نيران في ميناء صلالة.. هل تحترق أوراق "الدبلوماسية الهادئة"؟

الرأي الثالث - وكالات

تصاعدت وتيرة الاستهدافات العسكرية في الخليج، مع اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتراجع مؤشرات التهدئة، ويأتي استهداف ميناء صلالة في سلطنة عُمان ليثير التساؤلات حول قدرة مسقط على الحفاظ على "الحياد الفاعل" وسط نيران الحرب.

وتكشف هذه التطورات عن اختبار غير مسبوق للدبلوماسية العُمانية، التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمنية والاقتصادية، وتقترب فيه تداعيات الحرب من مراكز حيوية في السلطنة.

ضربة صلالة

وتُظهرُ المعطيات الميدانية تصعيداً مباشراً طال الأراضي العُمانية، إذ أفادت وكالة الأنباء العُمانية، نقلاً عن مصدر أمني في 28 مارس 2026، بأن ميناء صلالة تعرّض لاستهداف بطائرتين مسيّرتين، ما أسفر عن إصابة متوسطة لأحد العمال الوافدين، وتضرر محدود في إحدى الرافعات داخل الميناء.

وفي السياق ذاته، علن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، في اليوم نفسه، تنفيذ ضربة بحرية قال إنها استهدفت سفينة دعم أمريكية على مسافة من ميناء صلالة، مع تأكيد "احترام سيادة سلطنة عُمان"، وفق البيان الرسمي.
 
ويأتي هذا التطور ضمن موجة أوسع من الهجمات، حيث طالت ضربات صاروخية ومسيّرة عدة دول خليجية، وفق بيانات رسمية، شملت استهدافات لمنشآت مدنية وموانئ ومطارات، ما يعكس انتقال التصعيد إلى البنية التحتية الحيوية في المنطقة.

وتُعد هذه الحادثة امتداداً لسلسلة استهدافات سابقة، إذ شهد الميناء ذاته قبل أسبوعين هجوماً على منشأة تخزين نفط، كما تعرّض ميناء الدقم مطلع مارس لهجوم مماثل، ما يعكس نمطاً تصاعدياً في استهداف الموانئ العُمانية.

خطاب الحياد

وتعكسُ المواقف الرسمية العُمانية تمسكاً واضحاً بخيار التهدئة، رغم تصاعد الاستهدافات، إذ أكدت وزارة الخارجية في بيان بتاريخ 29 مارس 2026 إدانتها "كل أعمال العنف والاستهدافات العسكرية"، داعية إلى العودة للحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور الصراع.

وأشار البيان، وفق وكالة الأنباء العُمانية، إلى أن الهجمات الأخيرة "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها"، مع استمرار التحقيقات لتحديد المصدر، في صياغة تعكس استمرار النهج العُماني في تجنب توجيه اتهامات مباشرة، رغم تعدد المؤشرات الميدانية.

ويأتي هذا الموقف امتداداً لسياسة مسقط، القائمة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف، والدعوة إلى وقف الحرب والعودة إلى المسارات السياسية، وهو ما تكرر في اتصالات دبلوماسية أجرتها السلطنة منذ مطلع مارس، وفق بيانات رسمية.

كما شددت مسقط في أكثر من مناسبة على ضرورة وقف إطلاق النار، واحتواء التصعيد، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تهدد استقرارها.
 
دبلوماسية هادئة

ويرى المحلل السياسي مجاشع التميمي أن استهداف ميناء صلالة لن ينهي دور سلطنة عُمان كوسيط إقليمي، حيث إن مسقط صاغت مكانتها عبر عقود من الحياد المؤسسي والانفتاح الشامل، وهي ركائز لا تنهار بفعل ظرف أمني عابر مهما بلغت خطورته.

ويضيف أن هذا التصعيد يضغط على الدور العُماني لكنه قد يعزز الحاجة إليه في ذات الوقت، معتبراً أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة مسقط على إدارة الانطباعات الدولية وتأكيد فاعليتها في توفير قنوات اتصال آمنة وموثوقة بين الأطراف المتصارعة.

ويبين التميمي أن التوازن العُماني يقوم على مبدأ فصل المسارات، عبر تشديد الإجراءات الأمنية والسيادية في الداخل، مع الحفاظ على قنوات الاتصال السياسية مفتوحة مع طهران لضمان عدم انقطاع خيوط الدبلوماسية الوقائية واحتواء أي سوء فهم.

ولفت إلى أن عُمان تميل تاريخياً نحو الرسائل الهادئة والبعيدة عن التصعيد العلني الحاد، إدراكاً منها بأن أي رد فعل انفعالي قد يقوّض قدرتها المستقبلية على ممارسة دور الوساطة، وهو ما يدفعها لتوظيف أدواتها الدبلوماسية لامتصاص الأزمة الراهنة.

ولا يعتقد التميمي أن الهجوم يمثل رسالة إيرانية لتوسيع الصراع نحو الموانئ العربية؛ "لعدم وجود قرائن قاطعة حتى الآن تصنف العملية كاستراتيجية شاملة، بل قد تندرج ضمن اختبارات الضغط أو أفعال الوكلاء لرفع كلفة البيئة الإقليمية".

ويشير إلى أن تعميم هذا الهجوم كتحول في السياسة الإيرانية يحتاج إلى أدلة استخبارية لم تُعلن بعد، مما يستوجب التريث في إطلاق الأحكام النهائية، والتركيز على رصد التحركات الميدانية ومدى تكرار مثل هذه الحوادث في جغرافيا الموانئ الحيوية.

وحول التأثير المباشر لاستهداف ميناء صلالة، يقول المحلل السياسي إنه يظهر في الجوانب النفسية والسعرية، متمثلاً في ارتفاع أقساط التأمين البحري وإعادة توجيه بعض الشحنات، مما يتسبب في زيادة زمن الرحلات التجارية وارتباك خطوط الحاويات العالمية.

ويؤكد التميمي بأن ميناء صلالة يمثل عقدة لوجستية محورية بين آسيا وأوروبا، وأن استمرار التهديدات الأمنية قد يدفع الشركات العالمية لإعادة توزيع مساراتها إقليمياً بحثاً عن بدائل أكثر استقراراً، مما يضع كفاءة سلاسل التوريد في المنطقة أمام اختبار حقيقي.
 
اختبار الوساطة

وتكشفُ التطورات الأخيرة عن تحدٍ جوهري للدور العُماني كوسيط إقليمي، خاصة بعد أن استضافت السلطنة ثلاث جولات تفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران خلال 2026، بينها جولة في مسقط وأخرى في جنيف شهدت "تقدماً ملحوظاً" في ملفات التخصيب ورفع العقوبات.

غير أن هذا المسار تعرّض لانتكاسة حادة مع اندلاع الحرب، حيث ردت إيران بهجمات صاروخية ومسيّرة طالت أهدافاً خليجية، بينها مواقع داخل عُمان، ما وضع السلطنة في موقعٍ معقد بين دور الوسيط وتعرضها المباشر للتداعيات العسكرية.

وتشير البيانات التي نشرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في 28 مارس 2026، إلى أن عُمان كانت الأقل تعرضاً للهجمات مقارنة بدول الخليج الأخرى، إذ استهدفت بـ22 طائرة مسيّرة فقط من أصل نحو 4391 صاروخاً ومسيّرة أُطلقت على دول الخليج حتى 25 مارس، أي ما يمثل نسبة محدودة، وفق الإحصاءات الرسمية المعلنة.
 
ورغم ذلك، فإن استهداف منشآت حيوية مثل الموانئ يرفع من كلفة الحياد، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتعطل سلاسل الإمداد، ما يضع الدبلوماسية العُمانية أمام اختبار صعب بين الاستمرار في الوساطة أو إعادة تموضعها ضمن بيئة أمنية أكثر تعقيداً.