نزوح الكفاءات من اليمن وأثره على المستقبل
مئات بل آلاف من الأطباء والمهندسين والأكاديميين وغيرهم من المهنيين في كل التخصصات والمجالات يفرون كل عام من اليمن في أسوأ نزيف غير مسبوق للكفاءات المؤهلة تعانيه البلاد إلى الخارج، جراء الحرب وضيق العيش،
رغم شهرتها بأنها واحدة من أكبر البلدان المُصَدرة للهجرات، وذلك منذ انهيار سد مأرب القديم عام 575 ميلادية.
عُرف اليمن، تاريخيا، بكثرة هجرات أبنائه، داخليا أو خارجيا، طوعا أو كرها، وبتعدد أسبابها وتنوع مقاصدها واختلاف وجهاتها، حيث يطول المجال لشرحها بعد أن أُشْبعت بحثا ودراسة،
غير أن ما نشهده اليوم من شتات لليمنيين، بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية والثقافية، وخصوصا ذات التعليم والتأهيل الجيدين، في سائر أصقاع الأرض، وبشكل يفوق كل التصورات أمر مفزع وباعث على القلق،
وينذر بخلو البلاد من كفاءاتها المتعلمة ونخبها المثقفة، وحتى أيديها العاملة، ما يجعلها تسير في طريق المجهول الذي يصعب معه التكهن بعواقبه ومخاطره على مستقبل اليمن، أرضا وإنسانا وحياة.
ما يحدث اليوم هو الأسوأ تقريبا من معظم أشكال الاستبداد الداخلي التي عاناها اليمن خلال قرون من حكم الإمامة، بل فاقت في سوئها وبطشها وعنفها ممارسات كثير من الغزاة والمحتلين الأجانب، بما أصبح سببا في قناعة معظم (النخب) اليمنية بأن الخروج من هذا المشهد ضروري (مؤقتا) إلى حين إعادة ضبط قواعد الاشتباك مع "الميليشيات" الحوثية المجندة، في رأيهم، لخدمة أجندة إيرانية، لا علاقة لها بالشأن أو الصالح الوطني العام.
لا أقول إن البلاد خلت تماما من كوادرها المتعلمة، تعليما تخصصيا جيدا، لكنها تكاد تبدو كذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم عدد النازحين إلى الخارج وسياسة الانتقاء والتمييز في الداخل التي تتبعها جماعة الحوثيين، خصوصا، في مناطق سيطرتها.
أسباب النزوح ومظاهرها
بدرجة رئيسة كان (الفقر) الناجم عن عقود طويلة من شح المطر والجفاف وتقلص المساحة الزراعية، وإغراءات العمل في دول الخليج النفطية السبب الأول والمباشر في الهجرات الحديثة لليمنيين إلى دول الجوار وإلى مغتربات بعيدة كالولايات المتحدة وبريطانيا.
كان ذلك يحدث في الغالب طوعيا بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل وتمكين من دعم ومساندة الأهل في الداخل بما يعينهم على مواجهة تكاليف العيش المتزايدة عاما بعد آخر، أما في سنوات الحرب التي شهدتها البلاد منذ عام 2014 فقد كانت موجات النزوح خيارا اضطراريا بعد اجتياح جماعة الحوثيين الموالية لإيران العاصمة صنعاء وعدد آخر من مدن البلاد، وما ترتب على هذا من صراع سياسي وعسكري دفع بعشرات الآلاف من سكان المناطق التي أخضعها الحوثيون لسيطرتهم إلى النزوح في كل اتجاه يتسنى لهم، داخل البلاد وخارجها.
في خضم القتال، بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وجماعة الحوثيين من جهة أخرى، توالى انهيار الكثير من القطاعات الخدمية الأساسية، كالصحة والتعليم على وجه الخصوص، وأُجبر الكثير من الأطباء، وبعضهم ذوو تخصصات نادرة،
وكذلك مئات الأكاديميين على ترك مواقع عملهم ومغادرة البلاد، سيما بعد انقطاع رواتبهم الشهرية لسنوات، واستحالة الحصول على فرص عمل بديلة.
وفي مفارقة مختلفة، حدثني زميل أكاديمي كيف أنه، بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، عاد إلى اليمن من أوروبا، متحمسا للتدريس في إحدى الجامعات، لكنه صُدم،
كما قال، بأحوال طلابه الذين يأتون إلى محاضراته دون أن يكون أغلبهم قد تناول وجبة إفطار، وفاقدي التركيز والاستيعاب، وبعضهم يحمل سلاحه الخفيف، آلية كلاشينكوف أو مسدس،
وكيف أنه طُلب منه أن يمنح درجات نجاح غير مستحقة لبعض الطلبة بذريعة أنهم "مجاهدون" عائدون لتوهم من جبهات القتال ضد "العدوان" الأمر الذي لم يجد معه بُدا من مغادرة البلاد.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل تطالعنا بعض الصحف والمواقع الإخبارية، بين حين وآخر، بصور لشبان يافعين، من المسلحين الحوثيين أو المجندين في صفوف الأذرع العسكرية الموالية للحكومة الشرعية،
وقد اعتلت أكتافهم رُتَبا عسكرية وأمنية عليا، في حين نلتقي ونرى ضباطا كبارا سابقين في قوات الجيش والأمن نازحين اليوم في الداخل أو يهيمون على وجوههم في شوارع العالم بحثا عن مأوى أو اعتراف بهم كلاجئين.
تسييس وتطييف الوظيفة العامة
للسبب ذاته، اضطر آلاف المعلمين إما إلى النزوح أو المكوث في منازلهم، خصوصا بعد أن تم تحريف المقررات الدراسية التي تخصصوا في تدريسها، واستبدالها بـ"ملازم" مؤسس الجماعة ومحاضرات أخيه وسلفه،
كما تم إحلال "مشرفي" الجماعة محل المعلمين المؤهلين الأكفاء، واستبعاد مواد كاللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء في أغلب المدارس لعدم توفر مدرسين متخصصين لتدريسها.
لم تكن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة المشكلة الوحيدة، لكن انتهاج هذه الجماعة مبدأ تسييس الوظيفة المدنية والعسكرية، وجعل معيار الانتماء لسلالتهم "الهاشمية" أساسا للتوظيف والتعيين والترقية والحصول على الامتيازات بكل أنواعها، المادية والمعنوية.
في مثال واحد على تلك الممارسات جرى خلال الأيام القليلة الماضية تداول مقطع فيديو يشكو فيه أحد مسؤولي محافظة "ريمة" من إقالة طبيب ومدير مستشفى ناجح بحجة أنه "يضم" في صلاته مثل أهل السنة ولا "يسربل" كالشيعة الزيدية.
في العامين الأخيرين أمضيت أسابيع وشهورا، أحيانا، في بلدان عربية وإسلامية وأجنبية، التقيت خلالها بأعداد من اليمنيين، ليست كبيرة فحسب، ولكنها "نوعية" أيضا،
إذ كانت تشكل البنية البشرية الأساسية للدولة اليمنية في كل المجالات والتخصصات، ساسة مدنيون من كل الأحزاب والتنظيمات الوطنية ممن تعاقبوا على شغل الوظائف العامة بكل مستوياتها القيادية والوسطية والقاعدية، وعسكريون خدموا لعقود في مؤسسات الجيش والأمن،
ورأيت رجال مال وأعمالا جرفوا معهم إلى خارج اليمن ما أمكنهم سحبه معهم، مئات المليارات من الدولارات التي تسبب خروجها العشوائي من البنوك والشركات في انهيار هذه المصارف وإفلاس الكثير من الشركات،
وفي تعطيل عشرات المؤسسات والمصانع، وفقدان عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف من المواطنين لمصادر دخلهم وأرزاقهم، وذلك بالتزامن مع انهيار الدولة وتوقف صرف رواتب السواد الأعظم من منتسبيها منذ سبع سنوات على الأقل.
ذلك ما يثير الحيرة والتساؤل عمن بقي إذن من اليمنيين داخل بلادهم سوى الجماعات المسلحة المتصارعة القائمة على جيوش من رجال القبائل الفقراء، وسوى ملايين من المدنيين الجوعى الذين لم يجدوا سبيلا إلى الرحيل خارج البلاد، كما فعل غيرهم.
حال من هجروا البلاد ليس أفضل كثيرا، أخذ معظم هؤلاء مدخراتهم وباعوا بيوتهم وممتلكاتهم ليستعينوا بثمنها على نفقات السفر والإقامة والعيش في مناطق النزوح واللجوء،
وتخيل بعض هؤلاء أن هذه "التغريبة" لن تطول، وأنهم عائدون عما قريب إلى مدنهم وقراهم وأعمالهم، لكن الحرب طالت، وبطول أمدها أنفقت غالبيتها "ما فوقها وتحتها" ما يدفع اليوم بعضها إلى الاقتراض، إن تيسر، أو إلى القبول بأعمال متدنية الدخل، أو الاضطرار إلى طلب المساعدة وحتى التسول.
خرائط الشتات
تمثل السعودية، منذ عشرات السنين، أكبر وأهم حاضنة لليمنيين الذين يقترب عددهم من المليوني شخص، العمال المغتربون منهم على وجه الخصوص، الذين لولا عائداتهم التي يرسلونها لمساعدة عائلاتهم في الداخل لذاقت هذه الأسر الأمرين جراء قلة حيلتها وتضاؤل وانعدام فرص العمل لديها خصوصا في المناطق الريفية التي تعاني الجدب والجفاف منذ عقود.
كما مثلت مصر ثاني أكبر حاضن لليمنيين النازحين إليها، بأعداد كبيرة غير مقدرة بدقة، لكنها تقل حينا وتقترب أحيانا من المليون نازح، والكثير منهم من القادمين للتداوي والعلاج أو العابرين منها والزائرين للقاء أقاربهم الذين يجتمعون فيها، سواء لإقامة بعض مناسبات العزاء أو حفلات الزفاف،
لكنهم رغم التفهم المصري الرسمي والشعبي لظروفهم يعانون الكثير من المتاعب بسبب التحديات الضخمة التي تواجهها مصر نتيجة نزوح مئات الآلاف وحتى الملايين إليها هربا من سعير الحروب ودورات العنف التي تعصف ببلدانهم كالسودان وليبيا وسوريا وغيرها.
كما تستضيف تركيا قرابة ثلاثين ألف يمني من النازحين واللاجئين اليمنيين والطلاب الدارسين في جامعاتها، علاوة على بعض رجال الأعمال والمستثمرين،
والأمر نفسه ينطبق على ماليزيا والصين وأندونيسيا، التي تستضيف أعدادا متفاوتة من النازحين، يصل إلى ما بين عشرين وخمسين ألف شخص،
وكذلك الأمر في بعض دول الجوار في الجانب الأفريقي كالصومال وإثيوبيا وجيبوتي التي كان اليمن في الماضي يمثل بالنسبة لنازحيها المأوى ومحطة العبور إلى دول الخليج العربية ومنها إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
بلدان أخرى عدة تؤوي اليمنيين اليوم، ومن بينهم عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين ونواب في البرلمان وقادة أحزاب وتنظيمات سياسية، إلا أنهم لا يمارسون أي نشاط سياسي علني أو غير علني "احتراما لرغبة مضيفيهم"
لكن هذا لا يمنع من تواصلهم من خلال بعض المناسبات الاجتماعية والوطنية التي تجري أحيانا في حضور بعض أشقائهم في البلدان المضيفة،
ويرون أن ضيافة لائقة بلا سياسة أفضل من سياسة مقيدة وبلا ضيافة مناسبة، غير أن كل هذا لا يفضي في نهاية المطاف إلى ضوء في آخر النفق الطويل، المظلم وحالك السواد الذي يمر به اليمن،
ولا إلى حوار يضع الأزمة اليمنية عند بداية صحية لمسار واضح ومُتوافق عليه، يقود إلى استعادة الدولة وإحلال السلام ويسمح بعودة جميع النازحين إلى ديارهم.
يقيم الكثير من النازحين اليمنيين مع عائلاتهم، ويجدون صعوبات جمة في تعليم أبنائهم وبناتهم في مدارس الشتات،
وفي الوقت نفسه لم تسمح لهم الكثير من الدول بالاستفادة من وجود الكثير من المعلمين والتربويين النازحين في إيجاد مدارس خاصة تقوم بتدريس المناهج اليمنية بما يحافظ على الهوية الوطنية للناشئة والأجيال الجديدة ويجعلها أكثر ارتباطا بموطنها الأصلي،
وهو ما انزلق بمعظم هؤلاء إلى صراع بشأن الذات والهوية بين البيت أو المخيم ومناهج التعليم وثقافة المجتمع في بلدان الشتات، والواقع كذلك هو أن هجرة الكوادر البشرية المؤهلة لم يؤد فقط إلى انخفاض جودة التعليم داخل وخارج البلاد،
بل كذلك إلى انعدام جودة الحياة لدى الجميع في كل جوانبها.
أنور العنسي
صحفي ومراسل يمني في تلفزيون بي بي سي عربي
