"انفراج مشروط".. هل نجح لبنان في كسب ثقة السعودية؟
بعد أربعة أعوام من التوتر والفتور في العلاقات تلوح ملامح انفراجة مدروسة بين السعودية ولبنان، على ضوء تصريحات رفيعة لمسؤول سعودي أكد فيها أن المملكة تستعد لاتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح قنوات التبادل التجاري مع بيروت، عقب ما وصفه بـ"الكفاءة الواضحة" للسلطات اللبنانية في ضبط تهريب الكبتاغون.
وتكشف التطورات الأخيرة أن المملكة تتعامل مع بيروت بمنهج "التدرج المحسوب"، في سياق تقييم شامل لإدارة الدولة اللبنانية للملفات الأمنية المتصلة بأمن الخليج.
يأتي ذلك بعد تراجع نفوذ "حزب الله" في المشهد السياسي اللبناني وانتخاب جوزيف عون رئيساً للبلاد ونواف سلام رئيساً للحكومة، لتبدأ الرياض مسار "اختبار الثقة" الذي تعتمد فيه على مؤشرات أمنية ملموسة قبل الانتقال لأي خطوة أكبر.
من أين بدأت القطيعة؟
بدأت الأزمة بين الرياض وبيروت تتفاقم منذ 2019 بالتزامن مع الانهيار المالي اللبناني، لكن نقطة التحول الكبرى جاءت في أبريل 2021 عندما أعلنت السعودية حظراً كاملاً على الواردات الزراعية اللبنانية، عقب ضبط أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون داخل شحنة رمان.
آنذاك اتهمت الرياض جهات لبنانية بـ"التقصير والفشل في منع تحويل أراضي لبنان إلى منصة تهريب"، في إشارة مباشرة إلى النفوذ المرتبط بـ"حزب الله" وشبكات التهريب المتداخلة بين سوريا ولبنان.
وخلال عامي 2021 و2022، تكررت عمليات الضبط في السعودية والكويت والإمارات والأردن، ما عزز قناعة المملكة بأن عمليات التهريب "ممنهجة" وليست حوادث فردية، ورافق ذلك تصعيداً سياسياً حاداً شهد سحب عدد من السفراء، وتجميد برامج الدعم، وتوقف شبه كامل للاستثمارات الخليجية التي كانت تشكل ركيزة للاقتصاد اللبناني.
كما فشلت المبادرات الحكومية اللبنانية المتعاقبة في تقديم خطة أمنية متماسكة، وبقيت عمليات التهريب مستمرة عبر المعابر غير الشرعية والحدود السورية، لكنها بعد بالتراجع بشكل كبير بعد مقتل قادة "حزب الله" وسقوط نظام الأسد، أواخر العام الماضي.
نافذة ثقة
ومع تولي قيادة جديدة للحكم في لبنان، وخلال الأشهر التسعة الماضية، رصدت المملكة انخفاضاً لافتاً في محاولات تهريب الكبتاغون نتيجة الحملة الأمنية المنسقة داخل المرافئ والمعابر البرية اللبنانية.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن بيروت عززت التعاون الاستخباري مع دول الخليج، ورفعت مستوى الرقابة في مطار بيروت ومرفأ طرابلس، إضافة إلى ملاحقات أمنية استهدفت شبكات تهريب داخلية كانت محمية سياسياً لسنوات، وإغلاق طرق تهريب عبر سوريا.
هذه الخطوات فتحت أول "نافذة ثقة" مع الرياض التي تستعد، بحسب وكالة "رويترز" (13 نوفمبر 2025)، لإرسال وفد إلى بيروت "قريباً" لوضع إطار عملي لاستئناف التبادل التجاري، حيث قال مسؤول سعودي للوكالة أيضاً:
- السعودية ستتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.
- الحكومة اللبنانية وقوى الأمن أثبتت كفاءة في الحد من تهريب المخدرات خلال الأشهر الماضية.
- وفد سعودي سيزور لبنان قريباً لبحث تذليل العقبات التي تعطل الصادرات اللبنانية إلى المملكة.
- الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام طلبا من القيادة السعودية إعادة النظر في فتح طرق التصدير، والمملكة تقدر مبادراتهما.
- تحسن العلاقات مرتبط بجهود الإدارة اللبنانية الجديدة لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية.
- وعلى الفور رحب رئيس الوزراء اللبناني بتصريحات المسؤول السعودي قائلاً: "كل الشكر للسعودية وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره على مبادرتها الطيبة تجاهه بإعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا، ولرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية".
انفتاح مشروط
يقول الباحث السياسي اللبناني محمود علوش إن الانفتاح السعودي على لبنان مشروط، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ستبقى مرهونة طالما أن الظروف المحفزة لحالة عدم الاستقرار ما زالت قائمة وعلى رأسها "حزب الله"، مضيفاً :
- لا يمكن تصور أن تكون هناك علاقات جيدة بين لبنان والسعودية في ظل وجود "حزب الله".
- الانفتاح السعودي على لبنان مصمم بدرجة أساسية لتحفيز الحكومة اللبنانية، من أجل المضي في خطوات متقدمة في عملية نزع سلاح "حزب الله".
- هذه العملية وصلت إلى منعطف حاسم في الآونة الأخيرة، وهناك ضغوط تمارسها السعودية والولايات المتحدة على لبنان من أجل المضي في نزع سلاح "حزب الله".
- الخطوات السعودية يمكن أن تعطي مؤشراً على مزيد من المبادرات تجاه لبنان.
- على الحكومة اللبنانية أن تكون واضحة فيما إن كانت مستعدة للتعاون مع السعودية وأمريكا في الهدف الأساسي بالنسبة للمجتمعين الإقليمي والدولي وهو نزع سلاح "حزب الله".
- ما سنشهده من خطوات لبنانية في هذا الاتجاه سيكون حاسماً في تحديد فرص انتقال العلاقات السعودية – اللبنانية إلى مستوى متطور.
