«المجلس الانتقالي الجنوبي» يستأنف برنامج تصعيده السياسي
الرأي الثالث - متابعات
استأنف المجلس الانتقالي الجنوبي المُعلن حلّه، الخميس، تصعيده السياسي، وذلك من خلال تنفيذ أنصاره وقفات ومسيرات احتجاجية في عدد من محافظات ومديريات جنوب وشرق اليمن، استجابة لدعوة قيادة المجلس للتعبير عن رفض ما سمّتها «الوصاية والهيمنة السعودية».
وكان مجلس المستشارين للانتقالي قد وجّه الأربعاء دعوة لأنصاره لتدشين مرحلة جديدة مما سمّاه «التحرك الشعبي والسياسي السلمي» تبدأ صباح الخميس الموافق 16 يوليو/ تموز في مختلف محافظات ومديريات الجنوب والشرق،
للتعبير عما اعتبره «رفض محاولات فرض الوصاية أو مصادرة الإرادة الوطنية»، محمّلا«المجتمع الدولي والجهات الإقليمية المعنية مسؤولية ضمان حرية حق المواطنين في التعبير السلمي».
في هذا السياق، شهدت عدن (جنوب) وقفة احتجاجية في مديرية المُعلا، للتعبير عما اعتبره البيان «رفض الوصاية والهيمنة السعودية ومحاولات إعادة إنتاج واقع الاحتلال اليمنيّ في الجنوب بدعم سعودي»، «والالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي .
ورفع المشاركون أعلام الانفصال، ورددوا هُتافات وشعارات أكّدت رفضهم لما سمّوها، وفق البيان، «سياسات الوصاية والتدخلات الخارجية، وتمسكهم بحق تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية».
وأكّدوا ما اعتبروه «استمرار الموقف الشعبي الرافض لسياسات العقاب الجماعي وحرب الخدمات، التي تستهدف المواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب».
وأدانوا ما وصفوها بالمحاولات الجارية لتهريب من سمّوها «العناصر الإرهابية والمتورطين في قضايا جسيمة، وفي مقدمتها عمليات اغتيال قيادات جنوبية» ضمن صفقة تبادل الأسرى.
واتهم البيان قوات الأمن بمصادرة أعلام الجنوب من المواطنين أثناء توجههم للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية، وشرطة مديرية المُعلا باحتجاز سيارة المعدات الصوتية المخصصة للفعالية.
وفي محافظة حضرموت (شرق) شهدت مدينة المكلا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة.
وقال بيان الوقفة إن المشاركين رفعوا «لافتات حملت انتقادات حادة للسلطة المحلية، متهمةً إياها بتسخير الإمكانيات العامة لتشكيل المجالس وتفريخ المكونات السياسية وصناعة كيانات موالية».
وأكّدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في ساحل حضرموت «استمرار البرنامج التصعيدي السلمي»، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي رفضاً لما وصفتها بـ«سياسة التجويع والتركيع».
وقال البيان «إن من أبرز مطالب البرنامج التصعيدي تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الإدارية والمالية والأمنية، وبسط سيطرة قوات النخبة الحضرمية على كامل تراب المحافظة».
وأكّد رفضه لما وصفها «بالوصاية السعودية»، موضحًا أن البرنامج التصعيدي «سيتوسع عبر الوقفات والتظاهرات والفعاليات المشروعة في مختلف مديريات الساحل، مع الحرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة».
وأدان ما اعتبره «التدهور المتعمد للخدمات وارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع»، مطالبًا «بوضع حلول عاجلة للملفات الخدمية وعلى رأسها ملف الكهرباء والمحروقات».
كما شهدت محافظة أرخبيل سقطرى في المحبط الهندي، مسيرة انطلقت من ساحة الفعالية في مدينة حديبو، وجابت شارع عشرين، ورفع خلالها المشاركون أعلام الانفصال ، مرددين هتافات رفضت ما اعتبرتها «مشاريع الوصاية»، والتمسك بما سمّته «القرار الجنوبي المستقل».
وأكّد البيان على ما وصفه بـ «الرفض القاطع لأي مشاريع أو محاولات للوصاية على القرار الجنوبي أو الالتفاف على إرادة أبناء الجنوب».
كما احتشد المئات من أبناء أنصار الانتقالي في محافظة أبين (جنوب) في وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية، رفضًا لما اعتبرها «الوصاية والاحتلال»، وفق بيان طالب «بالإفراج عن الأسرى والنشطاء السياسيين».
كما شهدت محافظات المهرة ولحج والضالع علاوة على بعض المديريات وقفات ومسيرات احتجاجية لأنصار الانتقالي في سياق استئناف برنامجه التصعيدي.
وأثارت مشاركة محافظ الضالع، أحمد قائد القبة، في وقفة أنصار الانتقالي في مدينة الضالع، ردود فعل «وانتقادات واتهامات من مراقبين باعتبار الخطوة تعبيرًا عن موقف سياسي متعارض مع توجهات الحكومة الشرعية»، وهو ما دفع مكتب الإعلام في المحافظة لإصدار بيان.
وأوضح البيان أن مشاركة المحافظ في الوقفة جاءت «انطلاقًا من حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة»، نافيًا ما تم تداوله «من تفسيرات وتأويلات سياسية لا تعكس حقيقة الموقف أو مضمون ما صدر عنه».
وقال «إن ذلك لم يكن تبنيًا أو انحيازًا لأي شعارات أو مواقف سياسية رفعتها أي جهة مشاركة في الفعالية».
ودشن الانتقالي، في السابع من يوليو الجاري، ما سمّاه برنامج التصعيد الثوري.
وكان المتحدث الرسمي باسم الانتقالي، أنور التميمي، قد دعا في بيان «جميع القوى المدنية والمجتمعية إلى البدء ببرنامج تصعيدي سلمي مناهض لمشروع الوصاية وأدواته الاحتلالية،
ولتأكيد تمسك شعبنا بمضامين البيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وبمبادئ الميثاق الوطني الجنوبي»، في تأكيد على رفض الانتقالي المدعوم من أبو ظبي للحضور السعودي، وتمسكه بمشروع انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقال التميمي إن «هذا التصعيد يستمر حتى تستقيم الأوضاع، وتُرفع يد العبث السعودي عن شعبنا، ويعود المسار إلى مساره الحقيقي الذي يعبّر عن شعب الجنوب، وإرادته، وحريته، واستقلاله، وكرامته» على حد تعبير البيان.
ويأتي التصعيد الأخير للانتقالي في مسار جديد تحولت فيه بوصلة عدائه بشكل مباشر نحو الرياض في سياق ضغط يعبّر عن مدى استشعاره لخطورة ما يمثله مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي تحضّر له الرياض، في حال انعقد ونجح في استبعاد الانتقالي من الساحة السياسية كممثل للجنوب
ما يجعل من تصعيده الأخير رسالة يقول فيها إنه على استعداد لعمل كل ما يمكنه لعدم وصول الأمور إلى ذلك المآل، وهو تصفيته سياسيًا وعسكريًا من خلال مجالس التنسيق، ودمج قوات الانتقالي بالقوات الحكومية، ومؤتمر الحوار الجنوبي المزمع، وفق مراقبين.
أحمد الأغبري
