«مجلس القيادة الرئاسي» يقر حزمة إجراءات لدعم جهود الحكومة
الرأي الثالث - متابعات
في خضم تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية، شدد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة تعزيز الانضباط المالي وضمان التوريد المنتظم للإيرادات إلى الخزينة العامة،
محذراً في الوقت ذاته الجماعة الحوثية من المضي في حملات الاختطاف التعسفية التي تستهدف المدنيين والعاملين بالمجال الإنساني، لما تمثله من تهديد مباشر للسلم الأهلي وتحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ووفق ما ذكره الإعلام الرسمي، فقد عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً في الرياض برئاسة رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، وعبد الرحمن المحرمي، والدكتور عبد الله العليمي، وفرج البحسني،
فيما شارك عبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح، وغاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ «البنك المركزي» أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، آخر المستجدات المحلية والإقليمية، والسياسات الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة التمويلية والإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.
وطبقاً للمصادر الرسمية، فقد استمع المجلس إلى تقارير بشأن موقف الموازنة العامة للدولة لعام 2025، ومستوى الوفاء بالالتزامات الحتمية، وخطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية لتغطية النفقات ذات الأولوية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي وثقة مجتمع المانحين الدوليين.
وفي ضوء المناقشات، أقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتعزيز الانضباط المالي، وتوسيع سلة الإيرادات، والمضي في إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق محددة ومصادر تمويل واضحة، مع إلزام جميع السلطات والمؤسسات الحكومية التوريد المنتظم إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون.
إشادة بالتقدم المحرز
في الاجتماع نفسه، ذكر الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، مشيداً بدرجة الانسجام بين مؤسسات الدولة، وبالدور الفاعل لـ«البنك المركزي» في الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة بالمنظومة المصرفية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وردع الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.
وفي الملف الأمني، ثمّن المجلس الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مكافحة الإرهاب واعتراض شحنات الأسلحة والمواد الإيرانية المهربة للحوثيين.
كما رحّب بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عادّاً ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الإغاثة وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المحتاجين.
وحذر مجلس القيادة الجماعة الحوثية من مغبة تماديها في حملات الاختطاف ومصادرة الحريات المدنية، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لن تسهم إلا في تعميق عزلة الجماعة داخلياً ودولياً وتقويض فرص السلام العادل والدائم.
تنسيق الدعم
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، غادر، السبت الماضي، العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى السعودية، لقيادة جولة من المشاورات مع شركاء إقليميين ودوليين، في إطار السعي لتنسيق الدعم الدولي لخطط التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية المتصاعدة، وفق ما أفاد به مصدر رئاسي الإعلام الرسمي.
وأشار المصدر الرئاسي إلى أن المشاورات ستركز على تعزيز وحدة الصف الوطني، والتقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والخدمية، إلى جانب التدخلات الإنسانية والتنموية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والتنمية والسلام.
كما ستتناول الاجتماعات - وفق المصدر - جهود مكافحة الإرهاب، وشبكات تهريب الأسلحة، خصوصاً في ظل ازدياد مؤشرات التعاون بين التنظيمات الإرهابية والميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
