العليمي: الدعم السعودي تأكيد لشراكة استراتيجية ويعزز مسار التعافي

الرأي الثالث - متابعات

 أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنّ الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن يمثل رسالة سياسية واقتصادية إضافية تؤكد المضيّ في شراكةٍ استراتيجيةٍ واعدة 

مشدداً على أنه يعكس ثقة الرياض بمسار التعافي وقدرة الحكومة على النهوض بمؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

وقال العليمي، في تدوينة على منصة إكس اليوم الخميس، إنّ الدعم السعودي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي "يُعد امتداداً لمواقف المملكة المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية" 

مؤكداً أن الشراكة مع السعودية "ليست حالة ظرفية، بل خيار استراتيجي لمستقبل أكثر إشراقاً". ودعا إلى "التفافٍ وطني واسع حول هذه الشراكة باعتبارها الضمانة الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور السعودي مؤكداً "العمل الوثيق مع الفريق السعودي بقيادة خالد بن سلمان بن عبد العزيز من أجل إحداث التحول المنشود على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية".
 
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين استناداً إلى الدعم المالي السعودي. 

ووجّه رئيس الوزراءُ وزيرَ الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني البنك المركزي ووزارةَ المالية بالبدء الفوري في صرف الرواتب، مؤكداً أن ملف الرواتب يمثل أولوية قصوى والتزاماً قانونياً وأخلاقياً تجاه موظفي الدولة.

وشدّد الزنداني، خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان انسيابية عملية الصرف من دون أي تأخير، على أن تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مجدداً الإشادة بالدعم السعودي الذي يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية.

 وعبّر رئيس الوزراء عن "بالغِ التقدير والامتنان لقيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان" 

معتبراً أن هذا الدعم "يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويعكس حرص الرياض على أمن واستقرار اليمن باعتباره عمقاً استراتيجياً للمنطقة".
 
وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قد أعلن أن الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية، ويُخصَّص لتغطية عجز الموازنة المرتبط بالرواتب عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استجابة للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية. 

ويواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية معقدة في ظل استمرار الحرب وتراجع الإيرادات العامة، ما انعكس على انتظام صرف الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية. 

وتمثل الشراكة اليمنية–السعودية أحد أهم مرتكزات دعم الشرعية وتعزيز الاستقرار، عبر تدخلات سياسية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.