محكمة حوثية تقضي بإعدام 19 يمنياً بذريعة "التخابر والإرهاب"

الرأي الثالث - متابعات 

 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء، أحكاماً بالإعدام بحق 19 يمنياً، والسجن بحق أربعة آخرين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"إعانة العدو" وتشكيل عصابة مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها التابعة للجماعة.

وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بإعدام خمسة مدانين حداً وقصاصاً وتعزيراً، وإعدام اثنين حداً وقصاصاً، إضافة إلى إعدام 12 آخرين تعزيراً، كما أصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق اثنين من المدانين، وأربع سنوات لمدان ثالث، وسنتين لمدان رابع.

وذكرت المحكمة أن المتهمين أُدينوا بالمشاركة في عصابة مسلحة مرتبطة بما وصفته بـ"العدو السعودي والأميركي"، وتنفيذ عمليات تفجير واغتيال ونهب واستهداف نقاط أمنية ومقرات حكومية، إلى جانب مهاجمة عناصر من الجيش واللجان الشعبية التابعة للحوثيين. 

وأقرت المحكمة كذلك بانقضاء الدعوى الجزائية بحق خمسة متهمين آخرين بسبب الوفاة.
 
ووفقاً لقرار الاتهام الذي تلاه الادعاء الجزائي، فإن المتهمين التحقوا، خلال الفترة بين عامي 2015 و2023، بمعسكرات تابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في مناطق بمحافظة الضالع والساحل الغربي، بينها معسكرات في مريس والمخا، وتلقوا دعماً من قيادات مرتبطة بتنظيمات مسلحة.

واتهمت النيابة المتهمين بتنفيذ عمليات استهدفت مواطنين وعناصر أمنية وعسكرية في مديرية جبن بمحافظة الضالع، عبر نصب كمائن واستخدام عبوات ناسفة وعمليات خطف ونهب، إلى جانب تجنيد رجال ونساء لأغراض الرصد والمتابعة لتحركات قوات الحوثيين.

وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، خلال مشاورات عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، في خطوة اعتُبرت محاولة لإحياء مسار التهدئة الإنسانية المتعثّر في اليمن. 

وتواجه المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين انتقادات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية، تتهمها بإصدار أحكام ذات طابع سياسي، لا سيما في القضايا المرتبطة بالنزاع الدائر في البلاد منذ أكثر من عقد.

كما يشار إلى أن هذه الأحكام تأتي في ظل تصاعد ملحوظ في القضايا التي تعلن الميليشيات في صنعاء عن ضبطها والمتعلقة بتهم "التخابر" و"إعانة العدو"، والتي غالباً ما تقترن بأحكام إعدام، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية تشكك في استقلالية القضاء، وتثير مخاوف بشأن معايير المحاكمات العادلة، واستخدام هذه القضايا في سياق الصراع السياسي والعسكري المستمر في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات.