قرار أممي يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

الرأي الثالث - وكالات

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في أرضه المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وذلك بأغلبية 152 صوتاً، مقابل 8 دول معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويعيد القرار التأكيد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كانطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
 
وأعربت اللجنة في قرارها عن قلقها العميق من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميره للبنية التحتية والزراعة، خصوصاً إمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، إضافة إلى الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

كما شدد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ودعا "إسرائيل" إلى وقف استغلالها لهذه الموارد وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الناتجة.

وأكد مشروع القرار، أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.

ويأتي القرار ضمن سلسلة قرارات أممية سنوية تتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط، ويعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي دعا الدول إلى التمييز بين أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ومنذ عقود، تواصل "إسرائيل" احتلال الأراضي الفلسطينية وأجزاء من سوريا ولبنان، رافضة الانسحاب منها والسماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.