البرلمان المصري يوافق على منح السعودية السيادة على تيران وصنافير

الرأي الثالث - فرنس برس

وافق البرلمان المصري بعد ظهر الاربعاء على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة رغم معارضة قوية في البلاد لهذه الاتفاقية.

وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية.

وقال النائب المعارض هيثم الحريري لفرانس برس "وافق البرلمان وقوفا وبرفع الأيدي على الاتفاقية". واكد على صفحته على فيسبوك معارضة 76 نائبا للاتفاقية من اجمالي 596 هم العدد الاجمالي لاعضاء مجلس النواب.

واكد التلفزيون الرسمي أن مجلس النواب "وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

أثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في نيسان/ابريل 2016 احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.

ومساء الاحد تظاهر العشرات امام نقابة الصحافيين المصرية في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية. والقت الشرطة القبض على ثمانية متظاهرين من بينهم ثلاثة صحافيين.

وقررت النيابة العامة بعد ظهر الاربعاء احتجاز المتظاهرين الثمانية الى حين ورود تحريات الشرطة، بحسب مسؤول قضائي.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بكثافة خلال الايام الاخيرة هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية"، اعرب كثيرون عن غضبهم.

وكتب استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد على صفحته على فيسبوك "لا بد أن نعترف أن النظام السياسي المصري فريد بين كل النظم السياسية في العالم، لم يعرف العالم نظاما يناضل للتخلي عن قطعة غالية من إقليمه لدولة أخرى".

-تحسن العلاقات المصرية-السعودية -

وعند بدء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية لمجلس النواب الأحد، احتج النواب المعارضون على مبدأ عرضها على البرلمان استنادا الى صدور حكم من المحكمة الادارية العليا يعتبرها باطلة الا ان "ائتلاف دعم مصر" المؤيد للسيسي والذي يحظي بالأغلبية في مجلس النواب رفض هذه الاعتراضات.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة" الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية.

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما اذا كانت محكمة الامور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا.

وتأتي موافقة البرلمان المصري على هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور.

واتخذت مصر مع السعودية والامارات قرارا متزامنا في الخامس من حزيران/يونيو الجاري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واغلاق حدودها الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية. وتتهم الدول الثلاث قطر ب "دعم الارهاب" الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

واصيبت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي ببعض الفتور وتوقفت شركة أرامكو السعودية في تشرين الاول/اكتوبر 2016 عن توريد 700 الف طن شهرياً من المشتقات النفطية الى مصر.

الا انها عادت واستأنفتها في آذار/مارس الماضي. بعدها قام الرئيس المصري بزيارة السعودية في نيسان/ابريل.

-اهمية تاريخية-

ورغم تراجع الاهمية الاستراتيجية، بحسب الخبراء، لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين واللتين تتحكمان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول الى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة، الا ان المصريين الذين شاركوا في الحروب العربية-الاسرائيلية قبل ان تصبح مصر اول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979، لا يزالون يتذكرون حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967.

فقد كان اغلاق خليج تيران امام السفن الاسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في 23 ايار/مايو عام 1967 شرارة أشعلت بعد اقل من اسبوعين الحرب العربية-الاسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.

وعند ابرام اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام 1978، وضعت الجزيرتان مثل بعض اجزاء من شبه جزيرة سيناء ضمن ما يعرف ب "المناطق ج" حيث يمنع اي تواجد للجيش المصري ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة.

والاحد، قال وزير الخارجية المصري في مداخلة امام اللجنة التشريعية لمجلس النواب انه "حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية"