بناء دولة الخوف والهرم الداخلي والإدارة بالقمع.. من "الميليشيا" إلى "السلطة": تحولات الحوثيين منذ مقتل الصماد
في أبريل 2018، شكّل مقتل صالح الصمّاد، رئيس المجلس السياسي الأعلى للميليشيا الحوثية، نقطة تحول مفصلية في بنية الميليشيا ومسارها السياسي والأمني، فبعد اغتياله في غارةٍ للتحالف العربي، انتقلت الميليشيا من طور "الحركة الثورية" إلى طور "السلطة المغلقة".
ذلك الحدث لم يُنظر إليه داخليًا كضربةٍ من الخارج، بل كخيانةٍ من الداخل، فدفع القيادة إلى إعادة تعريف العدو وترتيب أولوياتها الأمنية والسياسية،
ووفق تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2018، «تزايدت الانشقاقات داخل صفوف الحوثيين مع استئثار عائلة الحوثي وأصهارها بالمناصب العليا»، وهي المرة الأولى التي يوثق فيها التقرير الأممي هذا القدر من الصراع داخل البنية الحوثية.
مقتل الصماد لم يكن مجرد خسارة قيادي، بل لحظة ولادة "العقل الأمني الجديد" للميليشيا الحوثية، فبعد الحادثة، تبدّل مفهوم الأمن من الحماية من "العدوان الخارجي" إلى الحماية من "الخيانة الداخلية".
رأت القيادة أن اغتيال الصمّاد نتج عن اختراقٍ أمني في أعلى مستوياتها، ومنذ ذلك الوقت أعادت بناء جهاز "الأمن الوقائي" وربطته مباشرة بمكتب عبد الملك الحوثي، خارج وزارة الداخلية.
تولّى محمد علي الحوثي وعبد الرب جرفان عملية الهيكلة، وأُقصيت العناصر التابعة لمؤسسات الدولة القديمة، ليحلّ محلها كوادر أيديولوجية درّبتها إيران و"حزب الله"،
واستحدثت الميليشيا منظومة "المشرفين الأمنيين" على الأحياء والحارات، حيث تُرفع تقارير أسبوعية عن السكان، في ما يشبه نموذج "الباسيج" الإيراني،
وبهذا الانتقال، تبلورت ثلاث ركائز للاستراتيجية الأمنية الجديدة: مركزة القرار الأمني بيد القيادة العائلية في صعدة، تحويل الأمن إلى أداة ضبط اجتماعي ومراقبة شاملة للمجتمع، وتوسيع تعريف العدو الداخلي ليشمل الخصوم السياسيين والكوادر المترددة وحتى قادة حوثيين سابقين،
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن الميليشيا كثّفت منذ 2018 الاعتقالات بتهم "التجسس" و"دعم العدوان"، واستخدمتها لتبرير الإخفاء القسري والتعذيب،
وهكذا تحوّلت حادثة الاغتيال إلى ذريعة لبناء دولة الخوف، حيث تقدّمت الأجهزة الأمنية على السياسيين، وصار المواطن هدفًا دائمًا لحراسة النظام.
مقتل الرئيس علي صالح
مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017 شكّل نهاية التحالف الهش بين الميليشيا الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام، وبداية الشرخ العميق داخل البنية السياسية التي كانت تحكم صنعاء،
فقد كان ذلك التحالف، منذ نشأته عام 2014، تحالفًا براغماتيًا لا يقوم على القناعة بل على الضرورة: الحوثيون احتاجوا إلى غطاء سياسي وخبرة الدولة التي يمتلكها المؤتمر، وصالح رأى في الميليشيا قوة ميدانية يمكن أن توازن خصومه وتعيده إلى المشهد.
لكن التناقض بين مشروع "الولاية" ومشروع "الدولة" جعل الصدام مسألة وقتٍ لا أكثر، في العامين اللذين سبقا مقتله، تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية احتكار القرار السياسي والعسكري.
كان صالح يطالب بتقاسم فعلي للسلطة داخل "المجلس السياسي الأعلى"، فيما كانت الميليشيا توسّع نفوذها عبر "المشرفين" الذين يتجاوزون الوزراء والمحافظين.
ومع نهاية 2017، وصلت الأزمة إلى ذروتها حين دعا صالح أنصاره إلى "الانتفاض على الحوثيين"، لترد الميليشيا بقوةٍ مفرطة انتهت باقتحام منزله في صنعاء وقتله.
أدّى ذلك الحدث إلى انهيار التحالف بشكلٍ كامل، فصادرت الميليشيا أموال ومقرات المؤتمر، واعتقلت قياداته، وأجبرت بعضهم على إعلان الولاء أو الصمت القسري.
وبذلك تحوّل حزب المؤتمر من شريكٍ في الحكم إلى متهمٍ بالخيانة. لكن الأهم هو ما تلا ذلك: فمقتل صالح لم ينهِ المؤتمر كتنظيم فقط، بل نقل عدواه إلى داخل الميليشيا نفسها.
فالكثير من الكوادر المؤتمرية التي اندمجت في مؤسسات الدولة الحوثية أصبحت مصدر قلق أمني للقيادة الجديدة، ما دفعها إلى فرض رقابة على رموزها المدنيين مثل جلال الرويشان وياسر الحوري وغيرهما.
ومنذ تلك اللحظة، تغيّر توازن القوة في صنعاء جذريًا: إذ فقدت الميليشيا آخر حاجزٍ سياسيٍ يربطها بالمجتمع المدني، وأصبحت سلطة مغلقة تقوم على الولاء العائلي والعقائدي،
بينما أخذت المعارضة تتشكل بهدوء داخل صفوفها نفسها — ليس من خصومها القدامى، بل من حلفائها السابقين الذين باتوا يرون في البقاء تحت مظلتها نوعًا من الأسر السياسي.
هذا التحول ولّد موجة شكّ داخلي امتدت لاحقًا لتصفيات واعتقالات في صفوف الموالين أنفسهم.
حملة اعتقالات
في الأشهر الأخيرة، كشفت مراكز صنع القرار داخل الميليشيا الحوثية عن حملة اعتقالات وصمت مفاجئ في منصات التواصل الاجتماعي لقيادات بارزة كانت حتى وقتٍ قريب جزءًا من الحلقة المقربة من القيادة العليا.
فقد أفادت مصادر مطلعة باعتقال القيادي ياسر الحوري، أمين سرّ ما يُسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»، بتهمة التخابر مع جهات خارجية،
كما أشارت تقارير ميدانية إلى أن الاعتقالات طالت شخصيات من الصفين الثاني والثالث، بينهم إعلاميون وموظفون مدنيون بتهم "تسريب معلومات استخباراتية" أو "التحضير لانشقاق".
بالتوازي، لوحظ غياب شبه تام لعددٍ من القيادات البارزة مثل محمد علي الحوثي، وجلال الرويشان، ونصر عامر، وضيف الله الشامي عن الظهور الإعلامي أو التفاعل عبر حساباتهم، وهو ما عزّز التكهنات بوجود صراع داخلي محتدم وتضييق حتى على رموز الميليشيا أنفسهم،
وتشير مصادر سياسية إلى أن هذه الحملة تمثل مرحلة جديدة من تطهير الدائرة الداخلية تحت ذريعة "التأمين الوقائي"، في سياق مخاوف القيادة من أي اختراق أو تشكّل لمراكز نفوذ موازية.
"الحملة ليست ضد الخونة الخارجيين فقط، بل ضد من يُفكّرون داخلنا" — تصريح لأحد المصادر الحوثية نُقل في أكتوبر 2025.
بهذه الإجراءات، تؤكد الميليشيا أن الخطر الحقيقي في نظرها لم يعد يأتي من الخارج، بل من داخل صفوفها نفسها، في تجسيدٍ كامل لمقولة السلطة التي تلتهم أبناءها قبل خصومها.
بناء الهرم الداخلي
منذ ذلك التحول، أخذت الميليشيا تُعيد بناء هرمها الداخلي على قاعدة الولاء السلالي.
ووفق تقارير الأمم المتحدة، "ينتمي معظم قيادات الميليشيا إلى عائلات هاشمية مقربة من أسرة الحوثي"، ما أدى إلى تقلّص التنوع القيادي وإقصاء الفاعلين القبليين. تلك النزعة الطائفية أنتجت خللاً بنيويًا: فالمجتمع اليمني في مناطقه الشمالية – المتعدد قبليًا ومذهبيًا – وجد نفسه تحت سلطة طبقةٍ تدّعي "الحق الإلهي"، وتتعامل مع بقية السكان كأتباع.
ومع مرور الوقت، صار الانتماء المذهبي شرطًا للثقة، والولاء للسلالة ضمانًا للبقاء في المنصب.
تحوّلت الميليشيا إلى شبكة سلطةٍ مغلقة، حيث تدار الدولة عبر حلقةٍ من الأقارب والمقربين. فبحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2020، «المناصب العليا في المجلس السياسي الأعلى والوزارات والهيئات الحساسة باتت بيد أفراد من أسرة الحوثي وأصهارهم».
هذه "الهندسة" لم تكن إدارية بقدر ما كانت عقائدية، تستهدف إعادة صياغة السلطة وفق منطق الولاية والاصطفاء، لا الكفاءة أو التمثيل. ومع ترسخها، انتقلت صفة "الثورية" من أداة تغيير إلى غطاءٍ للاستبداد.
بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أصبح حزب المؤتمر الشعبي العام هدفًا رئيسيًا للميليشيا، فخلال أغسطس 2025، حين حاول جناح المؤتمر في صنعاء إحياء ذكرى تأسيس الحزب، اعتقلت الميليشيا العشرات من قياداته بينهم أمينه العام غازي علي الأحول، وأغلقت المقرّات.
أدانت منظمة "سام" هذه الممارسات واعتبرتها "انتهاكًا خطيرًا للحقوق السياسية المكفولة بالدستور"،
مشيرةً إلى أن الحوثيين يسعون لمصادرة المجال العام ومنع أي تنظيم حزبي من العمل المستقل. منذ ذلك التاريخ، لم يعد في صنعاء مكان لعملٍ سياسي حرّ، وتحولت العاصمة إلى منطقة خاضعة بالكامل لسلطة الأجهزة.
استهداف متعدد
من بين تجليات القمع، استهداف الذاكرة الوطنية نفسها، فذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962، التي أسقطت النظام الإمامي، صارت محرّمة في مناطق الميليشيا،
وثّقت هيومن رايتس ووتش (2025) أن "عشرات اليمنيين اعتُقلوا لأنهم رفعوا علم الجمهورية أو كتبوا منشورات تحتفي بالثورة".
وفي صنعاء وذمار، نفذت الميليشيا مداهمات ليلية وصادرت الأعلام ووصفت المحتفلين بـ"الخونة". هذه الحرب على الذاكرة ليست عَرَضية؛ إنها جوهر مشروع يسعى لاستبدال هوية الجمهورية بهوية الإمامة الجديدة، بحيث يصبح الولاء الديني بديلًا عن الانتماء الوطني.
لم تسلم حرية الصحافة من سيف الميليشيا. ففي أبريل 2020، حكمت محكمة حوثية بإعدام أربعة صحفيين بتهمة "التجسس لصالح العدوان"، في محاكمةٍ وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها "جائرة وتفتقر لأدنى معايير العدالة".
وفي يناير 2024، اعتقلت الميليشيا القاضي عبد الوهاب قطران بعد نشره انتقاداتٍ علنية لهجماتها البحرية، واتهمته بتهمة "شرب الخمر" الملفقة. هذه الحوادث – إلى جانب اعتقال العشرات من الصحفيين والنشطاء – ترسم ملامح سلطة ترى الكلمة الحرة أخطر من الرصاصة.
تزايدت انتهاكات الميليشيا بحق النساء منذ 2018. كشف تقرير لوكالة أسوشييتد برس عن وجود "سجون سرية تحتجز فيها الميليشيا عشرات النساء يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة بزعم الدعارة أو التعاون مع التحالف".
وفي موازاة ذلك، فرضت السلطات الحوثية قيودًا صارمة على سفر النساء دون محرم، ومنعت الشركات من بيع تذاكر السفر لامرأة بمفردها.
ووفق تقرير مجلس الأمن 2023، «تقيّد الميليشيا وصول النساء إلى الخدمات الأساسية من خلال فرض المحرم وتقييد الحركة». النتيجة: نصف المجتمع أصبح محتجزًا خلف الجدران، باسم الفضيلة والأمن.
حوّلت الميليشيا تهمة "التجسس ودعم العدوان" إلى أداةٍ لتصفية الخصوم وإرهاب المجتمع. في سبتمبر 2021، أعدمت تسعة مدنيين – بينهم طفل في السابعة عشرة – بتهمة المشاركة في اغتيال الصمّاد، في مشهدٍ علني أثار استنكار الأمم المتحدة التي وصفت المحاكمة بأنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي".
وفي يناير 2018، حكمت محكمة حوثية بإعدام المواطن البهائي حامد بن حيدرة بعد سنواتٍ من التعذيب، بتهمة "العمالة لإسرائيل ونشر الديانة البهائية". تلك القضايا تُظهر كيف يتحول القضاء في مناطق الميليشيا إلى ذراعٍ عقائدي يشرعن الإقصاء الديني والسياسي معًا.
امتد القمع إلى الحياة اليومية، حيث حظرت الميليشيا تشغيل الأغاني والموسيقى في الأعراس، ومنعت الحفلات والمظاهر الفنية، وأصدرت أوامر بإغلاق المقاهي التي تبث الأغاني "غير الدينية".
في المقابل، احتفى الفنانون والمثقفون بـ"يوم الأغنية اليمنية" كفعل مقاومة رمزي عام 2021.
قال خالد الرويشان، وزير الثقافة اليمني الأسبق وكاتب يمني معروف، ساخرًا: «قبل آلاف السنين غنّت اليمنية وطبّلت وحكمت، ويأتي اليوم من يمنعها من الغناء!».
تلك المفارقة تكشف جوهر التحوّل: سلطةٌ تسعى لقولبة المجتمع في نموذجٍ واحدٍ مقدّس، ومجتمعٌ يصرّ على أن يظلّ حيًّا رغم القيود.
منذ مقتل الصمّاد، انتقلت الميليشيا الحوثية من حركةٍ مسلحة إلى سلطةٍ قائمة على الخوف والولاء العائلي. فالمعارضة تُجرَّم بتهمة العمالة، والاحتفال الوطني يُقمع باعتباره خيانة، والمرأة تُسجن باسم الشرف، والصحافة تُكمم باسم الأمن.
في الجوهر، هذا التحول يجسد ما يمكن تسميته بالإيذاء الجيوسياسي: السلطة التي تخلق أعداءها لتبرير وجودها، وتُعيد إنتاج العنف لتضمن البقاء. إنها النسخة اليمنية من نموذج "الدولة العقائدية" على الطريقة الإيرانية، حيث الأمن فوق السياسة، والمراقبة فوق العدالة، والولاء فوق المواطنة.
لكن التاريخ لا يحمي الأنظمة التي تبني شرعيتها على الخوف. فحين تتحول السلطة إلى عبءٍ على أصحابها، تبدأ في التهامهم واحدًا تلو الآخر.
وما يجري داخل الميليشيا اليوم – من صراعاتٍ بين أجنحتها، ومن استبدادٍ يلتهم حواضنها الاجتماعية – ليس سوى بداية دورة جديدة: سلطةٌ تأكل أبناءها، قبل أن يبتلعها المجتمع الذي حاولت إخضاعه.
أحمد الزرقة
