تهديدات إيرانية ضد دول الجوار.. ما الذي تخشاه طهران؟
تدخل المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر خطورة، ليس فقط بسبب حجم العقوبات التي تستعد واشنطن لفرضها، وإنما بسبب اتجاهها إلى توسيع دائرة الضغط لتشمل الدول والشركات والمؤسسات التي تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات.
وفي المقابل، بدأت إيران ترفع سقف تحذيراتها لدول الجوار، في مؤشر يعكس حجم القلق داخل طهران من أن تتحول العقوبات الجديدة إلى حصار اقتصادي فعلي يصعب احتواؤه.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تستعد لفرض ما وصفه بـ"أقسى العقوبات في التاريخ" على إيران، داعياً الدول الأخرى إلى المشاركة في عزل الاقتصاد الإيراني.
وتراهن واشنطن على أن توسيع نطاق العقوبات سيجعل الالتفاف عليها أكثر صعوبة، ويضغط على طهران لتغيير حساباتها.
لكن المشكلة بالنسبة إلى طهران لا تكمن في العقوبات الأميركية المباشرة وحدها، وإنما في احتمال انتقالها إلى دول الجوار، فإغلاق القنوات التجارية والمالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات يمكن أن يضاعف أثرها، خصوصاً إذا شملت الإجراءات الأميركية المصارف والشركات وشركات الشحن والطاقة في الدول التي تربطها علاقات اقتصادية بإيران.
وهنا يمكن فهم التصعيد اللافت في خطاب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي حذر دول الجوار من المشاركة في العقوبات الأميركية، ملوحاً بأن الدول التي تنخرط في الضغط الاقتصادي على إيران قد تواجه تداعيات.
كما ربط رضائي بين العقوبات وحركة الطاقة في المنطقة، في رسالة تعكس استعداد طهران لاستخدام أوراقها الإقليمية إذا شعرت بأن الخناق الاقتصادي يشتد حولها.
اقتصاد أكثر هشاشة
تعكس هذه التهديدات إدراكاً إيرانياً بأن قدرة الاقتصاد على تحمل جولة جديدة من العقوبات ليست بلا حدود، فقد تعرض الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية لضغوط متراكمة بفعل العقوبات، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم، وصعوبة الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وبالتالي، فإن نجاح واشنطن في إقناع دول الجوار بتشديد القيود على التعامل مع إيران قد يضرب واحدة من أهم آليات الصمود الاقتصادي التي اعتمدت عليها طهران خلال العقود الماضية، والمتمثلة في استخدام الأسواق الإقليمية والوسطاء والمنافذ التجارية لتجاوز القيود الأميركية.
وتزداد حساسية المسألة مع اعتماد إيران على صادرات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وتشير بيانات شبه رسمية إلى أن الصين تستحوذ على القسم الأكبر من صادرات النفط الإيراني المنقولة بحراً، ما يجعل أي تضييق إضافي على حركة النفط والتجارة مصدر ضغط بالغ الأهمية.
لماذا تخشى طهران دول الجوار؟
المسألة بالنسبة إلى إيران ليست فقط خسارة أسواق أو عوائد مالية، وإنما احتمال فقدان "الهوامش" التي سمحت لها بإدارة اقتصادها تحت العقوبات.
فإذا أغلقت دول الجوار أبوابها أمام الشركات الإيرانية، أو شددت الرقابة على التحويلات المالية والتجارة وإعادة التصدير، ستجد طهران نفسها أمام اقتصاد أكثر عزلة، في وقت تحتاج فيه إلى تدفق العملة الصعبة وتأمين الواردات والحفاظ على صادرات الطاقة.
ومن هنا تبدو تهديدات رضائي أقرب إلى محاولة لردع دول المنطقة قبل أن تتخذ قراراتها، فطهران تريد إيصال رسالة مفادها أن الانضمام إلى استراتيجية العزل الأميركية لن يكون بلا كلفة، وأن أي دولة تساعد واشنطن في تشديد الخناق قد تجد نفسها معرضة لتداعيات اقتصادية وأمنية.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل في الوقت نفسه مخاطرة كبيرة؛ إذ إن تحويل الخلاف الاقتصادي إلى تهديدات مباشرة لدول الجوار قد يدفع هذه الدول إلى مزيد من التقارب مع واشنطن وتشديد إجراءاتها بدلاً من التراجع.
وبذلك تواجه طهران معادلة صعبة؛ كلما اتسعت دائرة العقوبات، ازدادت هشاشة اقتصادها وحاجتها إلى الأسواق والمنافذ الإقليمية، لكن كلما ارتفع مستوى تهديدها لدول الجوار، زادت احتمالات دفع هذه الدول إلى تشديد تعاونها مع واشنطن.
وهذا ما يجعل تهديدات رضائي تعكس، في جانب منها، محاولة إيرانية لردع دول المنطقة عن المشاركة في استراتيجية العزل الاقتصادي قبل أن تبدأ مفاعيلها.
فطهران تدرك أن العقوبات المقبلة قد لا تكون مجرد جولة إضافية من القيود، وإنما محاولة لتجفيف القنوات التي مكّنت الاقتصاد الإيراني من الصمود خلال السنوات الماضية.
في المقابل، تراهن واشنطن على أن توسيع نطاق العقوبات سيجعل استمرار هذه القنوات أكثر كلفة على الدول والشركات، وبالتالي يضيّق هامش المناورة أمام طهران.
وبين الرهانين، تبدو إيران أمام اختبار صعب لقدرتها على امتصاص صدمة اقتصادية جديدة، في وقت بات فيه الاقتصاد أكثر هشاشة، وأصبحت كلفة فقدان أي منفذ تجاري أو مالي إضافي أعلى بكثير مما كانت عليه في جولات العقوبات السابقة.
ومن هنا يمكن قراءة اللهجة الإيرانية تجاه دول الجوار باعتبارها تعبيراً عن الخوف من العزلة أكثر من كونها مجرد استعراض للقوة، فطهران تحتاج إلى هذه الدول لتخفيف آثار العقوبات، لكنها في الوقت نفسه تحاول منعها من الانضمام إلى استراتيجية أميركية تستهدف حرمانها من أهم شرايين اقتصادها.
إنذارات من الداخل.. هل يقترب اقتصاد إيران من نقطة الانهيار؟
لم تعد التحذيرات الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن الوضع الاقتصادي مجرد تصريحات عابرة، خصوصاً مع تكرارها خلال الأسابيع الأخيرة على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين اقتصاديين آخرين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه طهران ضغطاً مزدوجاً: حرباً مستمرة مع الولايات المتحدة، وحصاراً بحرياً واقتصادياً يهدد أهم شرايين الاقتصاد الإيراني، وعلى رأسها صادرات النفط والتعاملات المالية.
اللافت أن الخطاب الرسمي الإيراني بدأ ينتقل من الحديث عن الصمود في مواجهة العقوبات إلى التحذير من تداعيات اقتصادية واجتماعية يصعب احتواؤها.
وقد حذر قاليباف، في تصريحات أخيرة، من أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان بقاء النظام،
في وقت قال فيه بزشكيان إن الحرب أدت إلى تراجع عائدات النفط وارتفاع الأسعار،
بينما أقر أحد مساعديه بأن العقوبات تجبر إيران على بيع النفط بصورة سرية عبر وسطاء، من دون ضمان موعد وصول العائدات إلى الخزينة الإيرانية.
وهنا تكمن أهمية هذه التصريحات: المسؤولون الإيرانيون لا يتحدثون فقط عن أزمة خارجية، بل عن انتقال آثار الحرب والعقوبات إلى قلب الاقتصاد والمجتمع.
اقتصاد تحت الضغط
دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً من تضخم مرتفع، وتراجع قيمة العملة، ونقص في الطاقة ومشكلات هيكلية مزمنة.
وتقول رويترز إن إيران تواجه الآن ضغوطاً اقتصادية أكبر، مع خشية لدى المسؤولين من أن يؤدي تشديد العقوبات إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية وإعادة إشعال الاحتجاجات.
وتشير بيانات حديثة إلى أن التضخم السنوي بلغ نحو 66% في يوليو/تموز، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 88% على أساس سنوي، وبلغ تضخم أسعار الغذاء نحو 128%، وفق أرقام نقلتها رويترز عن مركز الإحصاء الإيراني.
كما تراجع الحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس/آذار.
هذه الأرقام تعني أن الأزمة لم تعد محصورة في المؤشرات المالية، بل بدأت تضرب القدرة الشرائية للأسر مباشرة، فقد نقلت وكالة أسوشييتد برس أن الأسر الإيرانية باتت تتخلى عن شراء بعض المواد الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف وتراجع قيمة العملة، حتى في وقت لا تزال فيه المتاجر في طهران تحتوي على السلع.
النفط.. شريان يضيق
المشكلة الأكثر خطورة بالنسبة لطهران هي النفط. فالعقوبات والحصار البحري يهددان قدرة إيران على تصدير الخام والحصول على عائداته، في وقت تعتمد فيه الدولة بدرجة كبيرة على موارد الطاقة لتمويل الإنفاق العام واستيراد السلع.
وكان نائب الرئيس الإيراني قد أقر بأن العقوبات تجبر طهران على بيع النفط عبر شبكات سرية ووسطاء، وهو ما يجعل عملية تحصيل العائدات أكثر تعقيداً وأقل ضماناً.
ومع تهديد واشنطن بتشديد الخناق على صادرات النفط، تصبح المشكلة مزدوجة؛ فإيران قد تتمكن من العثور على مشترين، لكنها تواجه صعوبة أكبر في نقل النفط، وتحصيل ثمنه، وتحويل الأموال إلى الداخل.
وتكشف تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لمرحلة أشد قسوة، إذ تعهد بفرض ما وصفه بـ"أقسى العقوبات في التاريخ"، فيما حذرت الإدارة الأميركية الدول والشركات التي تساعد طهران من عقوبات ثانوية.
هل بدأ الانهيار؟
رغم ذلك، فإن الحديث عن انهيار وشيك للنظام الإيراني سيكون سابقاً لأوانه، فإيران تمتلك خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات، وشبكات تجارية ومالية غير رسمية، وعلاقات اقتصادية مع الصين ودول أخرى يمكن أن توفر لها بعض منافذ التنفس.
كما أن بعض التحليلات تحذر من الخلط بين اقتصاد مأزوم واقتصاد منهار؛ فقد تمكنت إيران خلال سنوات العقوبات السابقة من الحفاظ على قدر من النشاط الاقتصادي والتكيف مع الضغوط.
لكن ما تغير الآن هو تزامن الأزمات: تراجع الإيرادات النفطية، صعوبة التحويلات المالية، ارتفاع الأسعار، نقص الوقود والطاقة، تراجع العملة، والحصار البحري، كلها تحدث في وقت واحد.
وتصف تقارير حديثة أزمة الوقود والشلل المصرفي والتضخم بأنها عوامل تدفع الاقتصاد الإيراني إلى مرحلة أكثر خطورة.
لذلك، فإن تكرار التحذيرات من قاليباف وعراقجي وبزشكيان لا يعني بالضرورة أن النظام يوشك على السقوط، لكنه يكشف شيئاً أكثر أهمية وهي أن القيادة الإيرانية باتت تنظر إلى الاقتصاد باعتباره أحد أخطر جبهات الحرب، وربما الجبهة التي يمكن أن تحسم ما عجزت الضربات العسكرية عن حسمه.
وإذا استمرت واشنطن في خنق النفط والتجارة والتحويلات المالية، فإن السؤال لن يكون فقط هل تستطيع إيران مواصلة الحرب؟ بل إلى أي حد تستطيع الدولة الإيرانية إبقاء اقتصادها والمجتمع الذي يعتمد عليه بعيداً عن نقطة الانفجار؟
