الحكومة اليمنية تحاول ضبط الأسعار بعد تحسن سعر صرف العملة
الرأي الثالث - متابعات
بدأت حملات أمنية في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت، بالنزول إلى الأسواق لمراقبة خفض الأسعار، وذلك عقب التعافي الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ووجّهت الجهات الحكومية كل التجار ومورّدي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتوافق مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية.
وشهدت مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة نزول لجان مختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، برفقة جنود من الأمن العام لضبط المخالفين، حيث تم ضبط مئات التجار المخالفين.
كما أقرت مكاتب التجارة والصناعة في المحافظات المحررة تسعيرات جديدة للمواد الغذائية والتموينية بالتوازي مع التحسن الملحوظ والمتسارع في أسعار صرف الريال اليمني.
وكان رئيس الوزراء سالم بن بريك، قد شدد على ضرورة ترجمة التراجع الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات،
داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بالأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية الفاعلة في الأسواق.
ونفذ بن بريك زيارة ميدانية إلى وزارة الصناعة والتجارة في مدينة عدن، لمتابعة جهود الرقابة على الأسواق وآليات ضبط الأسعار في ظل التحسن الكبير للعملة الوطنية.
وأكد أن بعض التجار يستغلون تكاليف الاستيراد السابقة مبرراً للإبقاء على الأسعار المرتفعة، رغم أن التسعير يتم بحسب سعر الصرف اليومي وتحول العائدات بالعملات الأجنبية،
داعياً إلى إلغاء هذه الذريعة، لأن المتضرر الأول هو المواطن، والحكومة تتحمل مسؤولية حمايته.
ووجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة فعالة في عدن والمحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، مع تأكيد إعلان المتعاونين، وضمان عدم تحول هذه الفرق إلى أدوات فساد.
كما دعا إلى إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم، وإطلاق خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات.
في السياق، واصلت العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت، تعافيها المستمر لليوم الخامس على التوالي.
وبلغ سعر صرف الريال السعودي 400 ريال للشراء و480 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 1524 ريالًا للشراء و1759 ريالًا للبيع.
وكان الريال اليمني قد بدأ تحسنًا مفاجئًا في تعاملات مساء الثلاثاء، حيث بلغ سعر الدولار 2720 ريالًا، بعد أن كان 2838 ريالًا في التعاملات الصباحية.
ويرى مراقبون أن هذا التعافي في سعر صرف العملة المحلية جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، بإيقاف تراخيص أكثر من 37 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، إلى جانب الإجراءات الموازية التي اتخذتها الحكومة لتحسين الموازنة والإيرادات.
المهرة
وفي محافظة المهرة، نفذت حملة ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة بمدينة الغيضة، تزامنًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارات الدولة المعنية، وبدعم مباشر من محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبإشراف وكيل أول المحافظة مختار بن عويض الجعفري.
وخلال النزول الميداني، أوضح الجعفري أن الهدف من الحملة هو التأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد وكيل أول المحافظة أن السلطات المحلية ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يثبت تلاعبه بالأسعار أو عدم التزامه بالإشهار الواضح للأسعار، مشيرًا إلى أن الحملة ستتواصل لتشمل جميع مديريات المحافظة.
من جهته، شدد مدير مكتب الصناعة والتجارة على أهمية هذه الحملة في تعزيز الرقابة ومنع التجاوزات، لافتًا إلى أن فرق التفتيش تعمل على رصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يضمن حماية حقوق المستهلك.
مأرب
وفي محافظة مأرب نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية مأرب حملة واسعة على المحلات التجارية، حيث تم استهداف المخالفين للقواعد التسعيرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 62 محلًا تجاريًا، بينها محلات جملة وتجزئة، ثبت تورطها في رفع الأسعار والتلاعب بقوائم التسعيرة.
وأشار المكتب إلى أنه تم إحالة أصحاب المحلات المخالفة إلى السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة في المديرية أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، مشيرًا إلى أنه سيتعامل بصرامة مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.
ودعا المكتب التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة مع تحسن العملة المحلية وتجنب الغش والاحتكار، محذرًا من أن العقوبات ستكون صارمة بحق كل مخالف.
تعز
نفذت إدارة شرطة محافظة تعز، السبت، حملة أمنية موسعة لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، أن الحملة تهدف إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بما يتواكب مع الانخفاض الحاصل في سعر صرف العملات الأجنبية، ومكافحة حالات التلاعب بالأسعار التي تضر بالمواطنين وتثقل كاهلهم.
وشملت الحملة نزولاً ميدانياً إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومخاطبة التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة.
وأكدت شرطة تعز استمرارها في تنفيذ هذه الحملات، بالتعاون مع الجهات المختصة، للحفاظ على الاستقرار التمويني والتجاري في المحافظة.
مجموعة هائل سعيد تطالب بضمانات استقرار العملة
بدورها طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لاستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.
وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.
وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".
وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".
