الفصائل المسلحة العراقية تقترح "تجميد" السلاح بدلاً من تسليمه

الرأي الثالث - وكالات

كشفت ثلاثة مصادر سياسية عراقية، أحدهم عضو بارز في البرلمان في بغداد، عن تلقي الحكومة العراقية مقترحاً خلال الأيام الماضية بملف تسليم الفصائل سلاحها، يتركز على فكرة تجميد السلاح ضمن مستودعات خاصة بها، دون تسليمه للدولة العراقية 

مؤكدة أن الحكومة تسلّمت أسلحة وترسانة مختلفة ضمن مبادرات لفصائل ثانوية، لكنها لا تعرف كمية السلاح أو النوع الذي تملكه الفصائل، وهو أحد إشكاليات التعامل مع الملف بالمجمل.

وتواصل الفصائل الرئيسية الأكثر ارتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، رفضها تسليم السلاح، والتهديد بالذهاب إلى أبعد حدّ مع الحكومة في حال قررت اللجوء إلى القوة،

 معلنة شروطها التي يصفها مراقبون بأنها تعجيزية، وأبرزها انسحاب القوات الأميركية والتركية من البلاد، وحل قوات البيشمركة، وأن يمتلك العراق قراره السياسي والاقتصادي والمالي، 

وطرد الشركات الأميركية من البلاد، وفقاً لبيانات وتصريحات صدرت في الأسابيع الأخيرة عن كتائب حزب الله، والنجباء، والأوفياء، وسيد الشهداء؛ في وقت يستمر صمت فصائل أخرى، أبرزها البدلاء، وبدر، والطفوف.
 
وتحدثت ثلاث مصادر سياسية عراقية مقربة من الائتلاف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي"، عن مقترح قدمته فصائل لم تسمّها، حيال مبادرة "تجميد السلاح والأنشطة المسلحة" لها لمدة عامين، تتعهد فيها بالدخول في حالة الركود التام، بدلاً من مسألة تسليم السلاح. 

ويقول عضو في البرلمان العراقي إن كتائب حزب الله، هي إحدى تلك الجماعات التي طرحت تجميد السلاح في مخازن ومستودعات خاصة، وإيقاف كل الأعمال المسلحة في العراق، لمدة عامين، شرط مغادرة الأميركيين بالكامل من العراق، وتأكيد عدم استهداف قادتها، وذلك قبل مناقشة سلاحها.

ويؤكد المصدر أن الحكومة رفضت المقترح، واعتبرته تحايلاً على فكرة إنهاء السلاح الموازي للقوات الرسمية. 

وتتواصل الحكومة مع الفصائل من خلال شخصيات عدة، أبرزها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، والمستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي، وزعيم هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،

 في وقت لم يتمّ عقد أي لقاء بين رئيس الوزراء وقادة أو ممثلي تلك الفصائل لغاية الآن، وفقاً للمصدر ذاته.
 
ويشير مصدر آخر إلى طرح قيادات سياسية في "الإطار التنسيقي"، فكرة تنظيم السلاح بدلاً من تسليمه، وهي فكرة وجدت الحكومة العراقية أنها غير مقنعة للجانب الأميركي وحتى دول الجوار، التي ترى في السلاح النوعي الذي تملكه الفصائل تهديداً لأمنها، مثل المسيّرات والصواريخ التي تزيد عن 100 كيلو متر.

 ويقول سياسي ومستشار أسبق في الحكومة العراقية عام 2018 إن الجانب الأميركي غير مقتنع بإجراءات الحكومة ويعتبرها "ضعيفة"، في التعامل مع ملف الفصائل.

ويؤكد المسؤول، أن "المعلومات المتوفرة هي أن حكومة الزيدي لا تمتلك أدنى قاعدة بيانات عن سلاح الفصائل ونوعيته وكميته، ولا حتى قادة الجيش، وهو ما يجعل من الإعلان عن تحقيق تقدم بسلاح الفصائل نفسه مشكوكاً بدقته".

 لكنه يوضح أن التوافق الحالي سياسياً يقوم على عدم الذهاب لأي صدام مسلح بين القوات العراقية أو تلك الفصائل، أو محاولة اقتحام مواقعها ومعسكراتها بالقوة، واصفاً الملف بأنه "يخضع لتأثيرات إيرانية كبيرة على الفصائل، وهي من ترفض تسليمه".
 
وعن تسلم الدولة سلاحاً من عدة فصائل، يقول المسؤول إنه "غير مؤثر" أو عبارة عن قطع قليلة مقارنة بما تملكه فعلياً، ضمن مبادرات تلك الفصائل، أبرزها جماعة "الإمام علي"، و"عصائب أهل الحق".

 ويختتم حديثه بالقول إن الفصائل الثلاثة الرئيسة التي ترفض تسليم السلاح ولو شكلياً، هي كتائب حزب الله، والنجباء، وسيد الشهداء، وتمتلك نحو 30 ألف مقاتل جميعهم ضمن "الحشد الشعبي"، 

لكنهم مرتبطون تنظيمياً وتسليحياً بتلك الفصائل، وعلاقتهم بـ"الحشد" هي تسلّم المرتبات الشهرية لهم أسوة بباقي أفراد "الحشد" البالغين 215 ألف عنصر.
 
وقال رئيس الحكومة علي الزيدي، الأسبوع الماضي، إنه لا نية لدى حكومته للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، متحدثاً في تصريحات في بغداد عن "حوار بنّاء" مع تلك الفصائل بشأن حصر السلاح بيد الدولة، 

موضحاً أن "هناك فصائل قامت بتسليم سلاحها وفك ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي، في حين تواصل الحكومة حواراتها مع فصائل أخرى في السياق ذاته، وأن جميع القوى السياسية متفقة على المضي قدماً في عملية حصر السلاح".

وفي تعليق على التطورات المتعلقة بملف حصر السلاح في العراق، يشير الباحث في الشأن السياسي العراقي علي الطائي، إلى أن إخفاق الحكومة في تحقيق تقدم بملف الفصائل، قد يدفع واشنطن إلى التراجع عن دعم الزيدي، واعتماد الأسلوب ذاته خلال حكومة محمد شياع السوداني، وهو فرض العقوبات على مؤسسات وجهات حكومية وخاصة. 

ويعتبر أن العراق سيكون أمام أزمة مالية واقتصادية خطيرة في حال تم فرض أي إجراءات أميركية، كونه يواجه أساساً زمة خانقة بفعل إغلاق مضيق هرمز، وتراجع إيرادات النفط لأكثر من 80 بالمائة خلال الأشهر الماضية.

ويبيّن أن واشنطن ستعتبر أي إجراء آخر غير تسليم السلاح، وهو المقصود به الطائرات المسيّرة والصواريخ، تحايلاً وخديعةً، ولن تقتنع به، سواء كان عنوانه التنظيم أو تجميد العمل المسلح، 

لافتاً إلى أن واشنطن أساساً لا تبدو مقتنعة بتسليم السلاح من الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي، وتراهما مماثلين، لذا فإن اعتبار تجميد السلاح حلاً وسطاً يبدو أنه لن يتحقق.