ماكرون يعلن أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين
الرأي الثالث - وكالات
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل، ، معبراً عن أمله في أن يساعد ذلك في إحلال السلام في المنطقة.
وقال ماكرون في منشور على منصة «إكس»: «وفاءً منها بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأعلن ذلك رسمياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل».
وذلك ستصبح فرنسا أول قوة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية.
ورحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بإعلان الرئيس الفرنسي، معتبراً أنه «يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي».
وشكر الشيخ في تغريدة على حسابه على موقع «إكس» ماكرون على رسالته الموجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما شكر المملكة العربية السعودية «على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، عن محادثات «طارئة» بين باريس ولندن وبرلين، الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث «المعاناة والمجاعة... لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما»، وفق قوله.
ودعا ستارمر إسرائيل إلى السماح فوراً بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وقال، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «سأجري اتصالاً طارئاً غداً مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة»،
مضيفاً أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة «سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية».
وأكد ستارمر أن «الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني»، وقال إن وقف إطلاق النار «سيضعنا على الطريق نحو التوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين».
وحوّلت الحرب المستمرة منذ 21 شهراً في غزة، حيث بلغت نسبة المباني المدمّرة أو المتضرّرة 70 في المائة، القطاع إلى كتلة ركام زنتها ملايين الأطنان وأغرقته في الظلام.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إسرائيل استدعاء وفدها المفاوض مع «حماس» في الدوحة، بعد تلقي رد الحركة الفلسطينية على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة.
تواصل الاستعدادات لـ«مؤتمر حل الدولتين» الأسبوع المقبل
في ظل الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر حل الدولتين على مستوى وزاري، مطلع الأسبوع المقبل، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة «خطوة أولى» لبدء تنفيذ الحل، وسط اعتقاد متزايد أن فرنسا ترى أن سبتمبر (أيلول) المقبل «هو الوقت المناسب» للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويُعقد المؤتمر الوزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر،
وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل،
في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل.
ويشهد المؤتمر الوزاري كلمات لكثير من الشخصيات البارزة، ومن بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
وأبلغ المصدر الدبلوماسي الفرنسي عدداً من الصحافيين أن المؤتمر الوزاري، الأسبوع المقبل، ينعقد «في سياقٍ تشهد فيه المنطقة عموماً، وإسرائيل وفلسطين خصوصاً منذ نحو 3 سنوات مأساة بدأت بالهجوم الإرهابي اللاسامي»، في إشارة إلى هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛
ما «أضعف بشكل كبير (فرص) حل الدولتين وآفاق التسوية السلمية» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح أنه «رغم الدمار والقتل اللذين حدثا، ستكون غزة جزءاً مهماً من حل الدولتين».
وتحدث عن استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية «مع تسارع وتيرة الاستيطان وتزايد عنف بعض المستوطنين المتطرفين»، مضيفاً أن «هذه الأعمال العنيفة تأتي في سياق تنامي الإفلات من العقاب».
وقال المسؤول الفرنسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن المؤتمر يُعقد في وقتٍ صار فيه حل الدولتين عرضة «لتهديد هو الأكبر من أي وقت مضى منذ اتفاق أوسلو، وأضعف من أي وقت مضى»،
غير أن فرنسا تعتقد في الوقت ذاته أنه «صار أكثر ضرورة من ذي قبل؛ لأننا ندرك تماماً أنه لا بديل لحل الدولتين».
وزاد: «قررنا، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، إطلاق هذا المؤتمر، ليس كمبادرة معزولة»، بل كـ«عملية»، موضحاً أن المؤتمر الوزاري، الأسبوع المقبل، «هو الخطوة الأولى، وليس الهدف النهائي، للحفاظ على حل الدولتين، ولإعادة خلق ديناميكية دبلوماسية من شأنها أن تساعد في إعادة إطلاق آفاق هذه الحلول».
ويعقد هذا المؤتمر في ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر ودول أخرى للتوصل إلى هدنة قريباً، أملاً في الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، بما يشمل أيضاً إعادة إعمار غزة، وحكمها، والأمن فيها، ونزع سلاح «حماس».
وقال المصدر الفرنسي إن العمل جارٍ على ما سماه «4 سلال» تشكل المكونات الرئيسية للمؤتمر، بغية إزالة العقبات أمام تنفيذ حل الدولتين. وأوضح أن السلة الأولى تتضمن «الاعتراف بفلسطين كدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف بها بعد، وفرنسا واحدة منها». وأكد أن باريس «تعمل على إطلاق ديناميكية جماعية للاعتراف بفلسطين»،
معتبراً أن ذلك «سيُرسّخ التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين في الوقت الذي يشكك فيه كثير من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف علناً في هذه الحلول»، وسط توقعات تعكس اعتقاداً بين كثير من الدول بأن «فرنسا ترى أن سبتمبر المقبل هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين».
وتتضمن السلة الثانية ما سماه «التطبيع مع إسرائيل والتكامل الإقليمي»، ويتمثل ذلك في أن «تؤكد الدول العربية والإسلامية ليس فقط رغبتها في التطبيع في حال قيام دولة فلسطينية، أو في حال تم وضع مسار نحو دولة فلسطينية، بل أيضاً على مدى تأثير هذا التطبيع والتكامل الإقليمي على الصعيد الاقتصادي أو في بناء هيكلية أمنية إقليمية».
أما السلة الثالثة فتتعلق بـ«إصلاح الحكم الفلسطيني؛ لأننا نعده ضرورياً لتعزيز صدقية احتمال قيام دولة فلسطينية»، مشيراً إلى رسالة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المؤتمر مضمناً إياها «عدداً من الالتزامات غير المسبوقة»، ومنها تنديده الواضح بما حدث في 7 أكتوبر،
ودعوته إلى تحرير جميع الرهائن «من دون أي شرط»، بالإضافة إلى مطالبته بـ«نزع سلاح حماس»، وتوضيحه أن «دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح».
وتتلخص السلة الرابعة في العمل على «نزع سلاح (حماس) واستبعادها من الحكم الفلسطيني»، مؤكداً أن ذلك «أمر بالغ الأهمية، وهو محوري لأي احتمالات لحل الدولتين، يضمن أمن إسرائيل من خلال ضمان عدم مشاركة (حماس) في مستقبل هذا الحل».
وشرح «أن السلال الأربع تتوِّج العمل السابق، عبر 9 مجموعات عمل. وهناك الآن 18 رئيساً مشاركاً سيقدمون عملهم ونتائجهم ومقترحاتهم إلى المجتمع الدولي. سيكون لدينا عدد من الفعاليات الجانبية، وأبرزها فعالية أخرى في باريس أو نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة».
