الحوثيون يقتحمون مقر مفوضية شؤون اللاجئين في صنعاء

الرأي الثالث  

اقتحمت جماعة الحوثي، مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الواقع في شارع الجزائر بصنعاء.
 
وذكرت مصادر متطابقة أن الحوثيين اقتحموا مقر المفوضية السامية واختطفوا ثلاثة موظفين من المفوضية لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم قبل ظهر أمس الأحد.
 
وقالت المصادر إن الجماعة عبثت بمحتويات المقر وصادرت أصولاً مهمّة، بينها قاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع المفوضية من النازحين واللاجئين.
 
وتأتي حادثة اقتحام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء في سياقٍ متصاعد من التضييق الذي تمارسه مليشيا الحوثي على عمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة منذ سنوات، حيث سبق للجماعة أن فرضت قيودًا على حركة موظفي الإغاثة، وأغلقت مكاتب ميدانية، وصادرت شحنات مساعدات في مناطق مختلفة من اليمن.
 
وتشير تقارير أممية إلى أن الحوثيين يسعون من خلال هذه الممارسات إلى التحكم في مسارات المساعدات الإنسانية وتوجيهها بما يخدم أجندتهم السياسية والعسكرية، ما أدى إلى تراجع فعالية البرامج الإغاثية، وتعليق عدد من المشاريع الحيوية في مناطق سيطرتهم

وفي السياق حذر برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن نصف سكان البلاد معرضون لانعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، وسط تباين في مؤشرات السوق بين مناطق السيطرة المختلفة.
 
وقال البرنامج في النشرة الصادرة عن (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إن أكثر من 18 مليون شخص سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وتفاقم المخاطر الاقتصادية والإنسانية.
 
وذكر أن التحسن المؤقت في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود خلال سبتمبر، إلا أن هذه المكاسب "غير مستدامة" في ظل استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطات الأجنبية وشح الدولار.
 
وسجّل سعر صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية حسب النشرة استقراراً عند 1,616 ريالاً للدولار، بزيادة 17% عن العام الماضي، مدفوعاً بإجراءات البنك المركزي في عدن. 

أما في مناطق ميليشيا الحوثي، فبقي السعر مستقراً عند 534 ريالاً للدولار، في ظل نظام صرف مزدوج قائم منذ عام 2019.
 
وأوضحت أن أسعار الغذاء تراجعت بشكل طفيف في مناطق الحكومة اليمنية، حيث انخفضت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 6% عن الشهر السابق و14% عن العام الماضي، 

بينما بقيت مستقرة في مناطق ميليشيا الحوثي، رغم حظر استيراد دقيق القمح، بفضل الرقابة الصارمة على الأسعار.
 
وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت شحنات القمح عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بأغسطس، لكنها بقيت أقل من مستويات العام الماضي في الشمال، بينما سجلت زيادة في ميناء عدن.

 أما واردات الوقود، فاستقرت في رأس عيسى، لكنها تراجعت في عدن والمكلا، وسط استمرار الغارات الجوية التي تعيق العمليات في الموانئ الشمالية.
 
وسجّلت النشرة تراجعاً في أجور العمالة غير الماهرة والعمال الزراعيين في مناطق الحكومة اليمنية، بينما ارتفعت قليلاً في ميليشيا الحوثي بفعل زيادة الطلب الموسمي،

 معتبرة أن الأجور في كلا المنطقتين تبقى أعلى من المتوسط لثلاث سنوات، رغم تفاوت مصادر الدخل، حيث يعتمد 54% من سكان مناطق الحوثي على العمل المؤقت، مقابل 35% في مناطق الحكومة يعتمدون على رواتب حكومية غير منتظمة.
 
وحذرت النشرة الأممية من أن استمرار النزاع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وتدهور القطاع الزراعي، إضافة إلى الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "كلها عوامل تهدد بتفاقم الأزمة الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، ما يستدعي مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية".