التحولات العقائدية للحوثيين وتأثيراتها من صعدة إلى صنعاء

 من قمم جبال صعدة النائية، تحولت جماعة الحوثي من منتدى ثقافي محلي عرف باسم "الشباب المؤمن"، إلى سلطة أمر واقع تسيطر على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من شمال اليمن.

 ولفهم هذه الحركة، لا بد من العودة لجذورها العقائدية، واستكشاف التباينات التي نشأت داخل الأسرة الحوثية المؤسسة، وتحديداً بين الأب والمرجعية الدينية بدر الدين الحوثي، ونجله عبدالملك الذي يقود الجماعة اليوم، 

وكيف انعكست هذه التحولات على الخريطة السياسية والاجتماعية في شمال اليمن وجنوبه.

فالحركة التي بدأت نشاطها في بيئة زيدية تقليدية، مرت بتحولات فكرية وتنظيمية متلاحقة، حتى أصبح مشروعها السياسي والعسكري موضع جدل، ليس في أوساط خصومها فحسب، بل في علاقته أيضاً بالموروث الديني والاجتماعي الذي انطلقت منه.

من الزيدية إلى الجارودية

يذكر الدكتور عبدالرحمن الحسني الشدوي، في كتابه التعريفي بأصول الحوثيين ومعتقداتهم، أن الجماعة ترتكز في جذورها التاريخية على الفكر الزيدي الجارودي، وهو اتجاه من اتجاهات الزيدية يعد من أقربها إلى الشيعة الاثني عشرية، ويتبنى رؤية مشددة في شأن أحقية آل البيت في الإمامة وموقفاً مختلفاً من شرعية الخلفاء الراشدين الأوائل.

ويوضح الشدوي أن الفكر الحوثي مر بمراحل من التطور والتحول، ولم يولد بصورته الحالية، بل تأثر بصورة مباشرة بالثورة الإيرانية والفكر الاثني عشري الوافد، 

متبنياً مفاهيم لم تكن معهودة بالدرجة نفسها في الزيدية التقليدية في اليمن، مثل الإمامة بالنص، والطعن في بعض الصحابة، والرجعة، وغيرها من الأدبيات المرتبطة بالمذهب الاثني عشري.

ويعد شمال اليمن المعقل الرئيس للمذهب الزيدي، أحد المذاهب الشيعية التي تتقاطع فقهياً في جوانب عدة مع المذاهب السنية، غير أن العقيدة الحوثية، وفق هذه القراءة، شهدت انزياحاً نحو الاتجاه الجارودي الأكثر تشدداً، بالتوازي مع تأثرها بالثورة الإيرانية عام 1979.

وفي هذا السياق، تبرز الزيارات التي قام بها بدر الدين الحوثي ونجله الراحل حسين، مؤسس الجماعة، إلى قم وطهران، بوصفها إحدى المحطات التي يستدل بها على تعاظم التأثير الإيراني في الحركة.

فبعد أن انطلقت في إطار الدفاع عن المذهب الزيدي في مواجهة التوسع السلفي بصعدة، أخذت الجماعة تتبنى نموذجاً سياسياً ثورياً يستلهم بعض ملامح تجربة "ولاية الفقيه" الإيرانية، مع تكييفها وفق مفاهيم محلية مثل "علم الهدى"، والتمكين السلالي القائم على حصر أحقية الحكم في ذرية الحسن والحسين.

لكن البيت الحوثي نفسه لم يكن متجانساً في رؤاه وأولوياته، إذ يمكن رصد تباينات بين المدرسة الفقهية التي مثلها الأب بدر الدين الحوثي، المتوفى عام 2010، والنهج التنظيمي والعسكري الذي انتهجه نجله عبدالملك، الذي تولى قيادة الجماعة منذ عام 2006.

الأب والابن

مثل بدر الدين الحوثي المدرسة العلمية المذهبية المتشددة، وانصب تركيزه على إحياء الإمامة بمفهومها الفقهي الزيدي الجارودي، وبالنسبة إليه كانت الحرب وسيلة للدفاع عن الوجود المذهبي والأسري في مواجهة السلطة في صنعاء، مع ميله إلى أداء دور المرجع الروحي الأعلى الذي يوجه الحركة، من دون الانخراط المباشر في تفاصيل القيادة العسكرية الميدانية.

في المقابل، تبنى عبدالملك الحوثي رغبة جامحة في المجال العسكري، متأثرا بأساليب "حزب الله" اللبناني وإملاءات النظام الإيراني على حركته. 

وتمكن تدريجاً من تثبيت موقعه بين الميليشيا بعد مقتل شقيقه الأكبر حسين عام 2004، خلال الجولة الأولى من الحروب بين الجماعة والسلطة اليمنية.

وعلى رغم أن عبدالملك لم يكن يمتلك الرصيد الفقهي نفسه الذي تمتع به والده أو بعض إخوته الكبار، ومنهم محمد الحوثي، فإنه بدا مهتما بعسكرة الحركة والانصياع إلى تعليمات الحرس الثوري الأمر الذي مكنه ليصبح ورقة بيد إيران. 

وتمثل أحد أوجه التباين بين الأب والابن في طبيعة توزيع النفوذ داخل الجماعة، فبينما كان بدر الدين أقرب إلى ترك مساحة للمرجعيات المذهبية والقيادات القبلية التقليدية في صعدة، ومن بينها عبدالله عيضة الرزامي، اتجه عبدالملك نحو بناء سلطة مركزية تتمحور حول شخصه، وتحد من استقلالية الأجنحة الأخرى.

وفي هذا الإطار، شهدت الحركة عمليات إعادة هيكلة وإقصاء لبعض القيادات المذهبية والقبلية التقليدية، في مقابل صعود جيل جديد من "المشرفين العقائديين"، الأكثر ارتباطاً بالقيادة المركزية، والمتأثرين بأساليب التنظيم والتعبئة التي اعتمدها الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".

ووفق هذه القراءة، رجحت تلك التحولات كفة الجناح العقائدي العسكري في صعدة بقيادة عبدالملك، على حساب المرجعيات الفقهية التقليدية التي كانت ترى في بعض ممارساته خروجاً عن تقاليد المذهب الزيدي، واتجاهاً نحو تذويبه في النموذج الإيراني.

ولم يعد الخلاف، في جوهره، مقتصراً على المرجعية الدينية أو موقع القيادة، بل امتد إلى طبيعة المشروع نفسه، وما إذا كانت الجماعة تسعى إلى إحياء نموذج للحكم الإمامي، أم بناء سلطة سياسية وعسكرية جديدة تستخدم الموروث المذهبي أساساً لشرعيتها.

الشمال... إعادة تشكيل الهوية

أسهمت التحولات العقائدية والصراعات الداخلية على النفوذ والمال في تعميق الانقسام اليمني، ويشير مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" إلى أن شمال اليمن يمثل الحاضنة الجغرافية الأساسية والميدان الأول لاختبار المشروع الأيديولوجي الحوثي.

وتظهر آثار هذا المشروع في جهود الجماعة لإعادة تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع الشمالي، من خلال إدخال تعديلات على المناهج الدراسية، وتكثيف "الدورات الصيفية" والمراكز التعبوية، التي تستهدف الأجيال الناشئة بمضامين أيديولوجية تسعى إلى تكريس الولاء الفكري على المدى الطويل.

وفي ظل هذه التحولات، تحولت مدارس ومساجد ومؤسسات اجتماعية من فضاءات للتعليم والتنشئة العامة إلى أدوات للتعبئة السياسية والمذهبية والحشد الشعبي، بالتوازي مع تضييق مساحة التعددية السياسية وتقييد الأصوات المعارضة.

وامتد تأثير الجماعة إلى البنية القبلية التقليدية، إذ لم تعد تعتمد على مشايخ القبائل بوصفهم أقطاباً مستقلة ذات نفوذ اجتماعي، بل عززت حضور منظومة "المشرفين" الأمنيين والعقائديين، بما قلص من استقلالية بعض القيادات المحلية وأوجد توترات داخل القبائل نفسها.
 
وكان لهذه السياسات أثر في النسيج الاجتماعي، الذي تعرض لمزيد من الانقسامات والصراعات على النفوذ والمصالح، وصولاً إلى نشوء خصومات داخل القبيلة الواحدة، بعد أن كانت الروابط القبلية تمثل أحد أهم عناصر التوازن في المجتمع اليمني.

ولم يقتصر توظيف العقيدة على المجالين السياسي والاجتماعي، بل امتد إلى الاقتصاد وإدارة الموارد. 

فمن خلال تشريعات مثل "الخمس"، وإتاوات "المجهود الحربي"، والمساهمات المفروضة في المناسبات الدينية المتكررة، عملت الجماعة على توسيع مواردها المالية، في وقت تعرضت فيه المدخرات الخاصة والطبقة الوسطى لضغوط متزايدة.

وتزامن ذلك مع انقطاع رواتب قطاعات واسعة من موظفي الدولة، وتوسع اقتصاد مواز تديره شبكات مرتبطة بقيادات الجماعة، مما عمق الأزمات المعيشية، وأعاد توزيع النفوذ الاقتصادي لمصلحة مراكز القوة الجديدة.

وهكذا، لم تعد التحولات العقائدية مجرد شأن ديني أو فكري، بل أصبحت جزءاً من منظومة حكم تسعى إلى إعادة تشكيل المجتمع ومؤسساته وعلاقاته التقليدية، بما يضمن استمرار سيطرة الجماعة على المدى الطويل.

الجنوب... رفض وتمدد الانقسام

على النقيض من شمال البلاد، يمثل الجنوب اليمني بيئة دينية واجتماعية وسياسية مختلفة، يغلب عليها المذهب السني الشافعي، وهو ما أسهم، إلى جانب عوامل تاريخية وسياسية أخرى، في تشكيل موقف رافض للمشروع الحوثي.

ففي قطاعات واسعة من المجتمع الجنوبي، ينظر إلى العقيدة السياسية التي تتبناها الجماعة بوصفها فكراً وافداً لا ينسجم مع الهوية الثقافية والدينية المحلية، وتحول هذا الرفض إلى أحد العوامل التي عززت التعبئة السياسية والعسكرية في مواجهتها.

كما تداخل الموقف من الحوثيين مع النزعة الانفصالية القائمة على خلفيات تاريخية سبقت صعود الجماعة، وأسهم في تعزيز خطاب القوى المطالبة باستعادة دولة الجنوب المستقلة،

 وفي مقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي، التي ترى في فك الارتباط ضمانة لحماية الهوية السياسية والثقافية والاقتصادية للجنوب.

ولم تكن المواجهة بين الحوثيين والقوى الجنوبية عقائدية أو سياسية فحسب، بل اتخذت أبعاداً عسكرية واقتصادية مباشرة. 

فمع تعثر محاولات الجماعة بسط سيطرتها على الجنوب عسكرياً، لجأت إلى وسائل ضغط أخرى، من بينها الهجمات الصاروخية والمسيرة التي طاولت منشآت وموانئ اقتصادية، وفي مقدمها ميناء الضبة النفطي.
 
وأسهم تعطيل صادرات النفط والغاز في حرمان الحكومة المعترف بها دولياً من موارد مالية أساسية، مما فاقم أزماتها الاقتصادية وأضعف قدرتها على دفع الرواتب وتوفير الخدمات، في ظل تدهور قيمة الريال اليمني ومعاناة السكان من أزمات الكهرباء والمياه وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأدت التهديدات الحوثية المستمرة ومحاولات الاختراق الأمني إلى تنامي حالة من التوجس في بعض المناطق الجنوبية، وامتدت آثار هذا التوتر إلى النظرة تجاه موجات النزوح والعمالة الوافدة من المحافظات الشمالية.

ومع أن هذه التحولات ترتبط بظروف أمنية وسياسية معقدة، فإنها أسهمت في تعميق الشرخ الاجتماعي والنفسي بين أبناء الشطرين، وأعادت إحياء حساسيات مناطقية كان يفترض أن تتراجع مع قيام الوحدة اليمنية.

انقسام يتجاوز السياسة

لم تعد تداعيات التحولات العقائدية للجماعة الحوثية والصراعات المرتبطة بها مجرد آثار مؤقتة للحرب، بل أخذت تتحول إلى عوامل بنيوية تعمق الانقسام الفعلي في اليمن.

ففي الشمال، تعمل الجماعة على ترسيخ نموذج حكم مؤدلج يسعى إلى إعادة صياغة وعي الأجيال الجديدة وعلاقاتها بالمجتمع والدولة 

 بينما تتجه قوى سياسية واجتماعية في الجنوب إلى تعزيز خيار فك الارتباط، باعتباره، من وجهة نظرها، وسيلة لحماية الهوية الثقافية والسياسية والاقتصادية.

ويجعل هذا التباين أية تسوية سياسية شاملة أكثر تعقيداً، لأن الخلاف لم يعد مقتصراً على تقاسم السلطة والثروة أو شكل الدولة، بل امتد إلى قضايا الهوية والعقيدة وطبيعة الحكم والرؤية المستقبلية للبلاد.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو "العقدة الحوثية" مجرد تمرد محلي عابر، بل مشروعاً يسعى إلى إعادة صياغة شمال اليمن على أسس عقائدية وسياسية أكثر انغلاقاً. 

كما أن إحكام عبدالملك الحوثي قبضته على الجماعة، وتراجع نفوذ المرجعيات التقليدية التي ارتبطت بإرث والده بدر الدين، أسهما في تحويل الحركة إلى تنظيم عسكري وسياسي شديد المركزية، تقلصت داخله فرص التعدد والتنافس على القرار.

وعليه، فإن استمرار التصلب العقائدي في الشمال يغذي، في المقابل، مخاوف قطاعات من الجنوبيين، ويمنح القوى الداعية إلى الانفصال مزيداً من المبررات السياسية والاجتماعية.

وبين مشروع يسعى إلى إعادة تشكيل هوية الشمال، وقوى جنوبية تتمسك بحق تقرير مستقبلها السياسي، يجد اليمن نفسه أمام مشروع يتجاوز حدود الجغرافيا وموازين القوى العسكرية، بسبب تمسك الحوثيين بمشروعهم المرتبط بالحرس الثوري وإصرارهم على الهيمنة على البلد ومقدراته بقوة السلاح.

وهي معضلة تتطلب إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تضمن التعددية والمواطنة المتساوية.

وضحى الشهراني