تقنيات هدر الحياة في اليمن

 أعلنت جماعة الحوثي، في 30 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) وبعد تكتم طويل عن وفاة الموظف الأممي في المفوضية السامية لحقوق الانسان، محمد إبراهيم الشامي، وأفصحت عن مصيره بعد أكثر من عامين من الاعتقال والإخفاء القسري.

 ومع أن وفاة معتقل في سجون الجماعة ليست الحادثة الإجرامية الأولى، إلا أنها تكشف الواقع المأساوي الذي يواجه آلاف المعتقلين ومصيرهم المجهول مع انسداد فرص إطلاق سراحهم جرّاء تصاعد حدّة الحرب، فضلاً عن تقصد جماعة الحوثي في إهدار حياتهم.

من تقنيات إهدار الحياة البشرية، تحضر المعتقلات والسجون في اليمن بيئة حظر استثنائي منذورة ليس للعزل وتقييد الحرية فقط، بل للعقاب أيضاً، والأسوأ القتل المجاني، سواءً بقصدية أو جراء الإهمال. 

وفي حالة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، تترافق هذه التقنيات التي تشكل جوهر سلطتها مع آليات تُمهد لفنون إهدار الحياة في المعتقلات، وتبدأ من إدارة المجال الاجتماعي عاملاً رئيساً لتوليد إرهاب مُنفلت وتعزيز منظومته، 

فإلى جانب تجذير قانون طوارئ غير معلن، يعمل كفضاء مُؤسس لبيئة انتهاك مُستدامة وغير مُساءلة، تمكّنها من تحويل إجراءاتها إلى قوانين نافذة تعلّق المواطنة وتُعطّل حقوق الفرد المنصوص عليها بالدستور، مقابل تجذير نظرية العدو الداخلي المتآمر والخلايا النائمة لتوسيع دائرة الاستهداف إلى مداها الأقصى، من الخصوم السياسيين والدينيين إلى المؤسّسات المدنية والمنظمات المحلية والدولية وقطاعات المجتمع. 

ومن ثم، لم يؤدّ هذا الواقع القهري إلى تكريس جغرافية عمومية قمعية فقط، بل ولّد وسطاً مجتمعياً توجّسياً مُستلباً يعزّز انتهاكات الجماعة ويمدّها بالزخم، كما أنتج مجتمعاً يتبنى التقية خياراً وحيداً لحماية حياته، ما ضاعف من عزل المعتقلات والسجون وتسييجها بحدود مُغلقة، والأخطر تدمير قنوات التضامن مع المعتقلين وذويهم من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والأحزاب إلى المجتمع برمته،

 بموازاة مركزية الإعلام الأمني للجماعة الذي يعمل على هندسة الجمهور، فعبر بثّ اعترافات دورية للمعتقلين تصمهم اجتماعياً بالأعداء والمرتزقة وعملاء الخارج، مما يقضي على فرص التضامن، وكذلك يمكّن الجماعة من شرعنة إجراءاتها الانتقامية والتنصّل من مسؤوليتها سلطة أمر واقع حيال مصير المعتقلين.

لمجتمع مستلب مفاعيل لا يمكن تجاهلها في توليد بيئة الانتهاك بشكلها الأقسى، متمثلة بتعويم حالة الاعتقال والإخفاء القسري. ولكن من المهم أيضاً استكناه العلاقة الترابطية بين جماعة الحوثي وفعل هدر الحياة، أي سلبها إنسانيتها، ومن ثم تقرير مصيرها، 

فإذا كان طابعها العسكري يمثل جوهرها الأبرز، فإن العقيدة الأمنية تمثل سمة أصلية في نواة الجماعة وسياستها في إدارة المجالين، العام والخاص، ويتمظهر في نهج قمعي واعٍ يعمل على استدامة الاعتقالات، ليس كإجراء مقونن يرتبط بمخالفات حقيقية يرتكبها الفرد، بل كسياسة وقائية تخضع لأهداف الجماعة المتعدّدة، 

فإلى جانب تعزيز مظاهر قوتها في المناطق الخاضعة لها من خلال إلجام المجتمع وترهيبه باستهداف رموزه، يمثل صلابة أيديولوجية الرهائن في فكر الجماعة عامل آخر لتدويم بنية الانتهاك وحجز الحريات، أي التعاطي مع أفراد المجتمع باعتبارهم رعايا وليسوا مواطنين، ولها وحدها الحق في عقابهم بأي طريقة تبتدعها، وربما تمثل سياستها الإرهابية في المناطق التي سيطرت عليها أخيراً مثالاً على هذا النهج، 

فبدلاً من تطبيع الحياة اليومية وتبني سياسة تهدئة، واصلت حملة اعتقالات متعاقبة شملت الجميع من السياسيين والنشطاء إلى المواطنين البسطاء، دون التفريق بين المدنيين وأسرى الحرب، إلى جانب تشديد سياستها الأمنية في مداخل المدن ومخارجها، 

إذ حولت المعابر والنقاط الأمنية إلى مربعات أمنية لاعتقال المسافرين على أساس هوياتي، حيث فرضت إجراء جديداً يتمثل بضرورة تثبيت اللقب في البطاقة الشخصية للمسافرين، فضلاً عن بناء سجون ومعتقلات جديدة.
 
تتعاقب موجات المعتقلين في سجون الجماعة، بحيث لا يعرف حتى الآن إحصائية محددة، فيما تبقى سرديات الأذى والانتهاك، إذ باتت السجون والمعتقلات فضاء لهدر الحياة، ولتشريح بنيتها يمكن تأكيد بدهية تتمثل بالتحولات الكارثية التي طرأت عليها، سواءً من حيث وظيفتها أو أدوارها، 

فإذا كانت وظيفة السجون تتمثل في البعد الإصلاحي، تقويم سلوك الخارجين عن القانون، وذلك بعد ضمان إجراءات التقاضي، والخضوع لمحاكمة عادلة، ففي عهد الجماعة انتفت هذه الوظيفة، بحيث باتت السجون على اختلاف بُناها جغرافية مغلقة لتنظيم العقاب البدني والنفسي وانتهاك الجسد والكرامة، انتهاء بالقتل المجاني. 

وإلى هذا، يحضر ملمح آخر يتمثل بانتفاء الحدود بين توصيفات السجون، أي كساحة قانونية لقضاء العقوبة وبين مراكز الاحتجاز المؤقتة المتمثلة بأقسام الشرطة، إذ أصبحت هذه المؤسسات معسكرات اعتقال نشطة وتحولت من مكان انتقالي مقيد بفترة الحجز إلى مؤسسات دائمة لحجر الحرية، 

ومن جهة ثانية، أسهم هذا التماهي في عدم الفصل بين مؤسسات الحجز الجنائية والسياسية، يضاف إلى ذلك طبيعة هذه البنى وعلاقتها بهيكل سلطة الجماعة وأدوارها الوظيفية،

 ففي حين كانت السجون تخضع لإدارة الدولة، بما يستلزمه هذا من وجود ميزانية تشغيلية منها لإدارة هذه المرافق، من التكفل بالحياة اليومية للسجناء بما يتضمنه هذا من تطبيب وحماية قانونية وأنشطة اجتماعية، أي توفير الحد الأدنى من الشروط الإنسانية لتخفيف معاناة حجز الحرية، وتخضع لرقابة السلطة التشريعية، 

ففي عهد الجماعة تميزت علاقتها بالسجون بالانفكاك المباشر، ففي مقابل نزع البعد الإشرافي عن حياة المعتقلين بما في ذلك تحسين شروط الحياة، تموضعت العلاقة في بعد اقتصادي، إدارة اقتصاد سجون مُمأسس، بحيث تتكفل مجتمعات السجون بدعم أجهزة الجماعة وسلطتها، عبر تدوير اقتصاد حيوي يبدأ من السجون والمعتقلات وينتهي خارجها،

 فبموازاة تكفل أهالي المعتقلين بتسيير حياة ذويهم، وهو ما يعني نقل مسؤولية سلطة الأمر الواقع إلى الأسر، أدارت الجماعة اقتصاداً هيكلياً يتخذ أنماطاً متنوعة من نظام الفدية والرهائن، إلى مساومة الأهالي لدفع كفالات مالية خارج الأطر القانونية للقضية، سواءً كان معتقلاً في قضية جنائية أو سياسية، 

وإذا كان موظفاً في منظمة أممية أو في هيئة دبلوماسية فإن مبلغ الفدية يستعصي على ذويهم، ومن ثم قد يؤدّي إلى تحديد مصيرهم، إهمالاً أو تعذيباً حتى الموت.

في الأخير، تترابط موجهات العقيدة الأمنية وكذلك اقتصاد المعتقلات في تحديد نمط حياة المعتقلين ومصيرهم، وإذا كانت الذهنية العُصابية لسلطة قاهرة قد أفضت إلى تعويم بُنى الاحتجاز وتعددها من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والسجون الرسمية إلى السرية،

 فضلاً عن السجون التي أنشأتها الجماعة، مما يفرض مسألتين تمسّان حياة المعتقلين، فمن جهة تشظي المسؤولية المباشرة لسلطة يمكن تمييزها ومراقبتها في إدارة بنى الاحتجاز، أو على الأقل تتبع مصير المعتقلين،

 إذ أسفر هذا عن تضارب الإجراءات الأمنية وتعقيدها، فضلاً عن غياب أي بعد إجرائي قانوني، حيث خضعت لمزاجية القيادات الأمنية التابعة للجماعة، ما أدّى إلى تشتت المسؤولية، ومن ثم حرمان الأهالي من إمكانية تعقب الجهة التي مارست التعذيب، وتحقيق أدنى صور العدالة، 

وتمثل وفاة محمد الشامي مثالاً على هذه المأساة، من اعتقاله مع مئات من الموظفين الأمميين ثم إخفائه قسرياً، وإنهاء حياته، قبل ستة اشهر من إعلان الجماعة وفاته، فضلاً عن رفض تسليم جثته. 

وفي سياق آخر، أفضى الطابع التعددي لبنُى الاعتقال إلى توليد حالة تنافسية بين قيادات الأجهزة الأمنية، خصوصاً من دائرة أقرباء زعيم الجماعة، إذ تتنافس لتثبت ولاءها، ليس بإعاقة إطلاق سراح المعتقلين فحسب، بل بالتفنن في تعذيبهم وهدر حيواتهم. 

ومع أن وفاة معتقل يمني في سجن الجماعة، موظفاً أممياً أم لا، قد لا تشكل في دوامة العنف والحرب التي تشهده اليمن كسراً لدورات الموت المستمرّة، فإن تقنيات هدر الحياة تأخذ بُعدها الإجرامي في قصدية قتل إنسان بريء وإخفاء مصيره، والتنصّل من المسؤولية، والتي تعني حصانة القتلة وبالطبع تعويم الجرائم.

* كاتبة وناشطة يمنية