لبنان يأمل التوصل في لقاء واشنطن إلى وقف إطلاق النار لكن لا ضمانات
الرأي الثالث - وكالات
يستعد لبنان للمشاركة في أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، مستكملاً تعميق توغلاته البرية جنوباً، وسط ترقب ما إذا كانت ستفضي الاتصالات اللبنانية، ولا سيما على الخط الأميركي، إلى وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة.
وجرى التوافق على الاجتماع اليوم في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن عند السادسة مساء بتوقيت بيروت، من أجل "البحث في إعلان وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية"، بحسب ما أعلنته الرئاسة اللبنانية في بيان لها،
وذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الجمعة الماضي، هو الأول، بين لبنان ممثلاً بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض، وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن، ورعاية وحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وبينما أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موافقته على التفاوض، الذي دعا إليه الرئيس اللبناني جوزاف عون في 9 مارس/ آذار الماضي، لكن بشرطين: "تفكيك سلاح حزب الله، واتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال"،
يأمل لبنان أن يتم خلال الاجتماع المرتقب اليوم على مستوى السفراء، الاتفاق على وقف إطلاق النار بهدف بدء المفاوضات المباشرة التي سيتولاها فريق مفاوض لبناني لوضع حدّ للأعمال العدائية، وما يليها من خطوات عملية لتثبيت الاستقرار في الجنوب خصوصاً، ولبنان عموماً".
في الإطار، تقول مصادر رسمية لبنانية، إنّ "عون أعلن في 9 مارس/ آذار الماضي مبادرة متكاملة، هي أساس الحل بالنسبة إليه، وتتضمن إرساء هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية على لبنان،
والمسارعة إلى تقديم الدعم اللوجستي الضروري للقوى المسلحة اللبنانية، وسيطرة القوى المسلحة اللبنانية على مناطق التوتر الأخير، ونزع سلاح حزب الله ومصادرة مخازنه ومستودعاته، وبدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كل ما سبق".
تبعاً لذلك، تشدد المصادر على أنّ "لبنان يواصل اتصالاته الدولية من أجل تحقيق هدنة أو وقف كامل لإطلاق النار لبدء مسار التفاوض المباشر، وقد عبّرت الجهات الدولية عن تأييدها لمطلب لبنان ودعمها له، وضرورة حصوله، وهناك آمال معقودة على نجاح هذه الاتصالات، وأن تتجاوب إسرائيل مع هذه الدعوات، لكن لا ضمانات أعطيت بذلك حتى الساعة".
وتشير المصادر إلى أنّ "الاجتماع اليوم مهمّ، لكنه تحضيري فقط، وسيدعو فيه لبنان إلى وقف إطلاق النار أو هدنة لبدء مسار التفاوض المباشر، وسيكرّر أيضاً مواقفه لناحية أن هذه الحرب لا يريدها، وهو جُرّ إليها، وأن المفاوضات تتولاها الدولة اللبنانية فقط لا غير، وأن الدولة قامت بخطوات عدة في مسار حصر السلاح بيدها،
وتشديد الرقابة على كل المعابر الحدودية ومرافقها، وستواصل ذلك، وعلى إسرائيل أن تقوم بدورها بخطوة في المقابل، وتوقف إطلاق النار لبدء التفاوض"،
لافتة إلى أن "مطالب لبنان باتت معروفة، لناحية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي تحتلها، التي زادت مساحتها منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وتحقيق الاستقرار في الجنوب بما يسمح بإعادة الإعمار وعودة النازحين".
وبينما يتحضر المفاوضون للاجتماع على طاولة واحدة، اليوم الثلاثاء، تواصل إسرائيل اعتداءاتها وتوغلاتها في الجنوب، مع اعتداءات أيضاً في البقاع، وسط هدوء حذر في بيروت وضاحيتها، بعد إنذار وجه إلى سكان 8 أحياء، الخميس الماضي، من دون أن ينفذ، في ظلّ حديث مصادر لبنانية عن ضغوط أميركية مورست، للتهدئة في العاصمة، ولا سيما بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني بحصر السلاح في محافظة بيروت بيد الدولة.
كذلك، وإلى جانب الغارات المكثفة جنوباً، واصل جيش الاحتلال محاصرته بلدات حدودية، معلناً أمس الاثنين، تطويق مدينة بنت جبيل، في محافظة النبطية، بعد اشتباكات مسلحة مع حزب الله، في تطور ميداني لافت، ولا سيما لما لهذه المدينة من رمزية كبيرة للحزب استراتيجياً وجغرافياً وفي تاريخ حربه مع إسرائيل، وهي التي وقف في إحدى ساحاتها الأمين العام الراحل حسن نصر الله، بعد يوم على انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان في 25 مايو/ أيار من عام 2000، ليقول في خطاب شهير إنّ "إسرائيل هذه أوهن من بيت العنكبوت".
ووضع تطويق بنت جبيل والهجوم عليها في إطار أوراق الضغط التي يستعملها الجانب الإسرائيلي في الميدان، وفي إطار "المنطقة العازلة" التي يلوّح بإقامتها، وهو ما أكده نتنياهو، أول أمس الأحد، خلال زيارة قال إنها شملت مناطق احتلها في جنوب لبنان.
في المقابل، يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد مواقع جيش الاحتلال وتجمّعاته، ويخوض اشتباكات مسلحة للتصدي لمحاولات التوغل البري الإسرائيلي، مؤكداً استمراره "بالردّ إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان وشعبه"
داعياً الدولة اللبنانية إلى إيقاف التنازلات المجانية، وإلغاء التفاوض المباشر "العبثي"، وفق تعبير أمينه العام نعيم قاسم، ورفض العودة إلى الوضع السابق الذي كان قائماً بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، الذي طبّق فقط من جانب لبنان، بينما واصلت إسرائيل خرقه يومياً.
وقال قاسم في كلمة متلفزة، أمس الاثنين، إنّ "المقاومة ترفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وهذه المفاوضات عبثية، وتحتاج إلى إجماع لبناني لتغيير البوصلة من عدم التفاوض إلى التفاوض المباشر كما يُطرح حالياً".
رئيس سابق لوفد لبنان التفاوضي: مفاوضات لزوم ما لا يلزم
وفي قراءة لهذه التطورات، يشير رئيس الوفد اللبناني السابق في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني، بسام ياسين، إلى أن "المفاوضات هي لزوم ما لا يلزم، وهي تندرج فقط في إطار تعبير لبنان عن استعداده للتفاوض، ولا سيما بهدف الحفاظ على تحييد الدولة عن هذه الحرب، وعلى عدم إدراج البنى التحتية المدنية ضمن أهداف العدو،
ولكن بالنتيجة، نرى أن نتنياهو يقول إن المعركة مستمرة، ولن يوقف الحرب، ومطلب لبنان بإيقاف الحرب لم يتحقق بعد، وانسحاب إسرائيل غير وارد في الوقت الحالي، قبل نقاشها سلاح حزب الله، وبالتالي، فإن الأمور من الواضح أنها مقفلة".
ويشير ياسين إلى أن "إسرائيل أخذت من لبنان ورقة الاعتراف بها مجاناً من خلال التفاوض المباشر، بينما ورقة التفاوض كان يجب أن تكون بيدنا، نمسك بها، ولا نعطيها للإسرائيلي إلا عند قبض ثمنها، أي ضمان حقنا، لا أن يضعها الإسرائيلي بجيبه ويأخذنا ساعة يشاء إلى التفاوض"،
لافتاً أيضاً إلى أن "الإسرائيلي نجح بعزل ورقة لبنان عن ورقة إيران، وهو يقول وقت يريد إنه جاء باللبناني إلى التفاوض بغضّ النظر عن موقف إيران أو قدرتها على التحكم بهذه الورقة، علماً أنه مخطئ، لأن موضوع سلاح حزب الله بيد إيران وليس بيد إسرائيل أو لبنان".
ويعتبر ياسين أن "المفاوضات لن تؤدي إلى مكان في الوقت الراهن، فلبنان لن يحصل على وقف لإطلاق النار، ولا انسحاب لجيش العدو، وإسرائيل لن تنزع سلاح حزب الله ولا تعقد اتفاق سلام، والأجواء ليست مواتية لذلك، وبخاصة أنّ موضوع سلاح حزب الله ليس بيد الدولة اللبنانية حتى تفاوض عليه"،
لافتاً تبعاً لذلك، إلى أنّ "الوضع ذاهب إلى معركة استنزاف طويلة ودمار على المستويات كافة، والإسرائيلي سيفرض شروطه عند إقامته المنطقة العازلة التي يريدها".
كذلك، يتوقف ياسين عند التطور المرتبط بمدينة بنت جبيل، مشيراً إلى أنها "من أكبر المدن الجنوبية، لها رمزية كبيرة، ولا سيما أنها عام 2006 شكلت عائقاً أمام إسرائيل باحتلالها، فتكبّدت خسائر كبرى فيها، وهي اليوم ضمن المنطقة العازلة الممتدة من 8 إلى 10 كيلومترات.
فالإسرائيلي يريد الوصول إلى بيت ياحون ويشرف على القرى الثلاث: تبنين وشقرا وبرعشيت وغيرها، ومن الطبيعي أن تكون بنت جبيل أحد أهدافه، وهو يعرف حساسيتها واستعداد المقاومة للمواجهة فيها، وهو مستمر في حربه كما قال ضمن المنطقة العازلة، وبعدها سيدخل إلى المفاوضات بجدية".
خبير: التفاوض دستوري
وبالتوقف عند قانونية المفاوضات المباشرة، يقول الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري وسام اللحام ، إنّ "صلاحية التفاوض تعود بحسب الدستور لرئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس الحكومة، وسفيرة لبنان في واشنطن أخذت التعليمات من الرئيس عون ببدء عملية التفاوض"،
مشدداً على أنّ "هذا الأمر دستوري ويعود إلى السلطة التنفيذية، ولا يحتاج إلا لموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك على صعيد التفاوض، وطالما أن لا توقيع لأي اتفاقية بعد".
ويلفت اللحام إلى أنه "عندما يحصل توقيع لاتفاق ما، عندها يحتاج ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء، وإن كان مثلاً الاتفاق اتفاق سلام، فعندها على مجلس النواب أن يوافق، وهو ما يسمى الموافقة على إجازة الإبرام"
معتبراً أن "من الطبيعي أن يكون هناك تفاوض في حالة الحرب لوقفها، والدستور منح صلاحيات إبرام اتفاقيات الحرب والسلم للسلطة التنفيذية".
ويشير إلى أن لبنان أجرى مفاوضات تقنية عسكرية مع إسرائيل أدت إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، التي حظيت بتصديق مجلس الأمن، واعتبرت وقتها حدثاً بارزاً في تاريخ الصراع.
كذلك، شرع بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة، غداة اجتياح إسرائيل لبنان عام 1982، وقد توصل فيها إلى اتفاق عرف باتفاق 17 مايو/ أيار 1983، وقتها كانت المفاوضات ذات بعد سياسي أكثر، يتمحور حول "جلاء القوات الإسرائيلية عن لبنان".
وقد أجاز البرلمان للحكومة إبرام الاتفاق، علماً أن رئيس الجمهورية حينها أمين الجميّل لم يبرمه لظروف سياسية وتعقيدات عدة. (قال الجميّل في تلك الفترة إن إسرائيل حاولت ربط انسحابها بانسحاب القوات السورية، وهو لم يوافق على ذلك،
معتبراً أن مشكلة الجيش السوري تحل بالتعاون مع الدول العربية). ويضيف اللحام: "ذلك أيضاً إلى جانب المفاوضات غير المباشرة التي عقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وأفضت إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022 (بقيت محصورة بالشق الاقتصادي)".
