باكستان واختبار تعهدها الدفاعي للسعودية: هل ترسل قوات إلى اليمن؟
دخلت العلاقات الدفاعية بين باكستان والسعودية مرحلة جديدة بعد الاجتماع الطارئ للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة، الذي جمع السعودية وباكستان وتركيا في الرياض في 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في ظلّ تصاعد هجمات جماعة الحوثيين التي تستهدف الأراضي السعودية بالتزامن مع تجدد العمليات العسكرية في اليمن.
والأهم في الاجتماع أن الدول الثلاث قرّرت الانتقال فوراً إلى التطبيق العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وضمان نشرها سريعاً داخل المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والقوانين الوطنية لكل دولة.
ويعني ذلك أن السؤال لم يعد يدور فقط حول ما إذا كانت باكستان ستدعم السعودية عسكرياً، وإنما حول نوع الدعم العسكري الذي يمكن أن تقدمه وسرعة تقديمه، وما إذا كان سيشمل قوات باكستانية على الأرض.
وأعلنت دول تحالف مكة عقب اجتماعها الطارئ في الرياض، الاثنين الماضي، البدء فوراً بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعاً في السعودية.
وأكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تفعيل تدابير الردع الجماعي، ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة.
من جهتها، قالت الخارجية الباكستانية إن الدول الثلاث أكدت إدانتها محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفة أن إسلام أباد والرياض وأنقرة اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة.
ومعلوم أن إسلام أباد تملك بالفعل قاعدة عملية يمكن البناء عليها؛ فالتعاون العسكري السعودي الباكستاني ليس جديداً، إذ يعود إلى عقود، وشهد وجود قوات باكستانية في السعودية لأغراض التدريب والاستشارة وحماية المنشآت
كما شاركت القوات الباكستانية في الدفاع عن الأراضي السعودية خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991.
لكن التطور الأكثر دلالة جاء خلال عام 2026، عندما أرسلت باكستان إلى السعودية ما بين ثمانية وعشرة آلاف جندي، وسرباً من المقاتلات ضمّ نحو 16 طائرة، وطائرات مسيّرة، ومنظومة دفاع جوي، وذلك في إطار ترتيبات الدفاع المتبادل.
وبالنظر إلى ذلك، فإن إرسال قوات باكستانية إلى السعودية ليس احتمالاً نظرياً؛ فقد حدث بالفعل خلال العام الحالي، وإن كانت طبيعة المهمة وحجم الانتشار الفعلي مختلفين عن خوض عمليات هجومية مباشرة.
ويكتسب ذلك أهمية أكبر بعد اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وباكستان وتركيا في أغسطس/ آب 2026.
وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعامل باعتباره هجوماً على الدول الثلاث، مع تأكيد إسلام أباد أن الاتفاق دفاعي بطبيعته ويستند إلى حق الدفاع الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
يُذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر/أيلول 2025 اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك،
وقال بيان مشترك صدر إثر توقيع الاتفاقية في الرياض بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، إن الاتفاقية "تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".
ونصّت الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما".
باكستان وحدود القدرة على التحرك
يرى الإعلامي الباكستاني احتشام الحق، أن اجتماع الرياض الأخير شهد انتقال الالتزام الثلاثي من الإطار النظري إلى مستوى أكثر عملية، بعدما أعلنت الدول الثلاث أنها ستعمل على توفير القوات والقدرات المتفق عليها ونشرها سريعاً في السعودية،
موضحاً أن الدعم الباكستاني على الأرجح قد يبدأ في المجالات التي تستطيع إسلام أباد تحريكها بسرعة، وفي مقدمتها الدفاع الجوي، وحماية المنشآت الحيوية، والطائرات المقاتلة، والطائرات المسيّرة، والاستطلاع والمراقبة، واللوجستيات، وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق العملياتي
موضحاً أن الدفاع عن المجال الجوي السعودي والمنشآت الحيوية سيكون أحد أسرع أشكال الدعم الباكستاني، خصوصاً في ظل اعتماد الهجمات الحوثية على الصواريخ والطائرات المسيّرة.
أما السؤال الأكثر حساسية فهو: هل يمكن أن ترسل باكستان قوات برّية للمشاركة في القتال؟
ويجيب عن هذا السؤال الإعلامي الباكستاني حمزة أميره، قائلاً إنه وفق المعطيات المتاحة، تحديداً بعد اجتماع الرياض، فإن هذا الأمر وارد جداً، لكنه مرتبط بتعامل الحوثيين في المستقبل، وإذا دعت الحاجة إلى إرسال القوات على الأرض والمشاركة في القتال فلا شك أن باكستان ستقوم بذلك.
وبرأيه، فإن جماعة الحوثيين "من دون شك منظمة إرهابية مدعومة من إيران، والآن نحن علينا أن نختار بين السعودية وإيران، ولا شك أن علاقاتنا مع السعودية لا يمكن مقارنتها مع علاقاتنا بإيران، فالأخيرة لم تكن مهمة لنا يوماً بقدر أهمية السعودية".
ويوضح حمزة أميره أن هناك فرقاً بين نشر قوات باكستانية داخل السعودية لحماية الأراضي والمنشآت السعودية، وبين إرسالها إلى اليمن لخوض عمليات هجومية
مضيفاً أن "اجتماع الرياض الأخير يشير إلى نشر القوات والقدرات في المملكة، ولا يعلن إرسال قوات إلى اليمن، لكن ما يحصل هو حرب، والحرب يمكن أن يحصل فيها كل شيء، وتاريخ العلاقات الباكستانية السعودية يدلّ على أن كل شيء وارد من أجل الدفاع عن السعودية".
لكن المحلل الأمني الباكستاني شفاعت علي خان يستبعد من جهته انخراط القوات الباكستانية في الحرب خارج حدود السعودية،
ويرى أنه "سبق أن تجنبت بلادنا الانخراط المباشر في الحرب اليمنية؛ ففي في عام 2015 رفض البرلمان الباكستاني طلباً سعودياً للمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين، مع تأكيده في الوقت ذاته أهمية حماية السعودية وأمنها.
كما أن باكستان تحاول في المرحلة الحالية الحفاظ على دورها وسيطاً إقليمياً، وهو ما قد يجعلها أكثر حذراً تجاه الانخراط في حرب هجومية طويلة داخل اليمن".
ثلاثة مستويات للدعم
كما يبين المحلل الأمني أنه يمكن تصور ثلاثة مستويات للدعم الباكستاني مع السعودية في هذه المرحلة.
المستوى الأول، برأيه، يتمثل في تعزيز الدفاع الجوي السعودي، وإرسال مقاتلات ومسيّرات وفرق تشغيل وصيانة واستخبارات، إلى جانب حماية المنشآت والقواعد والمواقع الحسّاسة.
أما المستوى الثاني فيتمثل في إرسال قوات برّية باكستانية إلى داخل السعودية لحماية الحدود والمنشآت والمواقع العسكرية، وربما القيام بمهام أمنية ودفاعية إلى جانب القوات السعودية. وهذا الاحتمال أصبح أكثر واقعية بعد اجتماع الرياض الأخير، وفق علي خان.
أما المستوى الثالث والأخير، فهو الأكثر حساسية، بحسب المحلّل الأمني، ويتمثل في مشاركة القوات الباكستانية خارج حدود المملكة وفي العمليات القتالية داخل اليمن
مرجحاً أن إسلام أباد قد تفي بالتزاماتها الدفاعية عبر حماية الأراضي السعودية دون الانخراط بالضرورة في حرب برّية داخل اليمن،
لأن ذلك سيولد أزمة داخل البلاد، لا سيما وأن المكون الشيعي في باكستان قوي للغاية، كما أن باكستان لا تريد الانخراط في أي صراع مع إيران، خصوصاً أنها في صراع وعداء مع كل من الهند وأفغانستان.
ماذا يقول المسؤولون في باكستان؟
وتأتي هذه التطورات في وقت رفعت إسلام أباد مستوى تصريحاتها بشأن أمن السعودية. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف تشودري، في 18 سبتمبر الماضي، إن بلاده ستذهب إلى أي حد للدفاع عن السعودية
مؤكداً أن التزام إسلام أباد بأمن المملكة غير مشروط. كما أعلنت الخارجية الباكستانية عقب اجتماع الرياض أن مشاركة إسلام أباد في الاجتماع تعكس تصميمها على مواصلة الإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين،
فيما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحق دار خلال الاجتماع تضامن بلاده الكامل مع السعودية ودعمها لسيادتها وسلامة أراضيها وأمنها.
لكن التصريح الأهم جاء بعد اجتماع الرياض من وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، الذي أوضح أن القوات الباكستانية والتركية لديها بالفعل وجود في مسرح العمليات، إلا أن القوات السعودية هي التي تشارك حالياً في العمليات القتالية، فيما تؤدي القوات الباكستانية والتركية أدواراً مساندة،
مشدداً على أن كل المساعدة التي تحتاج إليها السعودية يتم توفيرها.
وتوحي هذه التصريحات بأن إسلام أباد تتحرك بالفعل داخل البيئة العسكرية السعودية، لكنها تحرص في الوقت ذاته على الفصل بين الدعم العسكري والدفاعي داخل المملكة وبين المشاركة المباشرة في العمليات القتالية خارج السعودية
وهو ما يجعل احتمال نشر قوات باكستانية إضافية على الأراضي السعودية أكثر وضوحاً من احتمال دخولها في حرب برية مباشرة ضد الحوثيين داخل اليمن.
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني
