معهد إيطالي يُحذّر من تنامي نفوذ الحوثيين في القرن الافريقي
الرأي الثالث - ISPI
حذر معهد إيطالي من مخاطر تحالفات جماعة الحوثي في اليمن مع حركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مع تزايد تهريب الأسلحة، مشيرا إلى أن التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر لا يزل قائماً رغم وقف إطلاق النار في غزة.
وقال معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) في تقرير له، إن تزايد تعاون الحوثيين مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المخاطر الأمنية البحرية بسبب نقل التقنيات والمعرفة.
وأضاف "مع تكثيف عمليات مكافحة التهريب، تُشكل الأدلة الجديدة على توريد الأسلحة عبر القرن الأفريقي اختبارًا لقدرات خفر السواحل اليمني، مما يُبرز انعدام الأمن الإقليمي والحاجة المُلحة إلى مزيد من التنسيق في الرقابة البحرية".
وأكد أن إمدادات الأسلحة إلى الحوثيين تمر بشكل متزايد عبر طرق التهريب في القرن الأفريقي، بما في ذلك الصومال.
وأشار التقرير إلى أنه خلال عام 2025، زادت قوات خفر السواحل اليمنية والقوات التابعة لها، بشكل كبير من عمليات اعتراض شحنات البضائع والمراكب الشراعية التي تحمل إمدادات غير قانونية من إيران إلى الحوثيين، مما يعكس تحسن القدرات التشغيلية.
وقال "استُخدمت طرق التهريب من القرن الأفريقي إلى ساحل البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون، لا سيما منذ هدنة اليمن عام 2022 ورفع معظم قيود الاستيراد عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون عام "2023.
وحسب التقرير فإن تزايد الدعم الإقليمي والدولي لقوات خفر السواحل اليمنية، يمكنها أن تلعب دورًا في تأمين الساحل اليمني، مما يسمح للحكومة باستئناف تصدير النفط من الموانئ الجنوبية، مما سيؤثر إيجابًا على إيرادات الدولة وقدرتها.
وأكد أن التطورات الداخلية والإقليمية الأخيرة لم تحدث تغييرًا استراتيجيًا في موازين القوى في اليمن، مع عدم وجود خطوات ملموسة نحو وضع خارطة طريق سياسية برعاية الأمم المتحدة،
وقال المعهد الإيطالي "لم تُضعف أشهر من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على معاقل الحوثيين قدراتهم الهجومية بشكل حاسم".
وذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دفع الحوثيين إلى وقف هجماتهم على تل أبيب، رغم أن التهديد لا يزال قائمًا.
ورغم استهداف المصانع العسكرية في حرب إسرائيل على إيران، استمر تدفق الأسلحة المتجهة إلى الجماعة المدعومة من إيران، ويمر بشكل متزايد عبر طرق التهريب في القرن الأفريقي، كما يتضح من عمليات مصادرة الشحنات المتكررة".
التهريب أداة اقتصادية واستراتيجية للحوثيين
وطبقا للمعهد الإيطالي فإن التهريب بالنسبة للحوثيين يعد أداة اقتصادية واستراتيجية. فمن جهة، يُعزز الإيرادات الخارجية التي تُستخدم لتمويل الحرب. ومن جهة أخرى، تُشكّل الشبكات الربحية في البحر الأحمر وخليج عدن تحالفات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية.
وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، "تكثف" التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب (فرع تنظيم القاعدة في الصومال)، ويشمل الآن "تهريب الأسلحة والتدريب الفني" بما في ذلك "التكتيكات العملياتية وتبادل الدعم اللوجستي".
بالتوازي مع ذلك، أظهر الحوثيون وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية "تعاونًا متزايدًا"، بما في ذلك التهريب والتدريب لعملاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن.
يقول التقرير إنه على المدى المتوسط والطويل، يمكن أن يؤدي نقل التقنية والمعرفة بقيادة الحوثيين إلى الجماعات المسلحة والإرهابية في منطقة البحر الأحمر الأوسع إلى المزيد من المخاطر الأمنية البحرية".
ووفقًا للتقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في عام 2025، سيكون الحوثيون "الموردين الرئيسيين والمتحكمين في أنشطة التهريب" مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
بالنسبة للجماعة المتمركزة في صعدة، فإن هذه الإمدادات تُكمل تلك القادمة مباشرة من إيران، وغالبًا ما تتضمن أسلحة ودوائر إيرانية.
ومع ذلك، فإن "شبكة المقاومة" الحوثية في البحر الأحمر تسمح لقيادة الجماعة بتنويع سلاسل الإمداد وتوطيد تحالفات جديدة - سواءً أكانت داخل المعسكر الإيراني أم لا - مع تعزيز استقلاليتها العسكرية والسياسية عن طهران.
ووفق التقرير فإن مؤشرات التعاون في التهريب بين الحوثيين والقوات المسلحة السودانية، تتزايد لكن الأدلة لا تزال غائبة.
في عام 2025، أفادت التقارير أن خفر السواحل اليمني اعترض شحنات أسلحة مهربة من السودان، واعتقل عددًا من أعضاء الحوثيين.
ويُعتقد أن طريق تهريب يمتد بين بورتسودان والصليف (الحديدة) "لنقل الأسلحة والمقاتلين"، وفي عام 2024، قيل إن الحوثيين أرسلوا "شحنات أسلحة" إلى القوات المسلحة السودانية بناءً على طلب إيران.
في عام 2023، أفاد خبراء الأمم المتحدة بوجود "شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين اليمن والسودان"، مستشهدين بدليل بنادق هجومية من طراز G3 تستخدمها قوات الدعم السريع، والتي تم تركيبها في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
ربما كانت هذه حالة تهريب انتهازي باستخدام علاقات قائمة: ففي عام 2015، نشر التحالف الذي تقوده السعودية قوات شبه عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في اليمن لمحاربة الحوثيين، إلى جانب قوات القوات المسلحة السودانية.
وتابع "يمكن أن تُحفّز العلاقات الدبلوماسية المتجددة والدعم العسكري الإيراني في عام 2023 التعاون بين الحوثيين ومعسكر الجيش الموالي للسودان.
ومع ذلك، يمكن للحوثيين أيضًا الاعتماد على الروابط المباشرة مع النسيج السياسي والثقافي للبلاد"،
مشيرا إلى أن حسين الحوثي مؤسس جماعة الحوثي درس في السودان أواخر التسعينيات، وجاء العديد من السودانيين إلى الجمهورية العربية اليمنية كمعلمين قبل توحيد اليمن".
وقال "بالنظر إلى هذه الخلفية، يُرجَّح أن يكون الحوثيون قد طوّروا قنوات تعاون مع الميليشيات الإسلامية التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية (التي وُضعت رسميًا تحت قيادة الجيش منذ أغسطس 2025)،
بدلًا من التعاون المباشر مع الجيش السوداني، الذي قاتلت قواته الحوثيين في اليمن، والذي تحرص قيادته على الحفاظ على علاقات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التأكّد من وجود هذا التعاون".
وأردف التقرير "بعد سفره إلى إيران، أمضى حسين الحوثي فترة في السودان أواخر التسعينيات، سعياً للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية. ومن غير المعروف ما إذا كان مؤسس حركة الحوثي قد أكمل المسار الأكاديمي".
واستدرك "مع نمو شبكات التهريب التي تتمركز حول الحوثيين في البحر الأحمر، تتفق القوى الإقليمية والدولية بشكل متزايد في مصلحتها في كبح تدفق الأسلحة من إيران، وربما حتى وقفه، نظرًا لأن البحر الأحمر - على الأقل من منظور أوروبي - جزء من البحر الأبيض المتوسط الأوسع".
وأستطرد "كلما زاد تعاون الحوثيين مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عبر التهريب، زاد خطر نقل التقنية والمعرفة في منطقة البحر الأحمر الأوسع، مما يؤدي إلى تطوير قدرات الجماعات". متباعا "يجب منع ذلك قدر الإمكان".
