بغداد تكمل تحضيرات القمة العربية.. وحضور الشرع غير محسوم
الرأي الثالث - وكالات
قبل 6 أيام من موعد انعقاد القمة العربية بنسختها الرابعة والثلاثين في بغداد، أنهت الحكومة العراقية الاستعدادات الأمنية والفنية كافة لاستقبال القادة والرؤساء والمسؤولين العرب، حيث ستُعقَد القمة في القصر الرئاسي داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ووجهت الحكومة العراقية دعوات لجميع قادة الدول العربية ورؤسائها عبر وفود رسمية وزارية، بينما أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية انتهاء التحضيرات اللازمة للقمة، بما فيها تأمين المنطقة الرابطة بين مطار بغداد الدولي ومكان انعقاد القمة، ومقرات إقامة الوفود الرسمية والصحافيين.
وتتصدر ملفات العدوان المستمر للاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ولبنان وسورية جدول أعمال القمة، ويقول دبلوماسي عراقي في وزارة الخارجية، إن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب سيعقد قبل موعد القمة بيوم واحد في بغداد للتفاهم على ما سيُطرَح، وعلى البيان الختامي للقمة.
وأعرب عن ثقته بأن القمة ستخرج بـ"موقف عربي مُعتبر"، تجاه "الكيان الصهيوني واستمرار جرائمه"، على حد تعبيره.
وتابع أن "مستوى حضور القادة والرؤساء للقمة، قد لا يكون واسعاً كما هو المأمول لأسباب بعضها سياسية، وحضور الرئيس السوري أحمد الشرع غير محسوم لغاية الآن".
لكن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أكد أن "القمة العربية المقرر عقدها في بغداد ستكون من أهم القمم العربية"، مبيناً أن "العراق يستعد بشكل صحيح للمسارات الجديدة في المنطقة".
وقال العوادي في تصريحات للصحافيين، إن "جميع القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية ستكون حاضرة بقوة على جدول أعمال قمة بغداد"، مشيراً إلى أن "التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة ستحظى بأهمية قصوى خلال المناقشات".
وقررت بغداد حظر التظاهر والتجمع في يوم انعقاد القمة في السابع عشر من هذا الشهر، كذلك منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات المرونة في التعديل والتحديث على خطة أمن العاصمة.
وعلى خلاف ما كان يخشاه سكان بغداد، لن يكون هناك حظر للتجوال، كذلك لم تنفذ قوات الأمن أي حملات اعتقال "وقائية"، على غرار ما حدث في القمة الأخيرة التي استضافتها بغداد سنة 2012 إبان حكومة نوري المالكي وأدت إلى اعتقال آلاف المواطنين الذين ما زال قسم منهم مجهول المصير لغاية الآن.
وقال مسؤول عراقي بارز في قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن أمن القمة العربية، إن الخطة الأمنية اكتملت، ولن يكون هناك أي داعٍ لإجراءات أخرى لتأمين الوفود.
وأضاف أن "جميع قادة الدول والمسؤولين والوفود القادمين إلى بغداد، سيكون بإمكانهم التجول بالعاصمة أو زيارة مناطقها إن رغبوا في ذلك بعد انتهاء أعمال القمة، التي نراها فرصة لإثبات التحسن الأمني والخدمي والأعمال الذي شهدته بغداد بالسنوات الأخيرة"،
واصفاً المناخ الأمني بأنه "أكثر من ممتاز في بغداد وكل مناطق العراق"، على حد تعبيره.
وأمس السبت، قالت وزارة الداخلية العراقية إنه حُظر التظاهر في بغداد بين 11 و20 مايو/أيار الجاري في إطار الاستعدادات لتأمين القمة العربية المقبلة.
وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنها لن تمنح تراخيص لأي مظاهرات شعبية "مهما كانت الأسباب"، لافتة إلى أن تعليمات صدرت باعتقال أي شخص يحاول التظاهر خلال هذه الفترة.
غير أن التصريحات المناوئة للرئيس السوري أحمد الشرع لم تتوقف ولم تنجح الحكومة بكبحها، رغم تسببها بحرج كبير لها، وهي تصريحات لم تعد متوقفة على عناصر أو قادة الفصائل، بل وصلت إلى قيادات سياسية شيعية حليفة لإيران، أبرزها نوري المالكي. وقال المالكي في لقاء متلفز ليلة أمس على شاشة فضائية تابعة لأحد الفصائل المسلحة: "أرفض زيارة الشرع جملة وتفصيلاً، وقلت ذلك في أكثر من مناسبة. مجيئه إلى بغداد في هذا التوقيت الحساس لا يصب في مصلحة العراق"، قبل أن يردف قائلاً إن "هذه الخطوة مجازفة خطيرة"، وهو تلميح فُهم منه إمكانية تعرض الشرع لاعتداء. وبشأن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالشرع في قطر، قال المالكي إن "قادة الإطار التنسيقي ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية لا يعلمون بلقاء السوداني بالشرع في الدوحة. لا أجد هناك ضرورة لهذا اللقاء".
بدوره قال النائب المقرب من الفصائل المسلحة، هادي السلامي، إنه عُمِّمَت مذكرة قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع حال دخوله العراق. وأضاف السلامي، في تصريحات لمحطات عراقية، إن "مذكرة القبض نافذة عند الأجهزة الأمنية"،
ولم ترد الداخلية العراقية أو جهاز القضاء على تلك المعلومات بالنفي أو التأكيد.
وحول ذلك يقول الخبير بالشأن الأمني والسياسي العراقي أحمد النعيمي، إن استمرار التهديدات ضد الرئيس السوري، يُمثل وجهاً آخر لضعف الحكومة أمام قوى وأحزاب نافذة في العراق.
ويضيف النعيمي ، أن "هدف هذه التهديدات دفع الرئيس أحمد الشرع إلى عدم المشاركة بالقمة، وهي تأتي ضمن خانة التهديد الذي لم تتعامل معه الحكومة والأجهزة الأمنية بمنطق الدولة، ولم تحاسب مطلقيها".
ووصف النعيمي تصريحات نوري المالكي بأنها "تمثل الدولة العميقة التي تقود البلاد فعلياً، والحكومة الحالية ليست بحال جيدة مع هذه الدولة التي في الحقيقة لها التأثير الأكبر في كل القرارات والمجريات الأمنية والسياسية"،
لافتاً إلى أنه "في حال فشل قمة بغداد بأن يكون لها حضور على مستوى القادة والملوك والرؤساء، فإنها تعود إلى ارتفاع صوت اللادولة على صوت الحكومة وعدم قدرتها على ضبطها".
