اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الخليجي المشترك بالدوحة

الرأي الثالث - وكالات

 يُعقد بالدوحة الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع المشترك بمشاركة وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي الست، تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الاستثنائية التي عقدت في العاصمة القطرية الاثنين الماضي على هامش القمة العربية الإسلامية، التي جرى خلالها بحث العدوان الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. 

وسبق اجتماع وزراء الدفاع الطارئ لقاء عقدته اللجنة العسكرية العليا المنبثقة من مجلس الدفاع المشترك.

وشارك رؤساء الأركان في دول الخليج الست اليوم في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر الذي أسفر عن استشهاد 6 أشخاص من بينهم رجل أمن قطري. 

وقالت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها على منصة "إكس"، إن اجتماعات اللجنة التي ترأسها رئيس الأركان القطري الفريق الركن الطيار جاسم المناعي "أدانت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لدولة قطر"،

 مؤكدة أن ذلك "يمثل تصعيدا خطيرا ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". كما أكدت اللجنة العليا أن "الاعتداء على دولة قطر اعتداء على دول مجلس التعاون وتؤيدها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء".

ووفق وزارة الدفاع القطرية، جرى خلال الاجتماع استعراض التحديات الأمنية والعسكرية على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.
 
ويشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع المشترك الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الدفاع الكويتي عبد الله السالم الصباح، ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات محمد المزروعي، 

ووزير شؤون الدفاع البحريني عبد الله النعيمي، وأمين عام وزارة الدفاع العمانية محمد الزعابي، ونائب وزير الدفاع السعودي عبد الرحمن بن عياف.
 
وأكدت القمة الاستثنائية الخليجية في بيانها الختامي "تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك،

 واستعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أيةِ تهديدات".

واستنادا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وجه قادة دوله، مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، 

لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

وترتبط دول مجلس التعاون الخليجي باتفاقيات عسكرية وأمنية، تهدف إلى مواجهة التحديات لتحقيق الاستقرار في المنطقة. 

وقد وضع مجلس التعاون منذ إنشائه عام 1981، رؤية لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز على "حماية المجلس من التهديدات كافة، من منطلق أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ". 

وأقرّت القمة الخليجية التي عُقدت في المنامة، في ديسمبر/ كانون الأول 2000، اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطرق ووسائل تحقيقها، 

إلى جانب تأكيدها "أهمية إجراء التقييم الاستراتيجي الشامل للبيئة الأمنية الاستراتيجية، والتهديدات الاستراتيجية والتحديات والمخاطر بصفة دورية".

ونصت الاتفاقية على تشكيل مجلس للدفاع المشترك من الدول الأعضاء، يعمل تحت توجيه وإشراف المجلس الأعلى، ويختص بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وبأي مهام واختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى ويشكّل مجلس الدفاع المشترك لجنة عسكرية عليا. 

ويُعتبر وجود قوات عسكرية مشتركة لدول التعاون، أحد الأسس لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة تهدف إلى توفير الأمن لحماية دول المجلس، والدفاع عن استقلالها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها.
 
وفي العام 1982، كانت أولى الخطوات لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، إذ صدر قرار بإنشاء "قوة درع الجزيرة"، التي يُقدَّر عديد أفرادها وضباطها بأكثر من 35 ألفاً، 

وكانت أول مشاركة لهذه القوات في حرب تحرير الكويت من غزو الجيش العراقي في فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 1991. 

وقرر وزراء الدفاع والخارجية الخليجيون آنذاك، نقل قوات الدرع إلى الكويت أثناء حرب العراق، بناءً على طلب الكويت. أما آخر مشاركة لـ"درع الجزيرة"، 

فكانت بناءً على طلب المنامة التي استعانت بهذه القوات "لتأمين المنشآت الاستراتيجية" بحسب الرواية البحرينية الرسمية، جراء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها خلال مارس/آذار 2011، في سياق الربيع العربي.