اجتماع لـ«الوسطاء» وتحركات لـ«مجلس السلام»... محاولات لإنقاذ غزة إنسانياً
الرأي الثالث - وكالات
عبّرت اجتماعات عقدها وسطاء «اتفاق غزة» في القاهرة بالتزامن مع انعقاد آخر لـ«مجلس السلام» عن وجود محاولات لإنقاذ القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية طاحنة جراء تعرضه لمنخفض جوي الأسبوع الماضي، وفي ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ألقى بظلاله على «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب» بشأن السلام في القطاع.
وأكد خبراء أن «تلك الاجتماعات والتحركات يمكن أن تشكل ضغطاً دولياً يستهدف تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، وشددوا على «أهمية هذه المساعي، لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة.
وكانت دول الوساطة، التي تضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، قد وقَّعت على وثيقة السلام، في أكتوير (تشرين الأول) 2025، بمدينة شرم الشيخ المصرية
وهي تتضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل مراحل عدة تبدأ بوقف العدائيات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، على أن تلي ذلك مرحلة ثانية تتضمن جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتسليم إدارة قطاع غزة، للجنة مدنية «تكنوقراط».
وعقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، مساء الجمعة؛ لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة،
وحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الوكالة الرسمية في مصر)، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية خاصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية».
ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة ودون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية فى تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة.
وبموازاة ذلك، أعلن «مجلس السلام العالمي»، الذي يرأسه الرئيس الأميركي، عن «ختام سلسلة من ورش العمل الاستشارية في مدينة جنيف، لدعم وبناء وتأهيل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة».
وأشار في إفادة له مساء الجمعة، إلى أن «الاجتماعات شارك فيها وفود ومسؤولون من 17 دولة ملتزمة بدعم جهاز الشرطة المدنية في القطاع».
وعُقدت الورش الاستشارية، بالتعاون مع «قوة الاستقرار الدولية»؛ لبحث الهيكلة التنظيمية للقوة الشرطية في غزة، وفق بيان «مجلس السلام العالمي».
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، أن «هناك صعوبات حقيقية في تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، يأتي على رأسها، عدم اهتمام الإدارة الأميركية باستكمال استحقاقاتها».
وقال: «إن خطة ترمب لم يتم تنفيذ مراحلها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام»، مشيراً إلى أنه «رغم تشكيل (لجنة تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة، و(قوة الاستقرار الدولية)، فإن الجانب الإسرائيلي، لم يسمح لهما بالدخول إلى غزة حتى الآن».
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لايوجد أفق واضح لتنفيذ استحقاقات (خطة السلام في غزة) بما في ذلك، نفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار».
وقال: «إن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، من هدم المنازل وقتل سكان القطاع، والسيطرة الميدانية على أجزاء واسعة منه».
وقال: «إن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة باتصالات مع مختلف الأطراف، إلا أنه لا يوجد تنفيذ حقيقي لـ(خطة السلام)، ما يستدعي ممارسة مزيد من الضغط، لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع».
وأدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات «الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس».
وقالوا في بيان مشترك، السبت، إن الغارة «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي»،
كما أدانوا «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين».
وأعرب الوزراء، في البيان المشترك، عن قلقهم إزاء «استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة
فضلاً عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء».
وقالوا: «إن نقص المأوى الملائم، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جراء التعرض لطقس شديد البرودة».
وتأتي تحركات الوسطاء الأخيرة، في توقيت بالغ الخطورة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وفق رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي،
وقال: «إن سكان القطاع لم يلمسوا حتى الآن أي نتائج لاتفاق السلام على أرض الواقع».
وشدد على ضرورة «تكثيف الضغوط الدولية، وتحرك مجلس السلام والوسطاء لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو عوائق».
ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يجب ترك مصير سكان قطاع غزة رهينة للقرارات الإسرائيلية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية تجاه المدنيين».
وقال: «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات بالغة الكارثية، كما أن مجلس السلام، منذ تشكيله، لم يتمكَّن حتى الآن من إدخال شاحنة مساعدات واحدة»،
منوهاً إلى أن «نحو 90 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لإنقاذ الوضع الإنساني القائم هناك، والمساهمة في إدخال مواد الإغاثة والإيواء».
