الحكومة ترحّب بقرار مجلس الأمن والحوثي يرفضه و«الانتقالي»: المطلوب إطار جديد
الرأي الثالث - متابعات
رحّبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، القاضي بتمديد العقوبات بشأن اليمن، وتجديد ولاية فريق الخبراء.
وكانت حركة الحوثي أعلنت رفضها للقرار والبيان الملحق به.
كما رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، تعامل البيان مع المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني كأدوات للانتقالي السياسي. وقال إن الحقائق على الأرض قد تغيرت.
وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، فقد «أشاد مجلس القيادة الرئاسي بما تضمنته إحاطات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن»، منوهًا «باستمرار الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية».
الحوثيون رفضوا القرار، حيث أعلنت الجماعة الأحد، رفضها قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد العقوبات على اليمن، واصفة إياه بأنه يأتي "انعكاساً للأجندة الأميركية".
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبد الواحد أبو راس، في تصريحات ، إن "القرار 2801 استند إلى ادعاءات أطراف شنت عدواناً على اليمن، وسط استمرار غياب الصوت اليمني".
وحذر أبو راس كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية" مشيراً إلى أن "العبرة بشواهد التاريخ القريب" على حد قوله.
واتهم أبو راس، أميركا وبريطانيا بأنهما تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر، وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر"، مؤكداً أن "قرارات مجلس الأمن لن تغير موقف جماعته تجاه القضية الفلسطينية".
وهاجم أبو راس التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء، واصفاً إياه بأنه "مليء بالمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية"، مشدداً على أن جماعته "لا تتعاطى ولا تعترف بلجنة الخبراء انطلاقا من واقعها المسيس وتقاريرها المليئة بالأكاذيب".
وثمن أبو راس موقف الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار" معبراً عن أمله بأن "تكون مواقفها القادمة أقوى".
وقضى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الجمعة، بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على اليمن حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
كما قضى القرار بتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2026، وتكليف الفريق بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل/نيسان 2026.
كما نص القرار على تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.
القرار الذي صاغته بريطانيا امتنع عن التصويت له كل من الصين وروسيا.
إزاء تحفظ كل من الصين وروسيا، قال القيادي الحوثي مُحمّد البخيتي: «كان الأولى بروسيا والصين أن تستخدما حق النقض ضد القرارات الظالمة التي تستهدف اليمن، خصوصاً وهما تعانيان اليوم من العقوبات الأمريكية نفسها».
لكن وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، كانت له وجهة نظر أخرى، معتبرًا أن «امتناع الصين وروسيا عن التصويت لقرار تمديد العقوبات في مجلس الأمن يُنهي توافق الدول دائمة العضوية منذ عام 2014».
ويرى أن «مداخلات الدولتين في الجلسة تُظهر مخاوف من تصعيد قادم متعدد الأطراف، مع دعوة روسية لتسليم الملف للسعودية والإمارات وإيران وعمان لإنهاء الصراع بينما تبقى اليمن على الهامش».
وإشارة القربي، التي وصفها بدعوة روسية لتسليم ملف اليمن للسعودية والإمارات وإيران وعُمان، وهو ما لم تؤكده أو تنفه أطراف الصراع، ستمثل، في حال تحققها، تمديدًا إضافيًا للحرب أو بمعنى أدق إمعاناً في تجميد وضع اللاحرب واللاسلم،
وهو بمثابة تمكين المشاريع الصغيرة من استكمال مخططات تفتيت الجغرافيا، وإضعاف ما تبقى من مقدرات وأدوات الدولة؛ لأن مصالح هذه الدول هي مَن ستتحكم بقرارها، وبقدر لا يختلف كثيرًا عن الواقع الراهن، واليمن فيه تحت وصاية اللجنة الرباعية الدولية.
كما أن هذه الدعوة التي تضمنتها تدوينة القربي تدفعنا للسؤال عن أسباب وضع الأزمة اليمنية في رعاية دولية أخرى، والاستمرار في تهميش شركاء وأطراف الأزمة والتعامل معهم باعتبارهم غير مؤهلين،
وهي مشكلة قائمة باعتبار أن ملف اليمن حاليًا مازال تحت رعاية لجنة رباعية دولية تتكون من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
وعلى صعيد الحل السياسي، أكد بيان مجلس الأمن عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعيًا لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني،
مشددًا على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، مؤكدًا أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.
إزاء ذلك، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لاعتبار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني أدوات للانتقال السياسي في اليمن.
وقال عضو هيئة رئاسة «الانتقالي»، ناصر الخبجي، إن تحقيق السلام العادل والمستدام يبدأ من معالجة جذور الأزمة في اليمن، وفي مقدمتها ما سمّاه قضية شعب الجنوب، التي تمثل مفتاح أي انتقال سياسي ناجح، حد تعبيره.
واعتبر أن دعوة مجلس الأمن إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف للعملية السياسية خطوة إيجابية، لكنه قال «إن الانتقال السياسي لا يمكن اختزاله في مبادرة الخليج أو مخرجات حوار 2013، فهذه المرجعيات لا تعطي أفقاً لحل قضية شعب الجنوب،
وأيضاً باتت سابقة لحقائق الواقع الجديد، ولم تتناول التحولات العميقة التي فرضتها سنوات الحرب، خصوصاً في الجنوب وتطلعات شعبه»، حد قوله.
ويرى أن «أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تكون شاملة، وأن تُبنى على إطار حديث يضمن تمثيل الجنوب كطرف رئيسي، ويمكّن شعبه من ممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي بإرادته الحرة».
واعتبر «أن تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 في بيانه الأخير يؤكد أن المرجعيات القديمة لم تعد صالحة للحل، وأن السياق السياسي تغيّر جذرياً. وما هو مطلوب اليوم إطار تفاوضي جديد يعكس حقائق الأرض، وفي مقدمتها تطلعات شعب الجنوب»، حد تعبيره.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي جدد، في إحاطة إعلامية، الخميس، دعوته إلى ما سماها «عملية سياسية جديدة وواقعية تعكس الحقائق على الأرض»، معتبرًا «أن خارطة الطريق الأممية السابقة لم تعد مناسبة للتطورات الراهنة»
مؤكدًا «أن خيار الدولتين يمثل الحل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار».
