ضغوط شعبية على الحوثيين للإفراج عن 90 مختطفاً في إب

 بالتزامن مع تصاعد وتيرة الانتهاكات الحوثية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أطلق أهالي عشرات المختطفين والمغيبين قسراً حملة شعبية للضغط على الجماعة المدعومة من إيران من أجل الإفراج عن 90 شخصاً تحتجزهم منذ نحو ثلاثة أشهر، بينهم أكاديميون وأطباء وتربويون وناشطون وشخصيات اجتماعية.

وأوضح بيان أصدرته عائلات المختطفين، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تغييب ذويهم، أن أقرباءهم لا يزالون قيد الاعتقال في سجون الحوثيين وفق تُهم واهية وملفقة، في ظل ظروف احتجاز، وصفت بأنها «مأسوية وغير إنسانية».

وأكد البيان أن ما جرى بحقهم «يُعد جريمة ممنهجة تُمارسها الجماعة بعيداً عن أي إجراءات قانونية أو قضائية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان، وكل الشرائع والأديان».
 
وأشار البيان إلى معاناة المختطفين والمغيبين، الذين يشمل معظمهم أطباء وأكاديميين ونشطاء، من أوضاع صحية ونفسية حرجة، لافتاً إلى أن حرمانهم من الرعاية الطبية يمثل أحد أشكال التعذيب الممنهج.

ودعا البيان جميع اليمنيين، بما فيهم الإعلاميون والحقوقيون والناشطون وقادة الرأي العام، إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة لتعريف العالم بقضية المختطفين، والتنديد بممارسات الانقلابيين.

استنفاد الوسائل

أوضح القائمون على الحملة أن لجوءهم إليها جاء بعد استنفاد السبل القانونية والإنسانية كافة، وفشل المطالبات المتكررة بالإفراج عن ذويهم. وطالبوا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بضرورة ممارسة ضغط جاد على الحوثيين لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدين أن استمرار صمت المجتمع الدولي يضاعف من معاناة الضحايا وأسرهم.

واتهمت عائلات المختطفين الجماعة برفض طلباتهم المتكررة بزيارة ذويهم، عادّةً أن هذا السلوك يعكس سياسة متعمدة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، بما فيها التواصل مع عائلاتهم، وتلقي العلاج اللازم.
 
تزامنت الحملة الشعبية في إب مع ارتفاع الإجراءات الأمنية الحوثية المشددة، خصوصاً مع اقتراب ذكرى الثورة اليمنية التي أطاحت بنظام الإمامة عام 1962، وهو النظام الذي يُنظر إلى الحوثيين بوصفهم امتداداً فكرياً وسياسياً له.

مصادر حقوقية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن أبو علي الكحلاني، الحارس الشخصي السابق لزعيم الحوثيين والمعين حالياً مديراً لأمن إب، أصدر توجيهات مشددة للأجهزة الأمنية والاستخبارية بتكثيف الرقابة على أنشطة السكان،

 ورصد أي تحركات أو دعوات للاحتفال بالمناسبة.

وشملت التوجيهات مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والتجسس على المستخدمين من أبناء إب، مع التأكيد على التعامل الصارم مع أي أنشطة أو تجمعات شعبية.

سجل حافل بالانتهاكات

على صعيد متصل، كشفت منظمة «رصد» للحقوق والحريات، وهي منظمة محلية مستقلة، عن توثيقها أكثر من 2200 انتهاك وجريمة ارتكبها الحوثيون في محافظة إب خلال العام الماضي.

وذكر تقرير المنظمة أن من بين تلك الانتهاكات 381 حالة اختطاف، و121 جريمة قتل، و116 حالة شروع بالقتل، إضافة إلى حالات أخرى من العبث بالسلاح أدت إلى إصابات بين المدنيين، 

فضلاً عن ثماني جرائم اعتداء على مقابر الموتى. كما أشار التقرير إلى دور الحوثيين في تغذية الصراعات القبلية في المحافظة، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا.
 
وشمل التقرير توثيق ثماني حالات تعذيب لمختطفين في سجون الجماعة، و14 جريمة مداهمة لمؤسسات حكومية وخاصة ومنازل مدنيين، إضافة إلى ثماني عمليات نهب، و26 حالة سطو مسلح، وتسع جرائم سرقة، و28 حالة اعتداء بدني، 

فضلاً عن ست حالات دهس وخمس حالات تهديد. كما تسبب القمع الحوثي في نزوح 742 شخصاً من المحافظة.

هذه الانتهاكات المتواصلة في إب، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، تؤكد أن المحافظة باتت واحدة من أبرز بؤر القمع الحوثي في اليمن، إذ تُستخدم ساحةً لتجريب أدوات جديدة من الرقابة والسيطرة، مع تصاعد موجات الخطف والتغييب القسري التي شملت مختلف فئات المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الممارسات، مع غياب موقف دولي رادع، مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب لدى الجماعة الحوثية، ويجعل آلاف المدنيين عُرضة لمزيد من الانتهاكات.