رفض دولي متزايد لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
الرأي الثالث - وكالات
يواجه قرار الكابينت الإسرائيلي، احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات، رفضاً دولياً متزايداً، في ظل حرب الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية الهائلة التي تشمل القتل والتجويع في القطاع المحاصر.
ورفضت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية الدول الخمس أن الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن.
وأوضح البيان أن السبيل الوحيد للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل ذلك.
وأعلنت ألمانيا في بيان منفصل، أنها ستعلق تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة. وفي بيان، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس"،
لكنه أعرب عن قلقه إزاء تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدراماتيكي للصراع.
وأوضح ميرز"أن العمل العسكري الأكثر قسوة الذي يشنه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، يجعل من الصعب بشكل متزايد، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، تحقيق هذه الأهداف".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطط الحكومة الإسرائيلية "خاطئة، ونحثها على إعادة النظر فيها فورًا".
وأضاف بحسب ما نقل عنه موقع إن بي سي نيوز: "هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيُؤدي فقط إلى مزيد من إراقة الدماء".
وأيّدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، موقف المملكة المتحدة، قائلةً إنه "يجب إعادة النظر في العملية العسكرية الموسعة".
ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية "فورية ومن دون عوائق" إلى غزة، ووقف إطلاق النار. من جانبها، أعلنت بلجيكا استدعاء السفير البلجيكي لديها.
وفي السياق أيضاً، حذّر زعيما أستراليا ونيوزيلندا من أن إسرائيل تُخاطر بانتهاك القانون الدولي بإعلانها توسيع العمليات في غزة، وعليها إعادة النظر في خطتها.
وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم: "نحثّ الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر قبل فوات الأوان. يجب التخلي عن أي مقترحات للتهجير القسري الدائم للسكان الفلسطينيين".
وأكد الجانبان عقب محادثات في كوينزتاون بنيوزيلندا: "إن أي محاولة من جانب إسرائيل لتصعيد الأعمال العدائية، بما في ذلك السيطرة على مدينة غزة، ستكون خاطئة، وتنتهك القانون الدولي، وتزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تتكشف بالفعل داخل قطاع غزة".
كما واجه القرار الإسرائيلي اعتراض مجموعة من الدول العربية الجمعة. ووصف الأردن خطط الحكومة الإسرائيلية بأنها محاولة "لترسيخ احتلالها" للأراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومعارضتها لأي محاولة لتهجيره.
كذلك أعلنت المملكة العربية السعودية، إدانتها الشديدة لخطوة نتنياهو. وحذّرت المملكة من أن استمرار فشل المجتمع الدولي في التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي يهدد السلام العالمي و"ينذر بعواقب وخيمة".
كما أدانت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية القرار أحادي الجانب الذي اتخذته إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية في بيان اليوم السبت إن تصرفات إسرائيل تعرّض أيضاً احتمالات تحقيق سلام في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في غزة للخطر، بحسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء.
وتابعت الوزارة أن محكمة العدل الدولية أكدت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وأن إسرائيل ليس لديها سيادة على الأراضي الفلسطينية. من ثم، لا يمكن لأي إجراء تتخذه إسرائيل أن يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوزارة أن إندونيسيا تحث أيضاً مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإجراءات غير القانونية الإسرائيلية.
وكان (الكابينت) قد وافق ليل الخميس- الجمعة، على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".
وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي:
نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياءً وأمواتاً، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى".
وكان آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة ومواقع أخرى، ليل الخميس-الجمعة، احتجاجاً على خطة توسيع العمليات العسكرية.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية قمعت متظاهرين أغلقوا شارع أيالون (الرئيسي) وسط تل أبيب، واستخدمت المياه العادمة لتفريقهم وإعادة فتح الشارع.
وشارك في التظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، ومحتجزون سابقون أفرجت حركة حماس عنهم.
ومنذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في إبريل/ يسان 2024، بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس".
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
