تحركات سعودية مكثفة لوقف انتهاكات "إسرائيل" بغزة
الرأي الثالث - وكالات
ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيجري زيارة إلى واشنطن في نوفمبر المقبل، لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى استكمال التفاهمات التي انبثقت عن قمة مايو الماضي بين الطرفين في الرياض.
وبحسب التقرير، فإن اللقاء المرتقب سيتناول ملفات الدفاع والطاقة والاستثمار، إضافة إلى مناقشة ترتيبات أمنية إقليمية تشمل الخليج والبحر الأحمر، وسط سعي مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب وجَّهت دعوة رسمية لولي العهد، وأن التحضيرات جارية لعقد الاجتماع في العاصمة الأمريكية.
وكان ترامب قد زار السعودية في مايو ضمن جولة خليجية شملت قطر والإمارات، وحظيت الزيارة باهتمام إقليمي واسع، نظراً لرمزيتها السياسية ومضامينها الاقتصادية والعسكرية، التي سعت الرياض وواشنطن إلى إبرازها كمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
وخلال الزيارة، أعلن الجانبان عن حزمة من الاتفاقات شملت مشاريع في مجالات الدفاع والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية كبرى.
وشملت التفاهمات تعزيز التعاون في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والربط بين "رؤية 2030" السعودية والأجندة الصناعية الأمريكية.
وفي الملف الأمني، ركزت محادثات ترامب مع ولي العهد السعودي على سبل مواجهة التهديدات الإقليمية، خصوصاً في الخليج والبحر الأحمر، وسط التوتر مع إيران وتنامي نفوذ الحوثيين.
وأكد الطرفان التزامهما بتوسيع التعاون الاستخباراتي والعسكري لضمان استقرار المنطقة.
تحركات سعودية مكثفة لوقف انتهاكات "إسرائيل" بغزة
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو، ومصر بدر عبد العاطي،
والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن بن فرحان بحث مع الوزير الفرنسي مستجدات الأوضاع في غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
فيما ركز الاتصال مع الوزير المصري على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع جراء الممارسات الوحشية للاحتلال.
كما بحث بن فرحان مع كايا كالاس كايا كالاس مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية بذل كافة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم التجويع ضد سكان القطاع، وفقاً للخارجية السعودية.
وتأتي هذه المباحثات بعد ساعات من إقرار حكومة الاحتلال خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد فيها نية "إسرائيل" السيطرة على القطاع بأكمله.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تشمل الخطة إخلاء المدينة من سكانها الفلسطينيين وشن هجوم بري واسع، في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً في العالم.
وكان نتنياهو قد أوضح أن الاحتلال لا يعتزم الاحتفاظ بالقطاع أو إدارته، بل يسعى لتسليمه لاحقاً إلى "قوات عربية مسلحة" تديره بما يضمن –وفق زعمه– أمن "إسرائيل".
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على قطاع غزة لمدة 38 عاماً بين 1967 و2005، ويعيش فيه حالياً نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية مأساوية.
إدانة خليجية لقرار "إسرائيل" احتلال غزة
ندّد مجلس التعاون الخليجي والسعودية والكويت، اليوم الجمعة، بأشدّ العبارات بقرار "إسرائيل" احتلال قطاع غزة، وإمعانها في جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، "يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية".
وشدد البديوي في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس، على أن "هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل".
ولفت إلى أن "هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف".
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى "تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وجدد الأمين العام "الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
من جهتها قالت المملكة في بيان لوزارة الخارجية، إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع تؤكّد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأنه صاحب الحق فيها، استناداً إلى القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وحذّرت من استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنه "يقوّض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدّد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجّع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
وأكّدت الرياض أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل.
وقال سفيان القضاة المتحدث باسم الوزارة، إن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وشدد على ضرورة امتثال "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة فوراً، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة ورفض دولة الكويت القاطع للقرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة.
وشددت الوزارة في بيان لها على أن هذا القرار يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أن هذا القرار "يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وجددت الوزارة دعوة الكويت لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم نحو وقف تلك الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي".
