الجامعة العربية تدين الاعتداءات على قطر والكويت والإمارات
الرأي الثالث - وكالات
دانت جامعة الدول العربية "بأشد العبارات" الاعتداءات التي استهدفت المياه الإقليمية لدولة قطر وأراضي الكويت والإمارات العربية المتحدة، معتبرةً أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، إن الجامعة تعرب كذلك عن تضامنها الكامل مع البحرين في مواجهة "المخططات التخريبية" التي تستهدف أمنها واستقرارها.
وأكد أبو الغيط تضامن الجامعة مع الدول الخليجية المتضررة في أي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، محذراً من أن هذا "التصعيد غير المبرر" قد يقوض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً، ويدفع المنطقة نحو "مزيد من الفوضى".
كما أدانت دول خليجية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأحد، بشدةٍ الهجمات الإيرانية على الإمارات والكويت، واستهداف سفينة بضائع في المياه الإقليمية القطرية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرقي ميناء مسيعيد، قادمة من أبوظبي، صباح اليوم، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات.
وأضافت الوزارة أن "هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيد خطير ومرفوض من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة".
وأكدت أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أياً كانت الجهة المسؤولة عنه، يُمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي، ويشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أدانت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، استهداف الكويت بطائرات مسيّرة، معتبرة الهجوم "انتهاكاً سافراً لسيادتها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي".
وشددت الدوحة على ضرورة وقف الاعتداءات غير المبررة على الدول الخليجية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من الإمارات وقطر والكويت.
وجددت الوزارة، في بيان، التأكيد على وقوف الرياض مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.
وقالت: "المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية".
كما شددت على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية، وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.
وفي السياق نفسه، أدانت الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي على السفينة في المياه القطرية، مؤكدة أنه "يمثل انتهاكاً لسيادة قطر وتهديداً لأمنها واستقرارها".
وأعربت الإمارات، في بيان لوزارة خارجيتها، عن تضامنها الكامل مع قطر ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وأكدت أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستهداف السفينة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن البحرين الكامل مع قطر، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مياهها الإقليمية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.
وعلى الصعيد ذاته، أعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء على المياه الإقليمية القطرية، مشددة على أنه "انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكدت الوزارة، في بيان، وقوف الكويت إلى جانب الدوحة في حفظ أمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.
وطالبت بتضافر الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان سلامة وحرية الملاحة الإقليمية.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، إنه يدين "بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الإمارات والكويت".
وأضاف أن "النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".
وشدد على دعمه للإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.
وشهدت الإمارات والكويت وقطر، أمس الأحد، موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيّرة؛ حيث أعلنت أبوظبي اعتراض طائرتين مسيّرتين قالت إنهما أطلقتا من إيران، بينما أعلن الجيش الكويتي رصد والتعامل مع عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي للبلاد.
وتأتي هذه الهجمات في سياق التصعيد المستمر في الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، والتي تبعتها هجمات متبادلة طالت "إسرائيل" ودول الخليج، قبل إعلان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية في 8 أبريل الماضي.
وبحسب بيانات وتصريحات رسمية، شهدت المنطقة منذ بداية الحرب إطلاق 6615 صاروخاً وطائرة مسيّرة، إضافة إلى إسقاط مقاتلتين، فيما أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت، منذ اندلاع المواجهة، مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخ كروز، و2265 طائرة مسيّرة، في واحدة من أكبر موجات التهديدات الجوية التي تواجهها المنطقة منذ سنوات.
وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول استراتيجية هي الأخطر منذ عقود مع تداعيات الحرب، حيث أدى اندلاع النزاع الإقليمي الشامل إلى تأثر واسع، ما فرض على صناع القرار إعادة تقييم جذرية للجداول الزمنية لمشاريع "الرؤى الاستراتيجية" الكبرى.
وفي قلب هذا التحول، برزت توجهات بتحويل ميزانيات ضخمة كانت مخصصة لقطاعات السياحة الفاخرة والترفيه والرياضة الدولية نحو تحصين الأمن الغذائي والمائي، وتوطين الصناعات العسكرية أولوية وجودية طارئة، في ظل اضطراب ممرات الملاحة العالمية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يعد الشريان الحيوي للمنطقة، حسبما أورد تقرير نشرته منصة كونيكتينغ ترافل (Connecting Travel)، المتخصصة في قطاع السفر والسياحة والطيران والضيافة، في 30 إبريل/ نيسان الماضي.
