مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى "القاعدة" يغتالون ضابطاً في أبين
الرأي الثالث - متابعات
قُتل ضابط في قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقاً)، اليوم الاثنين، إثر هجوم نفذه مسلحون يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في مديرية مودية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين اعترضوا الضابط عدلي محروق في منطقة الجبلة التابعة لمديرية مودية، قبل أن يطلقوا النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأضافت المصادر أن المهاجمين استولوا على مقتنيات الضابط الشخصية بعد تنفيذ العملية، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معروفة، فيما لم تصدر الجهات الأمنية في أبين أي بيان رسمي بشأن الحادثة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة الذي ينشط في بعض المناطق الجبلية والوعرة بمحافظة أبين، غير أن ذلك لم يتسنَّ التحقق منه من مصدر مستقل.
وتأتي العملية في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها محافظة أبين، لا سيما مديرية مودية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة مواجهات متكررة بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة، وعناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة من جهة أخرى.
وتشهد المحافظة بين الحين والآخر هجمات تستهدف القوات الجنوبية بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد تنظيم القاعدة في أبين نهاية العام 2022، تحت اسم "سهام الشرق"، والتي تتمركز معظم عملياتها في وادي عومران بمديرية مودية في محافظة أبين.
ويتركز وجود تنظيم القاعدة في محافظة أبين وشبوة ومأرب والبيضاء، وهي محافظات واقعة جنوبي اليمن ووسطه وتمتاز بتضاريس متنوعة، بين جبال وعرة وصحارى شاسعة، بالإضافة إلى وجود بعض التضامن الشعبي الذي يوفر لأعضاء التنظيم سهولة التحرك.
ضبط مشتبه بهما باغتيال قائد عسكري
من ناحية أخرى، أعلنت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي اليمني، اليوم، ضبط شخصين قالت إنهما من المنفذين الرئيسيين لعملية اغتيال قائد الفرقة الأولى في المقاومة الوطنية العميد يحيى وحيش، الذي قُتل بانفجار عبوة ناسفة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.
وقالت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، في بيان، إنها ألقت القبض على المشتبه بهما خلال محاولتهما الفرار عبر البحر من سواحل الخوخة، بعد نحو 17 ساعة من وقوع الهجوم.
وأضافت أن الموقوفين أقرا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ عملية الاغتيال، وكشفا عن ارتباطهما بجماعة الحوثيين وتلقيهما دعماً وتوجيهات مباشرة منها.
وأكدت اللجنة التي تتولى التحقيق استمرار عمليات التحري والملاحقة لتعقب أشخاص آخرين قالت إنهم متورطون في التخطيط للجريمة وتمويلها، بالتوازي مع تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع ما وصفه بالأعمال الإرهابية، مؤكداً أن المتهمين في القضية لن يكونوا ضمن أي عمليات تبادل أسرى مستقبلية باعتبار القضية "عملاً إرهابياً جنائياً".