رفع الجاهزية الأمنية في حضرموت بعد رصد مسيّرات
الرأي الثالث - متابعات
رفعت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت، شمال شرقيّ اليمن، اليوم الخميس، مستوى الجاهزية والاستعداد عقب رصد ثلاث طائرات مسيّرة هجومية حاولت استهداف مواقع حيوية في المحافظة، بينها مقر ومنزل عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي.
وقالت مصادر إعلامية إن الأهداف المحتملة للمسيّرات شملت عدداً من المنشآت الاقتصادية والعسكرية المهمة، من بينها شركة "بترومسيلة" النفطية، و"لواء بارشيد"، وميناء الضبة النفطي، ومدينة المكلا.
إثر ذلك، عقدت اللجنة الأمنية والعسكرية في حضرموت اجتماعاً استثنائياً، برئاسة الخنبشي، لمناقشة المستجدات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات المحتملة وتعزيز إجراءات الحماية للمواقع المستهدفة.
وبحسب المعلومات المتداولة، ناقش الاجتماع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية وسبل رفع كفاءة التنسيق بين الوحدات المختصة لحماية المنشآت الحيوية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
اغتيال ضابط شرطة في سيئون بمحافظة حضرموت
ومساء أمس، قُتل ضابط شرطة على يد مسلحين مجهولي الهوية في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة لتعقب منفذي الهجوم.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الملازم لافي أحمد سالم العامري قرب منزله في منطقة تاربة، شرقي مدينة سيئون، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بإصابة بليغة، قبل أن يفرّ المهاجمون إلى جهة مجهولة.
وأوضحت المصادر أن الضابط كان موجوداً في المنطقة لحظة تعرضه لوابل من الرصاص، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لم تكشف بعد دوافع العملية أو هوية منفذيها. وعقب الحادثة، فرضت قوات أمنية وعسكرية مشتركة طوقاً أمنياً في محيط موقع الاغتيال، ونشرت نقاط تفتيش في عدد من الطرق والمداخل المؤدية إلى منطقة تاربة، ضمن عملية تعقب للجناة والتحري عن ملابسات الجريمة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد شملت التعزيزات وحدات من الأجهزة الأمنية وقوات "درع الوطن"، وسط حالة استنفار أمني في مديرية سيئون ووادي حضرموت.
ولم تصدر السلطات الرسمية في حضرموت أي بيان بشأن حادثة الاغتيال حتى الآن.
وتشهد بعض مناطق وادي حضرموت بين الحين والآخر حوادث اغتيال تستهدف أفراداً في الأجهزة الأمنية والعسكرية وشخصيات اجتماعية، في ظل تحديات أمنية مستمرة تواجهها السلطات المحلية، التي تعلن عادة تنفيذ حملات ملاحقة وتحقيق عقب وقوع مثل هذه الحوادث، فيما نادراً ما تُكشف نتائج التحقيقات بصورة كاملة للرأي العام.
