تقنين قاسٍ لكهرباء عدن رغم الدعم ورفع التعرفة
بالرغم من الدعم السعودي بالمشتقات النفطية ومحطات التوليد الإسعافية، إلا أنّ الكهرباء لا تزال غير مستقرة في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، وفق آخر تحديث لساعات التقنين،
إذ لا تزال ساعات التغذية وفق آخر تحديث لساعات الانقطاع والإضاءة، تصل خلال فترات المساء إلى ساعتين فقط، وكذا الحال في فترات الصباح.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة في عدن قد رفعت الشهر الماضي تعرفة الكهرباء من المبلغ الرمزي البالغ 19 ريالاً، إلى 700 ريال للاستهلاك المنزلي الذي يتجاوز حاجز 1000 كيلووات/ساعة،
فضلاً عن القطاعَين التجاري والحكومي والمكاتب المهنية. وألف ريال لخطوط التغذية المستديمة والمشاريع المؤقتة، و300 ريال للقطاع الزراعي من 100 ريال سابقاً.
وأكد المحلل الاقتصادي في عدن رضوان فارع أنّ الكهرباء تحتاج إلى حلول جذرية وليس فقط إسعافية، واصفاً القرار المتّخذ برفع تعرفة الكهرباء في ظل وضعها الراهن ووضعية المواطنين بالكارثي،
بخاصة أنّ راتب الموظف في مناطق الحكومة والمحافظات التي رفعت فيها الوزارة أسعار الكهرباء لا يصل إلى 100 ألف ريال في أفضل الدرجات الوظيفية في السلم الحكومي وحتى في القطاع الخاص.
وقال فارع إن المشتركين حالياً لا يلتزمون بدفع فواتير الاستهلاك، لأن الكهرباء تشتغل في اليوم فقط أربع ساعات موزعة ساعتين في الليل وساعتين في النهار، وتنطفئ عشرين ساعة،
فكيف يطالبون المواطن بتسديد فواتير في حين لم يجرِ توفير حتى عشر ساعات تشغيل للكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الجمعة، عن وصول الدفعة الأولى من تجهيزات محطة توليد كهرباء إلى عدن، بدعم وتمويل من المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 12 قاطرة بحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء، في إطار مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء إسعافية جديدة بقدرة 100 ميغاواط في عدن بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)،
بما يسهم في تعزيز استقرار منظومة الكهرباء وتحسين مستوى الإمداد الكهربائي.
وتعتبر وزارة الكهرباء أن مشروع محطة التوليد الإسعافية الجديدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن،
ومن المتوقع أن يسهم، عقب دخوله الخدمة، في إضافة 100 ميغاواط إلى القدرة التوليدية وتحسين استقرار الإمداد الكهربائي، في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الكهربائية،
وأملت الوزارة أن تتواصل هذه الشراكة التنموية بما يتيح تنفيذ المزيد من المشاريع النوعية والاستراتيجية في قطاع الطاقة.
