جامعة الدول العربية تدعو إيران إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817

الرأي الثالث - وكالات

 طالب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إيران بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار.

وأشار المجلس، في الإعلان الصادر عن دورته العادية الـ165 التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، إلى أن "هذه الاعتداءات التي استهدفت كلاً من دولة قطر، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، تتابعت على نحو غادر وجبان منذ يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026 وحتى تاريخه، في اعتداء سافر على سيادة الدول، وتهديد غير مقبول لأمنها واستقرارها، وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار".

وأكد المجلس مجدداً إدانته الكاملة وبأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية التي وصفها بأنها "متعمدة" بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة من نفط وغاز، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت المدنية، والمقار الدبلوماسية والفنادق، والتي تسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وترويع المواطنين والمقيمين في الدول المستهدفة.

وشدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، المكفول وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ 

معرباً عن "التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ"، مؤكداً دعمه الثابت لسلامة أراضي الدول العربية ولسيادتها واستقلالها.

كما أعرب عن تأييده لكافة الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات، معبراً عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات 

كما أشاد بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها التي تصدت بكل بسالة وكفاءة لتلك الاعتداءات غير القانونية.
 
وأكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن القرار رقم 2817 يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والذي تمت رعايته من 136 دولة، الأمر الذي يدل على التزام المجتمع الدولي بصون سيادة الدول والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي 

 مثمناً الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة في هذا الصدد.

ودان المجلس عدم امتثال إيران وخرقها السافر لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مجدداً التأكيد أن حرية الملاحة تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 

داعياً دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق.

ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار رقم L.38 بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار على حقوق الإنسان لـ"الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت، والذي يبرز الآثار الخطيرة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشدد على "أهمية اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساءلة، معرباً عن إدانته كذلك أي أعمال أو تهديدات من جانب إيران تخالف قانون البحار، وتهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب" 

كما أعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة، وما قد ينجم عنها من آثار خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة حماية النقل البحري والموانئ والبحارة وسائر البنى التحتية المدنية.