سوريا تحدد 5 أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية

الرأي الثالث - سانا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، امس الأحد، إن سوريا ستجري أول انتخابات برلمانية في ظل حكم الإدارة الجديدة بالخامس من أكتوبر (تشرين الأول).

ومن المتوقع أن يرسي البرلمان الجديد الأساس لعملية ديمقراطية أوسع نطاقاً بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أعقاب حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاماً. 

ويقول منتقدون إن الأقليات تفتقر إلى المشاركة الكافية في إدارة شؤون سوريا في ظل النظام الحالي.

وسيقع على عاتق البرلمان أيضاً إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سوريا السياسية.

وقالت «سانا» إن التصويت لمجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء سيجري في جميع «الدوائر الانتخابية» رغم قول لجنة الانتخابات الشهر الماضي إن التصويت سيتأخر في ثلاث محافظات بسبب مخاوف أمنية.

وسيعين الرئيس أحمد الشرع ثلث المشرعين في مجلس الشعب.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الأحد الماضي، أنها تواصل دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة تمهيداً لإقرار اللوائح النهائية قبل نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي. 

وذكر المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة، على منصة "إكس"، أنه "سيُحدد جدول زمني دقيق لسير العملية الانتخابية فور الإعلان عن القوائم النهائية للهيئات الناخبة . 

جاء قرار تأجيل الانتخابات السورية بعد أيام قليلة من تراجع اللجنة نفسها عن قرارها تأجيل الانتخابات السورية في محافظتي الرقة والحسكة، شمال شرقي البلاد، لـ"دواع أمنية وسياسية ولوجستية"،

 إذ قررت إجراء الانتخابات في مناطق في المحافظتين تخضع لسيطرة الحكومة، وذلك وفق بيان للجنة، استناداً "لرغبة المواطنين هناك".

 وتسيطر الحكومة السورية على منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ومنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وبدأت اللجنة العليا للانتخابات مهامها منذ تأسيسها في منتصف يونيو الماضي، بهدف تشكيل مجلس للشعب ولايته 30 شهراً،

 إلى حين إجراء الانتخابات السورية البرلمانية والرئاسية بناء على دستور جديد من المفترض كتابته وعرض مسودته على الاستفتاء الشعبي خلال الفترة الانتقالية، ومدتها خمس سنوات (وفق الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع في مارس/ آذار الماضي). 

وتعهدت اللجنة في حينه بإكمال أول عملية انتخابية بعد سقوط نظام الأسد خلال ثلاثة أشهر، لكنها كما يبدو واجهت صعوبات لتحقيق ذلك. فاللجنة "تعمل ضمن ظروف غير طبيعية وغير تقليدية"، 

وكانت اللجنة قد وزعت في أغسطس الماضي المقاعد المخصصة لكل محافظة بحسب إحصاء سكاني جرى في سورية عام 2011، فحصلت محافظة حلب مع ريفها، في الشمال السوري، على 32 مقعداً، 

بينما حصلت دمشق على عشرة مقاعد وريفها على 12، وحمص وحماة (وسط البلاد)، وإدلب (شمال غرب)، على 12 مقعداً لكل محافظة. 

وخُصصت لمحافظة الحسكة، في أقصى الشمال الشرقي، عشرة مقاعد، ولمحافظة اللاذقية سبعة، وطرطوس خمسة، ودير الزور عشرة، والرقة ودرعا ستة مقاعد لكل من المحافظتين، أما السويداء فحصلت على ثلاثة مقاعد ومثلها القنيطرة.

وفي مارس (آذار)، أصدرت سوريا إعلاناً دستورياً لتحديد مسار الفترة الانتقالية تحت قيادة الشرع.