رسائل سياسية أميركية قوية للبنان قبيل الاجتماع الأمني في البنتاغون
الرأي الثالث - وكالات
وجّهت الولايات المتحدة رسائل تُعدّ الأقوى إلى الدولة اللبنانية، على مسافة أيام من موعد الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون يوم 29 مايو/ أيار الحالي، وذلك بفرضها عقوبات للمرة الأولى على ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام ضمن الخدمة الفعلية، وأخرى تستهدف مسؤولين تابعين لرئيس البرلمان نبيه بري، وسط معلومات بأن حزمات أخرى قد يُعلَن عنها في مرحلة مقبلة، في إطار أيضاً "اتهامات بإعاقة نزع سلاح حزب الله".
وتطرح هذه العقوبات تساؤلات عدة حول مسار ضغط جديد قد تسلكه الولايات المتحدة في التعامل مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية، وكلّ المقرّبين من حزب الله، أو من يتقاعس عن مواجهته، أو يعيق اتفاق السلام، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات الإسرائيلية اللبنانية التي تستضيفها في عاصمتها واشنطن، وتحاول الدفع من خلالها إلى فرض تعاون مشترك لنزع سلاح حزب الله.
وأعلنت الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات على تسعة أفراد في لبنان، بتهمة "عرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله"، وهم النواب في كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة"، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى الوزير السابق محمد فنيش، والمسؤولان الأمنيان في حركة أمل التي يتزعمها بري، أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، فضلاً عن السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني.
كما استهدفت العقوبات رئيس قسم الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، العميد خطار ناصر الدين، والذي عُيّن العام الماضي رئيس دائرة التحليل في الأمن العام، إلى جانب رئيس فرع الضاحية الجنوبية لبيروت في مديرية الاستخبارات بالجيش اللبناني، العقيد سامر حمادة، الذي عُيّن أيضاً قبل أشهر في مركزه بدلاً عن العميد ماهر رعد، ضمن تشكيلات واسعة أجرتها المؤسسة العسكرية، علماً أن حملة شُنّت على رعد بوصفه أبرز المقرّبين من حزب الله، ورئيس كتلته النائب محمد رعد.
ووُضعت هذه العقوبات في خانة الرسائل الأمنية والسياسية، أولاً للمؤسسة العسكرية، بعدما سرت أجواء في الأيام القليلة الماضية عن رفض الجيش اللبناني أي اقتراح أميركي مرتبط بإنشاء وحدات خاصة فيه للعمل على نزع سلاح حزب الله، وهو ما عبّر عنه صراحةً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة تعمل على نظام يتيح لوحدات مُختارة داخل الجيش اللبناني، الحصول على التدريب والمعدّات والقدرات اللازمة لمواجهة حزب الله، مع تمسك قائد الجيش العماد رودولف هيكل بعدم حصول أي مواجهة أو خطوة تمسّ بالسلم الأهلي.
وسبق أن شنّ مسؤولون أميركيون حملات عدّة على المؤسسة العسكرية، متهمين إياها بالتعاون مع حزب الله، ما دفع هيكل إلى تأجيل زيارته لواشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط إصرار من قبلهم على استبعاد أو استبدال أي ضابط مقرّب من الحزب أو على تنسيق معه،
وترافقت أيضاً مع حملات سياسية وإعلامية شُنَّت في الداخل اللبناني من معارضين للحزب على أداء هيكل، وبعض الضباط المقرّبين من حزب الله، وصلت إلى حدّ المطالبة بإقالتهم.
كما سبق أن ضغطت أميركا على لبنان لتطهير المؤسسات الأمنية من أي عناصر من حزب الله أو مقرّبين منه، وذلك في إطار الإصلاحات المطلوبة والمشترطة لدعمه، وهو ما دفع "العهد الجديد" منذ انطلاقته في يناير/كانون الثاني 2025 إلى إجراء الكثير من التغييرات في مراكز حساسة بالدولة، خاصة الأمنية، في المطار والمرافق والمرافئ العامة، مع إقالة أو تبديل مواقع أشخاص تابعين أو محسوبين على حزب الله.
وثانياً، اعتُبرت العقوبات رسالة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مقرّبين منه، لكن توقيتها اليوم يتزامن مع تمسّك بري برفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، أو أن يُمثَّل المكوّن الشيعي بأي وفد لبناني، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة بمثابة إعاقة لمسار المفاوضات، وتالياً للحل، ولنزع سلاح حزب الله.
وأتت ردات الفعل على العقوبات سريعة من جانب حزب الله وحركة أمل، أمس الخميس، فاعتبر الحزب أن العقوبات هي "محاولة ترهيب أميركية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا"، و"ترهيب مؤسساتنا الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة"، بينما اعتبرتها حركة أمل استهداف لدورها السياسي "الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات".
بيد أن ردود الفعل الأبرز، جاءت على لسان الجيش اللبناني والأمن العام، اللذين ردّا مباشرة على مسألة العقوبات في بيانين منفصلين. وشدد الجيش في بيانه، على أنّ ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى.
وقال، إنه "في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والمتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري،
ومع الإشارة إلى أنه لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمَدة، تؤكد القيادة أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش".
من جانبه، قال الأمن العام في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، إنه "توضيحاً على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية،
تؤكد المديرية مجدداً ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
كما تشدد على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة".
وتابعت أنه "في إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة - أو أي شخص آخر تثبت إدانته - سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية".
ويأتي هذا بعدما ردّ قائد الجيش رودولف هيكل على مسألة العقوبات بطريقة غير مباشرة، بالكلمة التي وجّهها إلى العسكريين لمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"، صباحاً، والتي استذكر فيها "تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن".
وشدد هيكل على أن "السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره"
مؤكداً أن التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها".
وقال هيكل "رسالتنا واضحة: سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش، بفضل ثبات عسكرييه وتضحيات شهدائه وجرحاه، قوياً متماسكاً، حارساً للوحدة الوطنية".
في سياق متصل، دانت كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، ما وصفته بـ"اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة، وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباط في الجيش والأمن العام، وعلى السفير الإيراني في لبنان"،
وقالت "إنّ نوابنا الذين يُمثلون فئة واسعة من اللبنانيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وسنِّ التشريعات وفق الدستور لما فيه خير بلدهم، وتعزيز سلطة القانون، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية،
وهم مثالٌ للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ودعاة حوار بين اللبنانيين للتفاهم على إنقاذ بلدهم، وحماية سلمه الأهلي، وعيشه الواحد، ونبذ كلِّ أشكال الفتن،
ولن يُثنيهم القرار الأميركي عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا، وحمل أمانة دماء شهدائه، وسيبقى صوتهم صوتاً للمقاومة من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن الوطن وحمايته، وبناء الدولة القادرة والعادلة التي تُطمئن جميع أبنائها".
وأشارت في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن "المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات، هو اعتداء سافر على الدولة ومسّ بسيادتها، لتقويض عمل مؤسساتها، وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية، وهو ما يتطلب موقفاً واضحاً من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخل الأميركي السافر".
وفي الإطار، تقول مصادر عسكرية لبنانية إن "الجيش اللبناني ثابت على مواقفه ومبادئه وعقيدته، خاصة المرتبطة بأولوية وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي، وبهذه الالتزامات ذاهب إلى اجتماع البنتاغون ولن يتراجع عنها، فالمؤسسة العسكرية حريصة على الاستقرار الداخلي، وستبقى، ولن تقوم بأي خطوة من شأنها أن تعرّض هذا الاستقرار للخطر".
تشدد المصادر على أن "الجيش اللبناني لديه مطالب أساسية سيتمسك بها على طاولة المفاوضات، وهي أولوية وقف إسرائيل اعتداءاتها بشكل كامل وشامل على الأراضي اللبنانية،
والتي تسفر يومياً عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وانسحابها من المناطق التي تحتلها جنوباً، فهذا الانسحاب أساس من أجل استكمال الجيش انتشاره وقيامه بمهامه، مع تأكيد أهمية دعمه فنياً ومادياً ولوجستياً لتنفيذ خطته من أجل حصر السلاح، كما سيعرض خطته في هذا المجال، وهو يعمل على ادخال تعديلات عليها".
وتؤكد المصادر أنه لن يكون هناك تعاون مشترك مع إسرائيل، من هنا الدعوة إلى ضرورة إعادة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية "ميكانيزم".
وفي الإطار، يقول الكاتب والمحلل السياسي جوني منيّر إنّ "العقوبات استبقت الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون، وقد شملت لأول مرة ضبّاطاً في الخدمة في الجيش والأمن العام،
وهي تحمل حتماً رسالة أمنية، أتت كردّ سريع بعد الأجواء التي سرت في الساعات الماضية حول أن قيادة الجيش ترفض طرح روبيو، أو إنشاء أي مجموعة خاصة داخل الجيش لمواجهة حزب الله، كما ترفض أي آلية تواصل مباشر ودائمة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وأنها ستطرح في الاجتماع تجديد خطة حصر السلاح".
ويضيف منيّر: "الأهم أيضاً أن العقوبات شملت مسؤولين في حركة أمل، ما يعني أنها رسالة إلى بري وضغط عليه من أجل ضمان تأمين غطاء شيعي لمسار المفاوضات والاجتماع العسكري المرتقب، لأن رئيس البرلمان لا يزال، ولو شكلاً، يرفض التفاوض المباشر ولم يؤمّن غطاءه للذهاب بهذا الاتجاه"،
معتبراً أنّ الضغط الأميركي على المسؤولين الأمنيين والسياسيين في لبنان من خلال هذه العقوبات، واضحة أهدافه، من خلال الأسباب التي استندت إليها الحزمة، والتهم بعرقلة السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله، ما يعني أن الولايات المتحدة تريد تأمين المناخ الملائم بكل الطرق، لنزع سلاح حزب الله، وتضغط بهذا الاتجاه على بري والجيش اللبناني للانضمام إلى هذا المسار.
وحول ما إذا كان المسؤولون اللبنانيون سيخضعون لهذه الضغوط، يقول منيّر: "لا يجب أن ننسى أن هذه الضغوط تحصل بالتوازي مع مفاوضات أميركية إيرانية هي في ذروة تعقيدها، فالمسألة صعبة والجميع "مزروك"، لكن ما أنا متأكد منه أن قائد الجيش لن يتراجع عن موقفه".
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية.
