رهان يمني على الدعم المالي السعودي لدعم استقرار الريال

الرأي الثالث - وكالات

اعتبر رئيس الحكومة سالم بن بريك من عدن، الأحد، تقديم السعودية دعما ماليا يمثل دفعة قوية للحفاظ على استقرار الريال اليمني في البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. 

وحسب بيان لمجلس الوزراء اليمني نشرته وكالة أسوشييتد برس، فقد التقى بن بريك السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أعرب خلاله عن شكره لتقديم دعم إضافي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (نحو 368 مليون دولار) لدعم الموازنة الحكومية وتوفير المشتقات النفطية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

واعتبر بن بريك أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويجسد الحرص الدائم للمملكة على مساندة الحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. 

وأوضح أن الدعم السعودي الجديد يمثل دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الريال اليمني وكبح جماح التضخم، 

إضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي شرعت فيها الحكومة خلال الفترة الماضية، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 
واستعرض بن بريك "ما أنجزته الحكومة في مجال الإصلاحات التي أثمرت تقوية موقف الريال اليمني وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وما يتطلبه الحفاظ على ما تحقق وتعزيزه من دعم من شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة"، حسب البيان. 

وأشار بن بريك إلى أولويات الحكومة العاجلة التي تركز على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ومعركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، السبت، أن هذا الدعم جاء استجابةً لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وتأكيدا لموقف المملكة الثابت في مساندة الحكومة اليمنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. 

ويأتي هذا الدعم السعودي في وقت تعاني الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة عمقها استمرار توقف تصدير النفط منذ نحو ثلاث سنوات، من جراء تداعيات الحرب المستمرة مع الحوثيين. 
 
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لوكالة رويترز، مساء أمس السبت، إن الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت في تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين أربعة أشهر. 

وأكد المسؤول أهمية الدعم الجديد في تمكين البنك من الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني المتداعي والتحكم بمعدلات التضخم، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة والضرورية التي أسهمت في صعود قيمة الريال اليمني إلى 1617 للدولار الواحد من 2900 ريال قبل شهر ونصف شهر، وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
 
وأوضح أن الدعم سيساعد أيضا في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة المعترف بها دوليا التي تكبدت خسائر تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام تقريبا، منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية، ونفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وتعاني الحكومة في عدن من ضعف العملة وارتفاع الأسعار منذ إطاحة الحوثيين المتحالفين مع إيران الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، 

ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت عقدا من الزمن، وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن في مارس/ آذار 2015 لإعادة الحكومة إلى الحكم. 

ومنذ ذلك الحين، انقسم اليمن بين حكومة معترف بها دوليا في عدن وأخرى تابعة للحوثيين في صنعاء. وقدمت الرياض مساعدات وودائع بمليارات الدولارات لدعم الحكومة المعترف بها، ما ساعد على دعم مواردها المالية ودفع رواتب موظفي القطاع العام.

( أسوشييتد برس، رويترز )