائب" التي أدينت أخيراً بتهريب النفط بكميات كبيرة من الأنبوب المار في البلدة.
وأصر الزيدي في الأيام الماضية على المضي بخطة دخول منطقة جرف الصخر، من خلال قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وفرض سلطة الدولة عليها، وذلك بعد 12 عاماً من سيطرة كتائب حزب الله على المنطقة، وفرضها حظراً كاملاً على دخول القوات العراقية الرسمية، وكذلك عودة الأهالي البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة.