البحسني: قوى أدارت المجلس الرئاسي وفق مصالحها ومطلوب تصحيح المسار
الرأي الثالث - متابعات
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، بإقرار لائحة عمل لتنظيم مهام مجلس القيادة الرئاسي، متهما قوى خفية بإدارة المجلس وفق مصالحها.
وقال البحسني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان صادر عنه، الثلاثاء، ونشره في حسابه على منصة "إكس" إنه "منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي كان إقرار لائحة عمل تنظم مهامه أولوية عاجلة، لكن ما برز هو تهرّب واضح من إشراك كافة الأعضاء،
فتحوّل المسار إلى تسويف ومماطلة لازمت عمل المجلس طوال السنوات الماضية، وخلّفت فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها".
وأشار البحسني إلى أن محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري تحولت إلى بؤر للفساد وغياب القانون، فيما ظل أعضاء المجلس يطالبون بحلول جادة تُقطع دابر الانفلات قبل أن يستفحل".
وشدد على أن "مسؤولية تاريخية تقع اليوم على عاتق التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية، ولا مجال للمجاملات ولا التبريرات"،
مؤكدا أن "المطلوب تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار، وإقرار لائحة واضحة تُلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات، فلا يُعقل أن تُدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها".
واعتبر عضو مجلس القيادة أن الإصغاء لنبض الشارع لم يعد خيارًا بل واجبًا"، لافتا إلى أن "إعطاء كل عضو تكليفًا مباشرًا ومسؤولية محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة، وإلا فإن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن واجبهم الوطني".
وجاء بيان البحسني في ظل تزايد الاختلافات بين أعضاء ومكونات مجلس القيادة الرئاسي، والتي بلغت ذروتها مع إصدار عضو المجلس عيدروس الزبيدي قرارات بتعيينات في مناصب سيادية بشكل مخالف للدستور والقانون، وهو ما اعتبر قانونيون أنه انقلاب مكتمل الأركان.
وخلال الأيام الماضية، اشتعلت حدة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، ما دفع رئيس المجلس رشاد العليمي ورئيس الحكومة سالم بن بريك عدن لمغادرة عدن صوب السعودية، نتيجة خلافات مع عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي على خلفية إصدار الأخير قرارات في مناصب سيادية ليست من صلاحياته.
وكان عضو مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، قد أصدر الأربعاء الماضي 11 قراراً، لعدد من أتباع المجلس الانتقالي، في الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، في تجاوز معلن لصلاحياته، وهو ما تسبب بأزمة سياسية وزاد من حجم الفجوة بين مكونات المجلس،
وهي الأزمة التي يعمل التحالف العربي على حلها من خلال استدعاء أعضاء المجلس للتشاور معهم.
يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، يعد مجلسا تنفيذيا لإدارة البلاد، وقد تم تشكيله بالتوافق من قبل القوى السياسية اليمنية المناهضة لانقلاب الحوثيين،
وأعلن عن تشكيله بقرار جمهوري من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي في 7 إبريل/ نيسان 2022، وتنازل بموجب قرار تشكيله عن صلاحياته بصفته رئيس جمهورية منتخبا وصلاحيات نائبه لصالح المجلس المكون من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي.
