عدن: تشكيك بالإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة الكهرباء

الرأي الثالث -  متابعات  

تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتنفيذ مجموعة من القرارات والإجراءات المحددة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة، والهادفة إلى معالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات التي تديرها، وذلك لمواجهة احتياجات الصيف القادم، إضافة الى وضع بدائل زيادة الطاقة التوليدية وتوفير المشتقات النفطية وتجاوز التحديات القائمة.

وتسعى الحكومة إلى وضع آلية لضمان تدفق الوقود المخصص لمحطة الرئيس الغازية المتعثرة في عدن، وتوفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار في منظومة الكهرباء خلال فترة الصيف التي تشهد فيها عدن والمدن الحكومية أزمات خانقة في الكهرباء، في حين لم تعد الأزمة تتوقف عند حدود فصل الصيف، حيث عاشت مناطق تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الظلام طوال فترة الشتاء الماضي.

وأفادت مصادر حكومية مسؤولة، بأن الخطط المعدة لتحسين المنظومة الكهربائية قبل حلول الصيف تتركز بدرجة رئيسية في إعادة هيكلة منظومة الطاقة بشكل عام، وصيانة محطات التوليد، وضمان نسبة كبيرة من الوقود الذي يعتبر المشكلة الأهم في أزمة الكهرباء خلال الفترة الماضية.

الخبير الهندسي في مجال الكهرباء، شهاب القادري، يشكك في حديثه لـ"العربي الجديد"، في نجاح ما تسعى إليه الحكومة لتحسين الخدمة الكهربائية قبل حلول الصيف؛ لأنها عبارة عن حلول ترقيعية مؤقتة لا جدوى منها، وسيكون مصيرها الفشل كسابقاتها من عشرات القرارات والإجراءات والخطط،

 مشيراً إلى أن كل المعالجات تتجاهل المشكلة الحقيقية في تردي محطات الطاقة الكهربائية وتقادمها وشبه انهيارها، والفساد الحاصل في شركات التوليد واستيراد الوقود لتشغيل محطات الطاقة.
 
ويتطلب ذلك بدرجة رئيسية إجراء إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والإدارية في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الشفافية والمساءلة لتجاوز التحديات التي من شأنها عرقلة معالجة الإشكاليات القائمة، حسب القادري. 

وحسب القرارات الحكومية المعتمدة سيتم تكليف لجنة من وزارتي المالية والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسلطات المحلية في المحافظات، لتتولى عملية المحاسبة المالية لوقود الطاقة، ورفع النتائج لمناقشتها واتخاذ ما يلزم، وإيجاد آليات فاعلة لوضع المنظومة التموينية وآلية المحاسبة للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.
 
واتخذت الحكومة اليمنية خطوات مهمة مؤخراً، حسب خبراء اقتصاد، وذلك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة وضبط أسواق الوقود من خلال المناقصات، وذلك بهدف تقليل النفقات غير المجدية على هذا القطاع والتي تعد عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، حيث يمكن الاستفادة منها في اتجاه الحلول الاستراتيجية لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها.

ويؤكد مواطنون في عدن ومدن أخرى أنهم فقدوا الثقة بشكل نهائي في الحكومة الحالية التي فشلت في توفير الكهرباء خلال فصل الشتاء فكيف ستوفرها في الصيف حيث يزيد الطلب أضعافاً على الكهرباء. 

المواطن نصر اليافعي، من سكان مدينة عدن، قال ، إن كل ما تقدمه الحكومة ليس أكثر من وعود وخطط لا جدوى منها، في حين تحدث المواطن فؤاد أحمد، ساخراً من الوضعية الراهنة للحكومة، بالقول: عن أي حكومة تتحدث وأغلب وزرائها ومسؤوليها يعيشون في فنادق خارج اليمن، لذا لا يشعرون بمعاناة المواطنين.
 
في السياق، تم رصد تردياً كبيراً في وضعية الكهرباء بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، حيث تعيش أغلب مناطقها في الظلام منذ بداية مارس/ آذار الحالي. واستدعى ذلك تحرك محافظ شبوة، عوض بن الوزير، الذي زار قبل أيام قليلة محطة التوليد المركزية، 

مشدداً على أهمية إيجاد الحلول المناسبة للانقطاعات المتكررة للكهرباء أثناء البرنامج الزمني المحدد لتشغيلها، كما أكد عزم السلطة المحلية على مواصلة برامج إعادة تأهيل المحطة واستعادة كامل جاهزيتها الفنية.

وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات بالغة في صيانة عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية منها محطة الرئيس الغازية في عدن، لكن حسب مصادر حكومية مطلعة؛ سيتم وضع خطط واضحة لأعمال الصيانة للمحطات مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية. 

كما تواجه الحكومة صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.