المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل
الرأي الثالث - وكالات
اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل على خلفية الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك تعليق تفضيلات تجارية معينة تغطي تقريباً ثلث البضائع الإسرائيلية التي تُصدَّر للاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الحرب باجتياح مدينة غزة برياً مع إعلان حكومة الاحتلال توسيع عملياتها العسكرية، في خطوة وصفتها الأوساط الفلسطينية بأنها فصل جديد من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج بحق سكان القطاع المحاصر منذ نحو عامين.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء: "نتفق جميعاً على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغير نهجها ".
وخلصت مراجعة أوروبية داخلية إلى أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تنتهك اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.
وأضافت كالاس أن "تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر حماس سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي،
ويجب أن تنتهي المعاناة، ويتعين الإفراج عن الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)". ولم يتضح بعد ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
في المقابل، توعّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، بأنّ أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي "ستلقى رداً مناسباً".
وزعم ساعر في منشور على منصة إكس أن "توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة (أورسولا) فون ديرلاين، تمثل اعوجاجاً أخلاقياً وسياسياً (..) أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا"،
مضيفاً: "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك".
ويتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل معاً 65% على الأقل من إجمالي تعداد سكان الاتحاد الأوروبي. وفشل حتى الآن مقترح سابق لتعليق تمويل الأبحاث في تلقي الدعم الكافي.
وعارضت ألمانيا هذه الخطوة. ودعت كالاس برلين ودولاً أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى دعم خطط العقوبات. وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، ما يجعل التكتل أهم شريك تجاري لإسرائيل.
واليوم، قال خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أديس أحمدوفيتش، إنه يتعين على ألمانيا فسح المجال لفرض عقوبات تجارية أوروبية على إسرائيل.
وقال أحمدوفيتش، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، إن "على ألمانيا التراجع عن موقفها المُعطِل، لأن جميع الدول الأوروبية تقريباً تفعل ذلك"،
مشيراً في هذا الإطار إلى مقترحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، التي تنص على إجراءات محددة.
وقال النائب في البرلمان الألماني: "لا أحد يطالبنا بأن نكون الأكثر ضجيجاً في المطالبة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية. ولكن يجب علينا تكييف مسارنا مع المعايير الأوروبية وفسح المجال"،
مشيراً إلى أن الدول التي تعرقل هذه الخطوة حتى الآن هي المجر والتشيك وإيطاليا وألمانيا.
(أسوشييتد برس، فرانس برس)
