إقرار قانون تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية” ويجرّم أنشطتهم
الرأي الثالث - متابعات
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها
متضمناً عقوبات تصل إلى الإعدام، وإبطال التشريعات والأحكام وقرارات المصادرة التي أصدرتها الجماعة في مناطق سيطرتها، إلى جانب تجريم ترويج أفكار الاستعلاء السلالي وادعاء الحق الإلهي في الحكم.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتناول تصنيف الجماعة وآثاره القانونية، والجرائم والعقوبات المرتبطة بها، ومكافحة التمويل والتسليح، وآليات الملاحقة القضائية المحلية والدولية، فضلاً عن حماية الأنشطة الاقتصادية والإنسانية وحقوق المدنيين.
ونصت المادة الرابعة على تصنيف جماعة الحوثيين، التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، منظمة إرهابية، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما يشمل الكيانات الثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية التي تثبت تبعيتها التنظيمية للجماعة.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها القانون، تجريم الدعوة أو ترويج أفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتُكبت هذه الأفعال بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف ضد أشخاص بسبب أصلهم أو نسبهم أو انتمائهم المذهبي.
وحددت المادة (12) عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة بحق من تثبت إدانته بارتكاب هذه الأفعال. وجرّمت المادة (11) الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها، وحددت عقوبة السجن من 10 إلى 15 سنة،
في حين نصت على الإعدام لمن يمارس قيادة فعلية داخل الجماعة أو أحد تشكيلاتها، حتى وإن لم يحمل صفة قيادية رسمية.
وأكدت المادة ذاتها أن تغيير اسم الجماعة أو أحد كياناتها التابعة، أو تغيير صفتها التنظيمية، أو انسحاب الشخص منها لاحقاً، لا يعفيه من المسؤولية عن الجرائم التي ثبت ارتكابها سابقاً، مع استثناء حالات الإعفاء المحددة قانوناً، المرتبطة بالإبلاغ المبكر عن الجرائم أو تقديم معلومات جوهرية تسهم في منعها أو ضبط مرتكبيها أو استرداد الأموال المرتبطة بها.
واستثنى القانون من الإعفاء جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والجرائم التي أفضت إلى الوفاة أو العاهة المستديمة.
وفي ملف تجنيد المقاتلين، نصت المادة (15) على تجريم استقطاب الأشخاص وتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم لصالح التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للجماعة، وفرضت عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الأفعال.
واعتبرت تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، أو استخدام الإكراه والتهديد والخداع، أو استغلال المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية ودور العبادة والمراكز الصيفية ودور الرعاية في التجنيد والتدريب العسكري، ظروفاً مشددة للعقوبة.
وألزمت الجهات المختصة بحماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجنائية للأحداث.
وصنف القانون، في مواده من الخامسة إلى العاشرة، مجموعة من الأفعال باعتبارها جرائم إرهابية، بينها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
وشملت الجرائم كذلك الاعتداءات الإلكترونية التي تستهدف المرافق والخدمات الأساسية، واستخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية الممرضة.
وحدد القانون عقوبات تراوح بين السجن 20 و30 سنة أو الإعدام لهذه الجرائم، في حين أوجبت المادة (23) الحكم بالإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة أو عاهة مستديمة.
وفي الجانب المالي والعسكري، جرّم القانون تقديم الأموال والموارد الاقتصادية لجماعة الحوثيين أو جمعها أو توفيرها لتمويل أنشطتها، وكذلك تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية أو تهريبها إليها، وتقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخبارية لها.
ونصت المادة (13) على عقوبة الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 سنة في جرائم التمويل، بينما حددت المادة (14) الإعدام عقوبة لجرائم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباري المشمولة بأحكامها.
وأجاز القانون تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الإرهابية، على أن تتم المصادرة النهائية بموجب حكم قضائي باتّ، مع حماية حقوق غير الحسني النية.
إبطال أحكام الحوثيين وقرارات المصادرة
وفي أحد أبرز الأحكام المتعلقة بالآثار القانونية لسيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة، نصت المادة (36) على اعتبار التشريعات والتعديلات القانونية والتعيينات والقرارات التي أصدرتها الجماعة عبر المؤسسات الخاضعة لسيطرتها منعدمة الأثر القانوني والمالي والإداري.
وشمل ذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة للحوثيين ضد قيادات الدولة والأحزاب السياسية والكيانات الاقتصادية والإعلامية والمعارضين والناشطين والحقوقيين، وما ترتب عليها من مصادرة للممتلكات أو إضرار بالحقوق.
وامتد الحكم إلى قرارات المصادرة والحراسة القضائية والتصرفات المتعلقة بالأموال والعقارات والمنقولات، والتعديلات التي أدخلتها الجماعة على المناهج والمؤسسات.
ونص القانون على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الذين تثبت حقوقهم عليها، والفصل قضائياً في آثار التصرفات المرتبطة بها، مع مساءلة المسؤولين عن الأضرار والتعويض عنها وفقاً للقانون.
وفي سياق ملاحقة المتورطين في الانتهاكات، نصت المادة (24) على عدم سقوط الحق في سماع الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين بمضي المدة، بما فيها القتل وتفجير المنازل ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وحصار المدن وقصف المنشآت والأعيان المدنية.
ومنعت المادة (25) منح قيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة أي حصانة جنائية بموجب تسوية سياسية مستقبلية.
وفي المقابل، استثنى القانون المفاوضات والاتصالات الرسمية المخصصة للسلام أو وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من نطاق الأفعال المجرمة.
وألزم القانون الجهات القضائية والأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج اليمن،
بالتعاون مع الإنتربول والجهات القضائية والأمنية الأجنبية، بما يشمل تبادل المعلومات والأدلة، وطلبات ضبط المتهمين وتسليمهم، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم وتجميدها أو حجزها أو مصادرتها واستردادها وفق الأطر القانونية.
ونص القانون أيضاً، على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد الملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة، على أن تصدر قرارات الإدراج المسببة عن النائب العام، مع إتاحة التظلم والطعن القضائي.
ضمانات للأنشطة الاقتصادية والإنسانية في مناطق الحوثيين
وفي ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والإنسانية، أكدت المواد من (37) إلى (40) أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تعد بحد ذاتها جريمة، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكذلك استثنت الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من أحكام التجريم، وألزمت الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأكد القانون أن تصنيف جماعة الحوثيين لا يشكل بحد ذاته حكماً بإدانة الأشخاص، وأن المسؤولية الجنائية تقوم على إثبات الأفعال المنسوبة إلى كل شخص ودرجة مساهمته فيها، مع ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة والتظلم والطعن.
ونصت الأحكام الختامية على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ القانون، والعمل بأحكامه من تاريخ صدوره، مع إخضاع الجرائم السابقة للعقوبات المقررة في القوانين النافذة وفق ما حددته المادة (54).
وكان مجلس النواب اليمني قد أقر القانون بالإجماع، أول من أمس الاثنين 16، خلال جلسة عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، عقب مناقشات أجرتها لجنة برلمانية خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة.
ويأتي صدور القانون بعد قرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، لينقل التصنيف هذه المرة إلى إطار تشريعي يتضمن أحكاماً تفصيلية للجرائم والعقوبات والتدابير المالية والقضائية وآليات الملاحقة والتنفيذ.
ولم يصدر تعليق من الجماعة حتى الآن على صدور القانون.
ويشهد اليمن صراعا منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق شمالي البلاد، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في آذار/ مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية.
ورغم الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل 2022، لم تنجح الجهود السياسية في إنهاء النزاع، فيما تجددت المواجهات واتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مخلفة موجات نزوح جديدة واحتياجات إنسانية متزايدة.