بين وداع أبو الغيط واستعدادات فهمي.. الجامعة العربية تبحث عن فعاليتها

الرأي الثالث 

 بعد يوم من كلمة الوداع التي ألقاها أمين عام جامعة الدول العربية المنتهية ولايته أحمد أبو الغيط في اجتماع وزاري عربي في عمّان واعتماد تعيين نبيل فهمي خلفا له،

 دخلت جامعة الدول العربية بعد 80 عاما من إنشائها مرحلة انتقالية جديدة تهدف إلى البحث عن استعادة الفاعلية السياسية للجامعة في إقليم يعج بالحروب والأزمات ومنطقة يهدد الكيان الإسرائيلي بإعادة رسم خريطتها وفق أهوائه في تسيد المنطقة برمتها.

ومع اقتراب تسلم وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي مهامه رسمياً في الأول من الشهر المقبل (يوليو/ تموز)، تتجه الأنظار إلى التركة الثقيلة التي يتركها أبو الغيط بعد عشر سنوات أمينا عاماً،

 وإلى الأجندة المعقدة التي تنتظر فهمي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، والأزمات المفتوحة في السودان وليبيا وسورية واليمن والصومال، وحالة الاضطراب العسكري بمنطقة الخليج والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.

وفي آخر ظهور له أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في عمّان، مساء الاثنين، قال أبو الغيط: "أحضر اليوم مجلسكم الموقر للمرة الأخيرة، بعد أن تشرفت لعشر سنوات بحمل المسؤولية" 

 مؤكداً أنه التزم خلال فترة ولايته بنهج "المصارحة ووضع الأمور في نصابها بعيداً عن المبالغة والمزايدة" 

مشدداً على أنه "لا بديل عن جامعة الدول العربية" رغم التحديات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي العربي. وحرص الأمين العام المنتهية ولايته بعد أيام على التوقف عند القضية الفلسطينية.

وقال إن الأزمات التي اجتاحت المنطقة دفعت القضية الفلسطينية إلى التراجع على أجندة العالم، لكنها لم تفقد مكانتها الراسخة في وجدان الشعوب العربية 

مؤكداً أن الحرب المدمرة على غزة تثبت مجدداً أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، 

واختتم كلمته قائلاً: "أرجو مخلصاً أن أكون قد أديت مهمتي بقدر ما استطعت، فإن أصبت فبتوفيق من الله، وإن أخطأت فلي أجر الاجتهاد". 

وأنهى الرجل كلمته تاركاً منصبه بعد ولايتين بدأتا في يوليو/ تموز 2016، وهي فترة شهدت تحولات كبرى تهدد خريطة المنطقة، ووضعت الجامعة نفسها أمام أسئلة وجودية حول جدواها وقدرتها على التأثير.
 
ولخصت كلمة أبو الغيط مسار عقد من سيره على الأشواك، مع عدم قدرته على حسم معارك عربية مصيرية يرجعها دبلوماسيون مصريون إلى طبيعة العلاقة بين الأنظمة العربية التي بدت متوترة ومتعارضة في أحيان كثيرة،

 لافتين إلى أنه حين تولى أبو الغيط منصبه في يوليو/ تموز 2016، كانت المنطقة العربية قد دخلت بالفعل مرحلة غير مسبوقة من اضطرابات ما بعد ثورات الربيع العربي، 

فسورية ظلت غارقة في الحرب الأهلية، وليبيا منقسمة بين حكومات وقوى متناحرة، واليمن يواجه حرباً مدمرة، فيما كانت التنظيمات المتطرّفة تهدد استقرار عدة دول عربية، وبدأت ملامح الاستقطاب الإقليمي تتشكل بصورة أكثر حدة.
 
ووفقا لمصادر دبلوماسية فإنه خلال هذه السنوات وجدت جامعة الدول العربية نفسها في مواجهة تحديات تتجاوز، في أحيانٍ كثيرة، قدرتها المؤسسية وآليات عملها التقليدية. 

وقالت المصادر إن الجامعة لم تتمكن من لعب دور مؤثر في مسار التسوية السياسية في الملف السوري، بعدما انتقلت مراكز القرار إلى قوى إقليمية ودولية متعددة. 

ورغم أن الجامعة أعادت سورية إلى مقعدها في 2023 بعد أكثر من 11 عاماً من تعليق عضويتها، فإن هذه العودة لم تنجح في تحقيق اختراق سياسي حقيقي في الأزمة السورية،

 لافتين إلى أنه في ليبيا دعمت الجامعة المسار السياسي ورعت لقاءات ومشاورات بين الفرقاء الليبيين، وساهمت في توفير غطاء عربي للجهود الأممية، لكنها لم تستطع منع الانقسامات الداخلية أو وقف التدخلات الخارجية التي عمقت الأزمة.

وفي السودان، ترى المصادر أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع كشفت عن محدودية قدرة النظام العربي على احتواء النزاع أو بلورة مبادرة عربية موحدة لوقف القتال ومنع الانهيار الإنساني. 

وفي اليمن، ظل الدور العربي موزعاً بين مبادرات متعددة، بينما بقيت الجامعة بعيدة نسبياً عن صناعة مسار التسوية الفعلية. 

وأكدت المصادر أن القضية الفلسطينية ظلت تمثل التحدي الأثقل على كاهل الجامعة، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 

إذ عقدت الجامعة قمماً عربية وإسلامية طارئة، وأصدرت بيانات متكررة طالبت بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الفلسطينيين، كما دعمت التحركات السياسية والقانونية الهادفة إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في المحافل الدولية.

وترى مصادر برلمانية مصرية أن هذه التحركات لم تنجح في إحداث تغيير ملموس في مسار الحرب أو وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما دفع قطاعات واسعة من الرأي العام العربي إلى توجيه انتقادات حادة للجامعة، 

معتبرة أنها اكتفت بإدارة الأزمة سياسياً ودبلوماسياً من دون امتلاك أدوات ضغط فعالة تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها قطاع غزّة، مشيرة إلى أن الحرب أعادت طرح سؤال قديم بشأن فاعلية النظام العربي المؤسسي نفسه: 

إذا كانت الجامعة عاجزة عن التأثير بصورة ملموسة في أكبر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني منذ عقود، فما حدود قدرتها على إدارة الأزمات العربية الأخرى؟ 

وقال رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي سعيد عبد الخالق رغم الانتقادات المتكررة لجامعة الدول العربية لا يمكن إنكار أنها نجحت خلال العقد الماضي في الحفاظ على بقائها مؤسسة جامعة في وقت كانت فيه الخلافات العربية تهدّد فكرة العمل العربي المشترك نفسها. 

فقد ظلت الجامعة منصة للحوار والتشاور السياسي بين الدول الأعضاء، وحافظت على قدر من التنسيق العربي في المحافل الدولية، واستمرت في تبني الموقف العربي الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية. 

ويرى عبد الخالق أن الإنجاز الأكبر لأبو الغيط ربما لم يكن في حل الأزمات، بل في منع انهيار المؤسسة ذاتها، 

مشدداً على أن الجامعة واجهت خلال العقد الماضي حروباً أهلية وانقسامات سياسية واستقطابات إقليمية كادت تعصف بفكرة العمل العربي الجماعي، ومع ذلك استمرت المؤسسة في أداء دورها إطاراً جامعاً للدول العربية، ولو بفاعلية أقل من الطموحات المأمولة. 
 
وللأمين العام الجديد نبيل فهمي خبرة دبلوماسية لأكثر من 40 عاماً في ملفات العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، ولا يرث مجرد مؤسسة إدارية، بل يرث أزمة ثقة متراكمة في قدرة جامعة الدول العربية على التأثير في مجريات الأحداث، 

فالتحدي الأول أمامه سيكون القضية الفلسطينية، ليس فقط بسبب استمرار الحرب في غزة وتداعياتها، وإنما لأن الحرب كشفت بوضوح تراجع قدرة النظام العربي على بلورة استجابة جماعية مؤثرة في القضية التي قامت الجامعة أصلاً على خلفيتها قبل أكثر من 80 عاماً، وفقاً لرؤية 

وزير التضامن والعدالة الاجتماعية السابق جودة عبد الخالق، في حوار أجراه مع عدد من السياسيين أخيراً حضره الوزير نبيل فهمي واستهدف وضع خريطة مستقبلية لإنقاذ الجامعة من الانهيار ورسم خريطة لمستقبل يحمي الدول العربية من الانقسام والتفتت. 

ويدرك فهمي أنه يدخل إلى مقر الجامعة في ميدان التحرير في القاهرة وهو يواجه تركة ثقيلة، فالعقبات التي سردها في لقائه الأسبوع الماضي بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع،

 تتمثل في استمرار الحرب في غزّة وما خلفته من تراجع في صورة النظام العربي وقدرته على التأثير في القضية الفلسطينية التي قامت الجامعة أصلاً على خلفيتها، وإعادة تعريف دور الجامعة في ظل تغيرات جيوسياسية كبرى تشهدها المنطقة، 

بدءاً من المواجهات الإيرانية الإسرائيلية، وصولاً إلى التحولات في العلاقات العربية مع القوى الدولية الكبرى ومعاناة الجامعة منذ سنوات من أزمة فاعلية ناتجة عن غياب التوافقات السياسية بين الدول الأعضاء، وتضارب الأولويات الوطنية، وافتقار المؤسسة إلى آليات تنفيذية تجعل قراراتها ملزمة.

وتبدو أجندة نبيل فهمي مزدوجة؛ فمن جهة، عليه محاولة استعادة الدور السياسي للجامعة في الملفات الإقليمية الكبرى، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية،

 ومن جهة أخرى، سيكون مطالباً بإعادة بناء الثقة في المؤسسة نفسها، وإقناع الدول العربية بأن الجامعة يمكن أن تكون منصة لصناعة التوافقات، لا مجرد قاعة لإدارة الخلافات وإصدار البيانات.

 وأكد السفير نبيل فهمي أن العالم دخل مرحلة سيولة استراتيجية وتحولات عميقة في النظام الدولي، وأن نماذج التعاون القديمة لم تعد كافية. 

وتبدو المهمة التي تنتظر نبيل فهمي أكبر من مجرد خلافة أحمد أبو الغيط، فبعد عشر سنوات وصفها الأخير بأنها سنوات تحمل فيها مسؤولية ثقيلة، تقف الجامعة العربية اليوم أمام اختبار جديد، 

إما أن تنجح في استعادة جزء من دورها التاريخي في إقليم يعاد تشكيله سياسياً وأمنياً، أو أن تظل، كما يرى منتقدوها، شاهداً على الأزمات العربية أكثر من كونها صانعة للحلول.

 ويشدد عبد الخالق على أن التجارب السابقة في توحيد الدول العربية وبناء كيان سياسي جامع، أثبتت أن القفز إلى مشاريع الوحدة الشاملة أو التكامل الكامل دفعة واحدة ليست طريقاً عملياً،

 داعياً إلى البدء بمجالات محددة تحقق مصالح مشتركة ملموسة مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطاقة، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية. 

وجاءت رسالته للأمين العام الجديد: ابنِ التكتل العربي على المصالح الاقتصادية المشتركة المباشرة والقابلة للقياس والتراكم التدريجي، لا على الشعارات السياسية الكبرى وتفعيل المؤسسات الموجودة والتابعة للجامعة بالفعل ورفع كفاءتها وفاعليتها.

عادل صبري